حكومة تصريف الاعمال مرة اخرى

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7071 - 2021 / 11 / 8 - 15:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنا قد اثرنا قبل ثلاث سنوات امر حكومة تصريف الاعمال مع حكومة العبادي بعد حل مجلس النواب. إذ كانت تلك الحكومة تتصرف وكأنها في فترة كاملة الصلاحية. وهذه الايام يرى الجميع حدوث نفس الامر مع الحكومة الحالية حيث تقوم باتخاذ قرارات من دون صلاحيات. ومع تكرار هذه الممارسات ، يكون من الواضح انه لا يمكن الاستمرار معها حيث نرى الكاظمي كالعبادي سابقا يتصرف وفق مزاجه الخاص. فهو يحاول لاهثا خلق تاريخ شخصي لنفسه حتى وإن كيفما اتفق.

فقد جاء في الاخبار بانه خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمشروع مدينة الرفيل أشارت رئيسة هيئة الاستثمار إلى أن لجان الهيئة وبقية الوزارات والهيئات والدوائر، تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تذليل العقبات لبدء العمل التنفيذي. من هذا الخبر يرى بان حكومة الكاظمي لا تلتزم بكونها حكومة لتصريف الاعمال منذ لحظة حل مجلس النواب لنفسه. وعدم الالتزام هذا هو حنث باليمين الدستورية وامر غير مقبول.

للتذكير بشأن حكومة تصريف الاعمال فهي تلك التي يوجد تعريفها في المادة (64) من الدستور. فهذه تقول بان الحكومة تكون مستقيلة وتواصل تصريف الاعمال اليومية عند حل مجلس النواب. وكان على مجلس النواب التذكير بهذه المادة الدستورية لحظة قيامه بتنفيذه لقرار الحل الذاتي حفاظا على المصلحة العامة ولمنع تكرار عادة سيئة صارت وكأنها تحصيل حاصل مع كل حكوماتنا. لكن متى كان هذا المجلس يعمل لخدمة مصالح البلد ؟ ربما نستطيع الاعتماد على القضاء الاداري في إبطال القرارات الحكومية استنادا على المادة الدستورية الآنفة عند اصرار البعض على عدم الاصغاء. لذلك سننتظر من سيقوم بهذا العمل في حال تأخر انعقاد المجلس الجديد. ونرى ضرورة قيام المجلس الجديد بمراجعة كل القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة لتصريف الاعمال ايضا لالغاء القرارات غير القانونية التي اتخذتها.

بالعودة للمشروع السكني نقول انه كان يجب الاعلان عن خرائطه وموضعه كي يكون الناس على بينة. لكن ما نراه هو حصول كل شيء في الظلام وبالعجالة وكأننا في سباق مع الزمن. فلم نجد اي اثر لخرائط المشروع في اي مكان على الشبكة. ما هكذا تجري الامور في الانظمة الديمقراطية التي تحترم شعوبها. وكون الكاظمي لم يأت بانتخابات شعبية لا يعني استهتاره واستبداده. لذلك يجب ايقاف تجاوزاته على الدستور. وننتظر ان يأخذ اعضاء مجلس النواب الجدد قرارا حول هذا الامر وفق الدستور.

لذلك نكرر القول بان كل القرارات المتخذة حتى الآن بشأن مشروع الرفيل هي قرارات يجب ان تتخذها حكومة كاملة الصلاحيات اتت بارادة شعبية كاملة ، لا تلك الناقصة لتصريف الاعمال ، ومع اعلامهم بتفاصيله بالكامل. إن الكاظمي بتصرفاته هذه يكون ممن ينظر الى الارادة الشعبية والدستور بازدراء. لذلك يجب الاحتراس من منحه تجديدا لاية ولاية ثانية. فهو فاشل ومستبد ولا يعمل إلا وفق مزاجه لتنفيذ رغبات من اتى به لاحقا. وهو بهذا لا يصلح لقيادة حكومة.

وثمة ملاحظة بشأن رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار. إذ نرى خرقها هي ايضا للدستور عند استمرارها بالعمل مع حكومة ناقصة الصلاحيات. ويشاركها في هذا باقي الوزارات والهيئات والدوائر المشتغلة على مشروع الرفيل حسب خبر الاعلام. وهو ما يمكن ان يؤدي الى تعرضها للاستجواب هي ايضا في المجلس النيابي القادم. لذلك فعليها ان تحترم الدستور وتتصرف وفقه ، لا وفق مشيئة مستبدين مستهترين كالكاظمي. نذكر الجميع بانهم جميعا قد ادوا القسم الدستوري قبل استلامهم لمناصبهم. وان خروقهم هذه هي حنث به. وقطعا سنحتاج الى تشريع قانون يعرف حكومة تصريف الاعمال استنادا الى الدستور.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات