العراق في تقرير مؤشِّر الحرية الاقتصادية 2023

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 7577 - 2023 / 4 / 10 - 16:58
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

صدر مؤخراً تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية (Index of Economic Freedom 2023)، وهو دليل سنوي تنشره مؤسسة هيريتيج فاونديشن (The Heritage Foundation ، وفيه تم قياس مبادي الحرية الاقتصادية. ويغطي المؤشر 12 معيار للحرية الاقتصادية - من حقوق الملكية الى الحرية المالية - في 184 دولة. ومؤشر 2023 - الإصدار التاسع والعشرون - يشمل:
1/ نتائج الحرية الاقتصادية المحدثة وبيانات الاقتصاد الكلي لـ 184 اقتصادًا.
2/ مقارنات سهلة القراءة عبر البلاد تسلط الضوء على أهمية الحرية الاقتصادية.
يوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة متنوعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية. وترتبط قيم الحرية الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئات النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة ، والتنمية البشرية، والديمقراطية، والقضاء على الفقر.
تُقاس الحرية الاقتصادية بناءً على 12 مؤشرا فرعيا كميًا ونوعيًا، مجمعة في أربع فئات، وهي:
1/ سيادة القانون (حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، فعالية القضاء).
2/ حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الرخاء المالي)
3/ الكفاءة التنظيمية (حرية بيئة الاعمال، حرية العمل، الحرية النقدية)
4/ الأسواق المفتوحة (حرية التجارة، حرية الاستثمار، الحرية المالية)
منذ عام 2002 والعراق خارج مؤشر الحرية الاقتصادية، وحصل حينها على درجة (15.6)، ولايزال خارج التصنيف في مؤشر 2023 بسبب عدم وجود بيانات موثوقة بما فيه الكفاية حول الحرية الاقتصادية داخل البلاد التي تواجه توترات سياسية وامنية وعرقية وطائفية مستمرة. مع ذلك عرضَ المؤشر مجموعة من الحقائق، هي كما يأتي:
- عدد السكان (41.2) مليون نسمة.
- معدل النمو السنوي المركّب للناتج المحلي الإجمالي/ لمدّة خمس سنوات: (-0.5%).
- معدل البطالة (13.0%).
- معدل التضخم (المستوى العام للاسعار) (6.0%).
- الدين العام (59.1%) من الناتج المحلي الاجمالي.
جاء في التقرير ان النمو الاقتصادي في العراق يتسم بدرجة عالية من التقلب، كما أن إعادة إعماره الاقتصادي المستمرة كانت هشة في أحسن الأحوال. ويستمر عدم الاستقرار السياسي وتفشي الفساد في تقويض التقدم المحدود الذي تم إحرازه نسبيا. كما ان الاقتصاد يعمل بأقل بكثير من الإمكانات، ويفتقر الى السياسات النقدية والمالية الفعالة. ولهذا يحتاج العراق بشكل خاص الى تحسين الأمن واستعادة سيادة القانون بشكل كامل.
إن سيادة القانون بشكل عام في العراق ضعيفة، ودرجة حقوق الملكية للبلد أقل من المتوسط العالمي، ودرجة فعالية القضاء أقل من المتوسط العالمي، كما أن درجة نزاهة الحكومة أقل من المتوسط العالمي.
على الرغم من بعض التحسن في بيئة الأعمال، لا تزال هناك عوائق كبيرة أمام نشاط ريادة الأعمال. كما إن تطبيق اللوائح التجارية غير متسق وفيه افراط في الاجراءات الروتينية، ولم يتم تطوير سوق العمل الرسمي بشكل كامل، ومعظم وظائف القطاع الخاص قصيرة الأجل وغير رسمية، فضلا عن أن الاستقرار النقدي ضعيف.
وتستمر التحديات الأمنية وأوجه القصور المؤسسية في إعاقة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي. كما ان عدم الاستقرار السياسي يقوض الاقتصاد القائم على النقد، حيث يفتقر الاقتصاد العراقي الى البنية التحتية لنظام مالي يعمل بكامل طاقته. كذلك إن أطر التنظيم المصرفي ليست قوية بما يكفي لترسيخ التعاملات المالية.

(شكر خاص للدكتور حسين السرحان/ جامعة كربلاء)
رابط التقرير :
https://www.heritage.org/index/pdf/2023/book/2023_IndexOfEconomicFreedom_FINAL.pdf

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات