جبهة البوليساريو تشتط غضبا من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7770 - 2023 / 10 / 20 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما أن أزيل الستار عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد Antonio Guêtres ، حتى اشتطت جبهة البوليساريو غضبا ، وبعد انْ زمجرت وأبانت عن أنيابها ، ونشرت نص رسالة او بيان موجه للأمين العام ، رغم ان التقرير ليس بقرآن للقول بعدم الرضى عنه ، وانّ نص التقرير مخالف للمشروعية الدولية ، ومماطلة او تهرب من قبل السيد الأمين العام ، أو إغفالا مقصودا لما يجري فوق الأرض ، خاصة وانّ التقرير لم يشر الى " الحرب " التي تدور في الصحراء منذ 13 نونبر 2023 .
لقد تسرعت الجبهة كثيرا في تقييمها لما جاء في تقرير ، لا زال لم يحظى بنقاش مجلس الامن الدولي ، ولا زال المجلس لم يصدر قراره على ضوء التقرير المقدم اليه . لكن السؤال . هل ان تقرير السيد الأمين العام للأمم المتحدة ، قد بنى جملة وفصيلا ، على التقرير الذي يكون من المفروض ، انّ المبعوث الشخصي للأمين العام هو من حرره ، وبعد النهاية منه ، يكون قد احاله على الأمانة العامة للأمم المتحدة ، التي هي من حررت التقرير الذي قدم الى السيد الأمين العام ، ويكون هو قد أحاله على مجلس الامن الذي لا يزال لم يأخذ في شأنه قرارا . واذاك ، وبعد صدور قرار مجلس الامن الذي سيحدد خارطة الطريق لمعالجة النزاع ، عندها يحق لجبهة البوليساريو ، كما يحق للنظام المخزني البوليسي المغربي ، ان يحدد موقفه من القرار المنتظر ، سواء برفضه ، او بالدعوة الى معالجة خلل من الاختلالات بالتقرير ، او ان يتبنى التقرير جملة وتفصيلا ، اذا كان يتماشى مع مطالب احد الأطراف ، في نزاع قرب الى سبعة وأربعين سنة ، ولا يزال المجلس يعالج القضية كل سنة خلال دوراته العادية ، او خلال الدورات الاستثنائية عند حصول طارئ يتعارض مع القرارات الأممية ، او يهدد السلم والامن الدوليين ، او ان يحصل عجز او تقاعس من احد اطراف النزاع ، كرفض التعاون مع مجلس الامن ، او مع الجمعية العامة للأمم المتحدة ..
فهل تقرير الأمين العام المُحال الى مجلس الامن صاحب الاختصاص ، هو كِتابٌ مٌنزل ، وقطعي الحل الذي يجب ان يكون ؟
أولا . ان التساؤل الذي كان على جبهة البوليساريو طرحه . هل ان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، أخذ بعين الاعتبار كل حيثيات النزاع الذي يكون تقرير المبعوث الشخصي للأمم المتحدة قد أخذها على محمل الجد ، أمْ انّ الأمانة العامة بالأمم المتحدة ، التي تسلمت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، قد عالجت القضية بناء على ما جاء في تقرير الأمين العام ، او انها عندما عالجت القضية ، تكون قد تصرفت في تقرير الأمين العام ، الذي أحاله له مبعوثه الشخصي السيد Stefan de Mistura ؟ . وهنا هل تمت المقارنة بين تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد Stafan de Misturan ، بشأن ملف نزاع الصحراء الغربية ، وبين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة . وهنا هل اعتمدت الأمانة العامة للأمم المتحدة كل تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام ، أمْ أنها تصرفت فيه طبقا لما يقتضيه الظرف ، او تمليه مصالح احد اطراف النزاع ، او استجابة لبعض الاشارات من بعيد ، تدفع بالمفاوضات الى اتجاه معين ؟
ان زمجرة جبهة البوليساريو ، وإعلان غضبها من تقرير لم يحز على قوة الشيء المقضي به ، بحيث يمكن لمجلس الامن ان يتصرف بمطلق الحرية مع التقرير ، ، ، مثل ان الأمانة العامة تكون قد تصرفت مع التقرير الادبي الوصفي للسيد Stefan de Mistura بكل حرية مطلقة ، ويكون التقرير الذي رفع الى مجلس الامن ، بدوره عرف تغييرا او تغييرات في بعض الفقرات ، او في بعض النصوص ، وهنا سيكون لمجلس الامن كامل الحرية في التصرف مع التقرير المحال اليه ، بحيث يمكنه أن يتبناه شكلا وموضوعا كما هو ، كما يمكن لمجلس الامن ان يرفضه جملة وتفصيلا ، او ان يدخل عليه بعض التعديلات بالزيادة او النقصان ، استجابة لاحد اطراف مجلس الامن المتمتعة بحق الفيتو / النقض ..
فإذا كان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، لم يحز على قوة الشيء المقضي به ، وأنه اصبح مهلهلا وقابلا لجميع الاحتمالات الممكنة او غير المنتظرة ، فالوضع قبل صدور قرار مجلس الامن ، يبقى معرضا لجميع التقلبات والمزايدات السياسية ، من كل الأطراف التي تستعمل ملف الصحراء الغربية ، لتحقيق مآرب تخدم مصلحة تلك الأطراف ، ولا تأخذ مصلحة المجتمع الدولي التي تُضْمن بالقانون ، وليس بالمراهنات السياسية التي لا علاقة لها بجوهر النزاع ، الذي لا يزال معلقا منذ سبعة وأربعين سنة ، وسيبقى كذلك معلقا ما دامت جميع مصالح أصحاب القرار الدولي مضمونة ، ، ومن أهمها الشحن والاستنزاف ..
لذا فحتى صدور قرار مجلس الامن بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، تكون جميع الاحتمالات مقبولة ، لكن ليس في صالح اطراف النزاع ، بل في صالح الستاتيكو المرهق لأطراف النزاع ، وطبعا فالمستفيد من هكذا وضع عاقر ، تكون الدول أصحاب الفيتو بمجلس الامن ..
ولنتصور ان مجلس الامن سيتخذ قرارا ، بناء على تقرير الأمين العام السيد Antonio Guêtrasse ، لم يعجب احد اطراف النزاع ، ولم يتماشى مع رغباته ومصالحه ، فلما الغضب اذن ، إذا كانت القرارات التي سيتخذها مجلس الامن ، مثل القرارات السابقة منذ سنة 1975 ، قرارات مجرد حبر على الورق . ؟
وهنا فرغم ان القرار الذي سيخرج به مجلس الامن ، اذا لم يعجب احد الأطراف ، ورفضه ، او تنكر له ، فلا مسؤولية دولية ترتب في حقه ، ولا حتى قضائية . والسبب ان قرارات مجلس الامن ، يصدرها تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة ، وهو بند استشاري غير ملزم لأطراف النزاع . وما دام القرار فقط توضيحيا ، فسيبق كذلك دون الالتزام به ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ...
ان مجلس الامن لو كان حقا عازم على إيجاد حل ، الحل الديمقراطي كما يرددون ، لكان عليه ان يحسم النزاع ، بالرجوع الى المادة السابعة من ميثاق الاممي ، الذي وحده يعطي للمجلس كامل سلطة الضبط والجبر والقهر ، ضد الطرف الذي يرفض الالتزام بقرارات مجلس الامن ، وبقرارات الجمعية العامة . وما دام ان مجلس الامن اعتاد مناقشة ومعالجة نزاع الصحراء الغربية ، بالقرارات الاستشارية الغير ملزمة ، فان أي طرف امتنع عن تنزيل قرارات مجلس الامن ، لن يكون مهددا من قبل المجلس ، خاصة اذا كان لاحد الأطراف طرف مدعم ومساند بمجلس الامن ، يملك حق النقض / الفيتو ، الذي يعطي لقرارات مجلس الامن قوة الشيء المقضي به ، الغير قابل للتراجع ..
ان نفس الحالة تلاحظ في قرارات القضاء ، سواء القضاء الأوربي ، او القضاء الافريقي أ او محكمة العدل الدولية . فالقرارات التي تخرج بها هاته الهيئات ، تفتقر الى سلطة الضبط والجبر والقوة . فما الفائدة إذن من طرق أبواب القضاء القاري ( محكمة العدل الأوروبية ) ، اذا كانت القرارات التي يصدرها هذا القضاء غير ملزمة ، وتبق فقط استشارية عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوروبيا .. ونذكر هنا حتى بحكم محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 .
فرغم تنصيص القرار الاستشاري ( لا حظوا استشاري ) على الاستفتاء الذي وحده يحدد جنسية الإقليم المتنازع عليه ، فقرار محكمة العدل الدولية ، بقي مجرد حبر على ورق ، لافتقار المحكمة الى القوة القاهرة في فرض احكامها ..
اذن ما الفائدة من انتظار صدور قرار لمجلس الامن ، اذا كانت مجرد قرارات استشارية ( البند السادس من الميثاق ) ، وليست بالقرارات الملزمة والجبرية والضبطية التي وحدها تسمو بالقيمة القانونية للقرارات القضائية التي يفصل فيها القضاء القاري كالقضاء الأوربي والقضاء الافريقي ، والقضاء الدولي ، محكمة العدل الدولية ...
ان حل نزاع الصحراء الغربية هو نزاع 80 في المائة منه أمريكيا ، و 20 منه فرنسيا ...
اما جلسات مجلس الامن التي تعقد كل سنة ، فهي مضيعة للوقت ، وهي نفس قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تبقى مجرد قرارات استشارية .
اذن . هل ستحل الحرب هذا التناقض الصارخ في قرارات المجتمع الدولي ، مجلس الامن ، والجمعية العامة ، وفي قرارات القضاء الدولي ، والقاري ، او الجغرافي ؟
وهنا يبقى السؤال . اذا كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة ، في تقريرها المقدم الى الأمين العام ، لم تشر الى ( الحرب ) التي تدور منذ 13 نونبر 2020 ، مع العلم ان جبهة البوليساريو تتحدث عن هذا الحرب ، ونفس الشيء تجاهل المجتمع الدولي لها ( الحرب ) .. فهل السبب في ذلك يعود الى تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد Stefan de Mistura ، الى الأمين العام ، حيث مده بتقرير أخفى جريان الحرب ، او حقاً ان لا حرب تدور بالمنطقة .. وهنا ما دور المينورسو La Minurso التي وحدها تكون ملزمة بعرض نتائج الحرب التي تدور ، إن كانت فعلا تدور .. ام ان هذه الهيئة تكون قد مارست في تقريرها التعتيم الذي جعل تقرير الأمين العام يتجاهل في تقريره جريان الحرب بالمنطقة ؟
ان خيْر حل ، هو حل السلام . ومن اجل السلام فليدخل الجميع في مفاوضات تنتصر للعقل ، ولا تنتصر للشوفينية المقيتة .. انتصار لا غالب ولا مغلوب .. " لا ضرر ولا ضرار " ، و " أخف الضررين " ، و " الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر" ، لمصلحة الشعوب المغاربية .. وطبعا سيكون الدخول الى هذا المجال ، بابه الديمقراطية الحقيقية ..
اما البقاء كألعوبة بيد مجلس الامن ، الذي دوله أصحاب النقض ، هم وزراء في دولهم الأوروبية ، وهم أعضاء بالجمعية العامة .. فلن تقوم قائمة بالمنطقة ، طالما ان العبث سائد فيها .
ملاحظة : ان تقرير الامين العام للأمم المتحدة ، اذا لم يتبناه مجلس الامن ، يتدحرج من مستوى تقرير الى مستوى مجرد ورقة . ونفس الشيء نقوله عن قرار مجلس الامن اذا كان قرارا استشاريا ، ولم يكن ملزما ، هو كذلك يصبح مجرد ورقة لا تصلح لشيء ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات