مازالت المرأة العراقية مواطنة من الدرجة الثانية

فينوس فائق

الحوار المتمدن-العدد: 1879 - 2007 / 4 / 8 - 11:15
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

كم شعرت بالخجل و أنا أقرأ نص القرار الذي يقضي بإستخراج الجوازات العراقية الجديدة و يتضمن القرار تعليمات تسمح بالسفر و التنقل لكل فرد في المجتمع بحرية ، و يستثني القرار حسب تعليماتها و تمنعه من السفر من كان مطلوباً من السلطات بجريمة كالقتل و السرقة و التجاوز على ممتلكات الدولة ، غير أن الزوجة (لها حق السفر لكن بموافقة خطية من الزوج أو ولي الأمر) ، هذا يعني أن المتهم بالسرقة و القتل و التجاوز على ممتلكات الدولة ، و المرأة التي تسافر بدون موافقة الزوج ، هؤلاء يندرجون تحت خانة واحدة ، و هي خانة الممنوعون عن السفر خارج العراق..
شعرت بالخجل ، لكنني لم ألعن حظي لأنني إمرأة ، لعنت حظ البشرية التي خلقت هكذا أنظمة جاهلة و ناقصة أخلاقياً قائمة على أساس التفرقة بين نصفي المجتمع ، ففي الوقت الذي تسعى البشرية في العالم المتحضر إلى إبتكار و إستحداث أفضل الطرق و الوسائل و إستخدام كافة الإمكانيات المتاحة التي تساعد على رفاهية المجتمع و الرقي بهم أكثر ، و أكثر و تعمل على نشر قيم المساواة و إحترام الإنسان بشكل متساوي و تربي أجيالها على مباديء قائمة على أسس من إحترام حقوق الإنسان ، بما فيها حقوق المرأة والطقل، و منحهم المزيد من القيم الإنسانية و الإرتقاء بالشرية من خلال المباديء الإنسانية التي لا تفرق بين الرجل و المرأة قبل كل شيء و تحقق المساواة بينهم من أجل إنجاب جيل جديد صحي و خالي من الأمراض الإنسانية و الأخلاقية..
في هذا الوقت بالذات نعود نحن أهل الشرق إلى الوراء إلى عصور ما قبل كتابة التأريخ ، نعود إلى العصر الحجري ، عندما كان الإنسان يمشي على أربعة مثل باقي المخلوقات الأخرى و لا يملك وسيلة للتفاهم سوى القوة العضلية ، نعود و نعيد معنا قيمنا إلى عهود الظلام و التخلف و الجاهلية السوداء..
فنصنف المرأة مع المجرمين بجرائم السرقة و القتل و التجاوز على ممتلكات الدولة و نمنعها من السفر بدون موافقة ولي أمرها..
يعد هذا القانون إنتهاك صريح لكل مباديء حقوق الإنسان و حقوق الأفراد ، و حقوق المرأة... كيف سأحترم نفسي إذا قبلت بهذا القرار؟ كيف سيحترمني إبني الذي سيأتي إذا رأى والدته هكذا مكسورة و مسلوبة الإرادة و محرومة من أبسط حقوقها..
ألم يفكر القائمون على إصدار مثل هذه القوانين و التعليمات بالمجتمع العراقي المقيم في المهجر و المرأة العراقية في المهجر التي تنعم بكامل حقوقها في ظل الأنظمة الديمقراطية في الدول الأوروبية ، في حين أن أختها التي تعيش داخل العراق محرومة من أبسط هذه الحقوق و هو السفر بدون موافقة ولي الأمر ، ألا يصح أن نبحث عن أنسب الوسائل لتحقيق المساواة بين الكل بدون فروق؟
ثم و إن لم تكن المرأة متزوجة و ليس لها أخ ، و والدها متوفي؟ هل عليها أن تستأجر ولي أمر لها لكي يتسنى لها أن تسافر؟
أتمنى من مراكز القرار أن تراجع مثل هذه النصوص التي تحط من كرامة المرأة و و أن تتبنى ثقافة المساواة بين كل شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس و العقيدة و القومية ، لماذا نعيد و نكرر ما كان يمارسه الطاغية ، حين كان يثبت على هويات الأحوال المدنية كلمة مسلم و مسيحي من أجل التفرقة على أساس المذهب.. فنأتي اليوم و نفرق بين نصفي المجتمع في أبسط حق من حقوقه ، ذلك الحق الذي هو جزء من حق المواطنة ، و بسلبه يكون هذا الكائن قد هبط إلى مستوى أقل من مستوى البشر العادي.. و تهينه بتصنيفه في الدرجة الثانية من المواطنة بعد الرجل..
هذه هي في تقديري تبعات النظام القائم على أساس مزج الدين بالدولة ، النظام الذي يسمي كل شيء بأسماء ذكورية و يرفض كل ما يمت بصلة لجنس الأنثى.. هذه الأنظمة التي أسميها أنها أنظمة ناقصة عقل و دين و ليس المرأة كما يدعون..

#فينوس_فائق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات