شروط القبول في الدراسات العليا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواطن

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 67 - 2002 / 2 / 17 - 08:59
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تعليق 14/2/2002



في إعلان للمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية التابع لجامعة بغداد ، للعام الدراسي القادم، نشرته صحيفة الثورة قبل أيام، ورد اشتراط المعهد على المتقدم للدراسة فيه، ان يقدم وثائق إضافية لما هو مطلوب عادة في القبول والوثائق الإضافية هي:

هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية لزوجة المتقدم.

شهادة إثبات قومية بأربع نسخ

استمارة معلومات بأربع نسخ

وتعهد خطي بعدم الرسوب بسبب الغش

لقد درج النظام على التأكد من مضمون هذه الوثائق بطرقه الخاصة، كالتقارير السرية التي ترفع عن المواطنين من قبل منظمات حزب السلطة. لكنه الآن، انتقل الى المطالبة بها علناً، بمعنى انها أصبحت جزءاً من الشروط الواجب توفرها بالمتقدم للدراسات العليا، حتى يبدو ان نهج التمييز بات قاعدة، وليس استثناء لبعض الاختصاصات.

وطبقاً لهذا الإعلان، وربما إعلانات اخرى غيره لم يتم الإفصاح عنها، صار الإدماج بين ما هو شخصي وعائلي قانوناً، حيث ينسحب موقف أحد أفراد العائلة في ابسط القضايا على جميع أفرادها، خلافاً للقواعد القانونية والفقهية التي تقضي بمسؤولية الفرد عن أفعاله وليس عن أفعال الآخرين. هذا إذا كانت هناك أفعال يسأل عنها أصلا.

ويشكل طلب الوثائق الأربعة المذكورة دليلا آخر على سياسة التمييز بين المواطنين وانتهاك حقوق المواطنة. فالتمييز في القبول والتمييز القومي والشك الأمني المسبق، كلها اعتبارات ليست لها علاقة بالعلم إطلاقا، والغرض منها بات واضحاً وهو حجب الفرص عن فئات معينة من المواطنين ممن تنظر إليهم السلطات على انهم مواطنون مشكوك في ولائهم للدكتاتور.

ان الاشتراط على المتقدم بان تكون زوجته حاصلة على شهادة الجنسية العراقية يرتبط بالقرار الذي أصدره ما يسمى بمجلس قيادة الثورة في الثمانينات، والذي حرم على العراقيين الزواج من غير العراقيات أو العربيات، والزم العراقي الموظف لدى دوائر الدولة بالانفصال عن زوجته الأجنبية إذا أراد الاستمرار بعمله، حتى وان كانت مولودة في العراق.

وكلنا نتذكر كيف أدى هذا القرار القرقوشي، اللاأنساني واللاقانوني الى تدمير آلاف العوائل، وتهجير الزوجات الى إيران بحجة التبعية الإيرانية.

ان هذا الشرط الجائر مخالف للقوانين وللمواثيق الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة.

كما ان الشرط الثاني حول إثبات القومية يؤشر بوضوح سياسة التعريب سيئة الصيت، والتمييز القومي ضد أبناء القوميات الأخرى، وهو إخلال بمبدأ المواطنة حتى في نطاق دستور النظام الدكتاتوري. ويأتي هذا الشرط المجحف انسجاماً مع القرار الشوفيني الذي صدر العام الماضي حاثاً ابناء القوميات الأخرى على تغيير قوميتهم الى العربية. وهو شكل سافر اخر للتمييز بين المواطنين على أساس الانتماء القومي.

أما استمارة المعلومات، فلا علاقة لها بالعملية التربوية والدراسية، فهي تشكل رقابة على الرقابة وتدلل على انعدام الثقة بالمؤسسات الأخرى للنظام نفسه، بما فيها ألاجهزة الحزبية والأمنية، وتطلب تحسباً من لاحتمال قيام بعض الطلبة بتزويد تلك الأجهزة بمعلومات غير دقيقة.

وأما الوثيقة الرابعة المطلوبة وهي التعهد بعدم الرسوب بسبب الغش، فأنها اعتراف رسمي صريح بتفشي الظاهرة الخطيرة في السنوات العشر الأخيرة، فالغش في الامتحانات لقاء الرشوة وانتفاع المتنفذين منه اصبح معضلة كبيرة، أدت الى تدني المستوى العلمي والانتقاص من قيمة الشهادات الدراسية التي ما عاد لها ذلك التقدير والاحترام في الأوساط العلمية. وبدلاً من التوجه الى معالجة الأسباب، بات الطالب متهماً ومشكوكا فيه الى ان يثبت العكس.

ان اعلان المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية هو شهادة رسمية على الغاء المساواة بين المواطنين، وهو وثيقة إدانة للنظام الدكتاتوري الذي يزعم أن العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات، وانتهاك لحرية المواطن الشخصية والعامة وتشكيك لا اساس له في ولائه للوطن، ومحاولة لاستبدال هذا الولاء بالولاء للنظام.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات