شركة النفط الوطنية بين قوسين

وليد خالد

الحوار المتمدن-العدد: 7019 - 2021 / 9 / 14 - 14:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النفط الوطنية بين قوسين
وليد الشاهر
منذ ان شرع البرلمان السابق قانون شركة النفط الوطنية حتى بدأ صراع محموم للفوز برئاستها و صراع تجاوز كل الأطر القانونية والأخلاقية والأدبية حتى , وبرغم ملاحظاتنا الجمة على القانون وما فيه من مواطن ضعف وخلل فانه لا يمكن نكران دور الخبير جبار اللعيبي الوزير آنذاك في حكومة الدكتور العبادي دورة الريادي في تشريع القانون , لكنه وبعد مجيء الدكتور عادل عبد المهدي تم اقصاء جبار اللعيبي من إدارة الشركة والتي سبق وان صدره بتسميته رئيسا لها بموجب قرار من مجلس الوزراء وهنا نرى بوضوح شخصنة الأمور والدوافع الشخصية التي تتحكم بمستقبل البلاد والعباد وهذه الدوافع التي كان جبار اللعيبي هو المستهدف الرئيس بها تعد حلقة أخرى من حلقات استهداف اللعيبي بداها حسين الشهرستاني حين كان اللعيبي مديرا عاما لشركة نفط البصرة ومعارضته لعقود جولات التراخيص بصيغتها الحالية حيث أبعد عن أي منصب تنفيذي ولعل اللعيبي تصرف بمهنية عالية حين قدم طلب الإحالة المبكر على التقاعد لأنه رجل لا يمكن ان يتسع له رف من رفوف الخزن الكثيرة , وبالعودة لشركة النفط الوطنية حيث الغي قرار صادر من مجلس الوزراء بقرار يصدره وزير للنفط ولا اعلم اين خبراء وفقهاء القانون عن هذه المخالفات القانونية الخطيرة والغريب ان من اصدر القرار المعيب هو نفسه المستفيد منه , ولان العراقيين لا يتعظون بما يمر عليهم فان الوزير الحالي والذي هو نفسه المدير العام لشركة النفط الوطنية يسابق الزمن لتثبيت نفسه مديرا عاما لها تحسبا لعدم نيله أي منصب تنفيذي في الحكومة القادمة حيث سارع لأعداد هيكلية لها ومجلس إدارة ويحاول تنسيب بعض الأشخاص فيها في محاولة لجعل الامر واقعا مفروضا يصعب تغييره مستقبلا وكأننا نعيش في عالم ينطبق عليه المثل ( من سبق لبق) برغم الكتب التي أصدرتها لجنة النفط والغاز النيابية بالتريث في تطبيق أي خطة تخص النفط الوطنية حتى تنظر المحكمة الاتحادية في الطعون المقدمة في القانون أولا وحتى يقوم البرلمان بدوره في تعديل القانون المعيب , وما يدل عليه الإصرار ومسابقة الزمن الا ان مديرها العام يحاول التشبث بالمنصب في ومضة تقودنا لما قبل 10 سنوات حين كان أي صاحب أي منصب تنفيذي يرفض مغادرته مهما كانت القرارات , ولا اعلم كيف يمكن لأشخاص ان يبنوا دولة يسودها القانون ان كانوا هم انفسهم يخترقون القانون لتحقيق مصالح شخصية ولضمان البقاء على قيد الكرسي أطول فترة ممكنه , لا اعلم كيف يمكنهم استهداف او بالأصح استمرار استهداف شخص مثل جبار اللعيبي وهو الذي يحظى باحترام وتقدير الشارع البصري فضلا عن الشارع العراقي , لم يفعل الرجل اكثر من انحيازه لأبناء البصرة وعدم إعادة أي مبالغ لبغداد ولم يقم اكثر من تشغيل الالاف من أبناء البصرة في شركة يتحملون وحدهم ضرر منشئاتها دون ان يروا خيراتها , ثم ان كان مزهر الشاوي رحمه الله الاب الروحي للشركة العامة للموانئ العراقية فان جبار اللعيبي الاب الروحي لعموم قطاع الطاقة العراقي ولكن يبدو ان السياسة كما قيل مصالح لا تعترف لا بالأخلاق ولا بالعرفان بالجميل, أيها الساده لا يمكن للجيل الحالي مهما حاول ان يبني دولة يحترمها الشعب فضلا عن العالم حين يكون القادة والسياسيين اما مراهقين او فاسدين ونحن لحد الان لم نرا غير هذين النموذجين في المناصب التنفيذية والسياسية , مع وجود حالة من الاستئثار بمنافع المناصب لافراد عوائل كاملة حتى ازداد عدد الفقراء وازداد الأغنياء غنى , وحقيقة ان الحديث عن بناء دولة وإصلاح في ظل هذه الطبقة السياسية تشبه العاهرة التي تتحدث عن الشرف او المريض الي يصف العلاج لدائه لغيره والسلام

#وليد_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات