بيع مياه الشرب اصبح واقعا بالعراق

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 7929 - 2024 / 3 / 27 - 14:29
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

لقد اصبحت ‏سياسة استرداد كامل قيمة المياه من المستهلك هي المعول عليها ببعض الدول من اجل الحد من الهدر المائي الكبير المنتشر وخاصة بين المزارعين وتقليل المصاريف الكبيرة التي كانت تتحملها الدولة ‏سابقا في دعم تجهيز مياه الشرب للمواطنين وقد كانت المشكلة الوحيدة لمبدأ استرداد كامل قيمة المياه هو موضوع اصحاب الدخل المنخفض للمواطن ‏خاصة في الدول الفقيرة مما جعل الحكومات أمام خيارين
1- اما استرداد كامل قيمة المياه من المستهلك وبسبب عدم قدرة البعض على دفع تكاليف مياه الشرب النظيفة فقد اضطروا لاستخدام المياه من ‏مصادرها الطبيعية والتي قد تكون ملوثة مما زاد من نسبة مخاطر اصابة المواطنين بالأمراض وبالتالي تتحمل الدولة مصاريف اضافيه من اجل التأمين الصحي للمواطنين
2- أو الاستمرار في دعم سياسة الأسعار للفئات الفقيرة والمهمشة مقابل ‏استرداد كامل قيمة المياه من الفئات الغنية تبعاً لاختلاف المناطق السكانية ودرجة رقيها وخدماتها. وأما تزويد ‏السكان بنوعين من المياه كأن يزود السكان بمياه عالية النقاوة وصالحة للشرب لفترة زمنية يومية قصيره تسترد من خلالها كامل ‏قيمة المياه ويزود السكان بمياه أقل نقاوة(خام) وغير صالحة للشرب وإنما للغسل والاستخدامات ‏المنزلية الأخرى وأيضاً تسترد كامل قيمتها والتي يكون سعرها أقل من سعر مياه الشرب
**وعلى كل حال نحن نرى انه يجب ان لا ينظر الى المياه كسلعه خاضعه لمبدأ التجارة الحرة وفق العرض والطلب ويجب ان تبقى سلعه عامه لكنها تخضع لضوابط معينه تتناسب مع طبيعة كل مجتمع وحالته الاقتصادية لان المياه تعني الحياة ولكل مواطن الحق بالمياه كما هو الهواء
و لابد للعراقيين اليوم من الانتباه لأزمة المياه التي اصبحت ملامحها ومخاطر ها واضحه بالعراق في سنة 2022 وصيف 2023 وهي الاشد خطورة لذا عليهم ان يعملوا على تحسين إدارة المياه والعمل على مواجهة الأخطار ومراقبة الاستنزاف المتزايد لموارد المياه بأوجه استخدام ليست بالأهمية الكبرى علما ان موارد المياه اصبحت شحيحه اصلا بسبب سياسات دول التشارك المائي مع العراق
فيوم عن يوم تزداد التحديات المتعلقة بالمياه بالعراق وتصبح اكثر تعقيدا فسوء الإدارة داخليا للمياه وسلوكيات دول التشارك المائي مع العراق علاوة على ما يتعرض له العراق من الجفاف بسبب تغير المناخ والزيادة السكانية وقلة واردات المياه المتاحة تجعل امور شحة المياه خطيرة ومعقدة ولكن يبقى اخطر التحديات هو سلوك دول التشارك المائي بالمنابع ورغم كل هذه التحديات للأسف لا نجد أي مسعى حكومي حقيقي للتحرك لمواجهة هذه الكارثة التي عطلت التنمية ودمرت البيئة والحياه بكل البلاد ان مشكلة المياه بالعراق تتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات فوريه وسريعة لتحسين ادارة المياه داخليا وعلى كل مجالات الاستخدام والأصعدة واعتماد اسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع ضرورة التعايش مع تغير المناخ وتقليل اثاره بتظافر الجهود وادخال الاستثمار الوطني التوجه في مجالات المياه كافه والا ستكون هنالك كارثه اجتماعيه وبيئية وصحيه وحياتيه لن تستطيع أي حكومة مجابهتها بسبب تهالك وتدمير البنى التحتية وتراكم الاخطاء وما مسألة استفحال ظاهرة التجاوزات على مشاريع المياه وقلة الصيانة الحقيقية الا دليل قاطع على موت حياة اغلب المشاريع المائية ويزداد الوضع سوءاً اذا علمنا أن نسبة المياه العذبة المتوفرة بالطبيعة والقابلة للاستخدام لا تتعدى 0.5 في المائة من المياه على الأرض.
لذلك تبقى الإدارة المتكاملة للموارد المائية من اهم الحلول الحيوية والفعالة لمجابهة التحديات بالشأن المائي من اجل تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على المدى الطويل. ولكن بالرغم من إحراز بعض التقدم بمجالات الإدارة المتكاملة لكن لا تزال اغلب الدول العربية ومنها العراق خارج المسار الصحيح نحو تحقيق الإدارة المستدامة لمواردها المائية

المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
24-3-2024

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات