مطالب عادلة ونظام تعليمي على المحك.. معلمو العراق في إضراب شامل

عقيل الفتلاوي
صحفي وباحث
(Aqeel Al Fatlawy)

الحوار المتمدن-العدد: 8305 - 2025 / 4 / 7 - 06:43
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

في ظل تردي الأوضاع المعيشية وتراكم المطالب غير المجابة، يواصل المعلمون العراقيون إضرابهم الاحتجاجي، معلقين الدوام في عدد كبير من المدارس الابتدائية والإعدادية ببغداد ومحافظات الوسط والجنوب، في خطوة تزيد من تعقيد المشهد التعليمي مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024-2025.
بدأت موجة الإضرابات الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تمتد إلى يوم الثلاثاء المقبل ٨/ نيسان / ٢٠٢٥، إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الهيئات التدريسية، التي ترفع شعارات تطالب بتحسين أوضاعها المادية والمعنوية. وعلى الرغم من دعوة وزارة التربية للمدارس بالعودة إلى الدوام الرسمي وإكمال المناهج الدراسية، فإن تلك الدعوة لم تلقَ استجابة كافية في العديد من المحافظات، حيث ظلت أبواب المدارس موصدة في وجه الطلاب.
وأظهر المشهد الحالي، تفاوتاً واضحاً في استجابة المعلمين لدعوات الإضراب، حيث شهدت محافظات مثل ميسان وبابل وكربلاء والنجف وذي قار إقبالاً كبيراً على الإضراب، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية في معظم مدارسها. في المقابل، سجلت العاصمة بغداد استجابة متوسطة، بينما ظلت المحافظات الشمالية والغربية مثل صلاح الدين والأنبار ونينوى بمنأى نسبياً عن الحراك، حيث لم يلتفت كثير من المعلمين هناك إلى دعوات التوقف عن العمل.
أما في إقليم كردستان، فقد اعتادت الكوادر التعليمية على تنظيم إضرابات متكررة خلال السنوات الماضية، لكنها ركزت على مطالب مختلفة، أبرزها تأخر صرف الرواتب، بعكس مطالب زملائهم في وسط وجنوب العراق، الذين يناضلون من أجل زيادة رواتبهم ومساواتها بنظرائهم في الجامعات.
وتؤكد اللجان التنسيقية للإضراب أن مطالب المعلمين "حقوق أساسية طال انتظارها"، في ظل تدهور القدرة الشرائية للرواتب وتراجع مكانة المهنة. ومن أبرز تلك المطالب إقرار قانون الخدمة التربوية، الذي يمنح المعلمين حقوقاً مماثلة لنظرائهم في الجامعات، حيث يتمتع الأساتذة الجامعيون بزيادة تصل إلى 100% على رواتبهم بموجب قانون الخدمة الجامعية، بينما يظل معلمو المدارس يعانون من رواتب متدنية لا تكفي لسد احتياجاتهم الأساسية.
كما تطالب اللجان بزيادة مخصصات المعيشة إلى 100 ألف دينار شهرياً، ورفع بدل المهنة إلى 150 ألف دينار، بالإضافة إلى تحسين بدل النقل والسكن وبدل الأطفال. ولا تقتصر المطالب على الجانب المادي، بل تشمل أيضاً توفير الحماية القانونية للمعلمين وتخصيص قطع أراضٍ سكنية لهم، في محاولة لتحسين ظروفهم المعيشية وضمان كرامتهم الوظيفية.
ويرى مراقبون أن استمرار الإضراب قد يلحق أضراراً جسيمة بالعملية التعليمية، خاصة مع اقتراب الامتحانات النهائية، مما يهدد بضياع فصل دراسي كامل إذا لم يتم احتواء الأزمة سريعاً. كما يحذرون من أن احتجاجات المعلمين قد تشكل شرارة لمزيد من الحركات الاحتجاجية لفئات أخرى تعاني من تدني الأجور وتردي الخدمات، في ظل تفاوت صارخ بين رواتب موظفي الدولة.
اليوم، يقف المعلمون العراقيون عند مفترق طرق، بين إصرارهم على نيل حقوقهم وخوفهم على مستقبل التعليم، بينما تترقب الأوساط الشعبية والسياسية رد فعل الحكومة، التي إن لم تبادر بحلول عاجلة، فقد تواجه موجة غضب لا تقتصر على القطاع التربوي، بل قد تمتد إلى قطاعات أخرى تغلي بالمطالب المشروعة.

#عقيل_الفتلاوي (هاشتاغ)       Aqeel_Al_Fatlawy#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات