مخالفات رئيس محكمة التمييز الاتحادية للدستور والقانون العراقي

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 7007 - 2021 / 9 / 2 - 23:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هل الدستور العراقي والقانون يسمح بالمقابلات السياسية والحزبية في ظل ترأس السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأخطر مسؤولية وهي احقاق الحق، ولأعلى سلطة تدقق أحكام كل المحاكم العراقية ولان رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو منصب أداري يتولى شؤون الهيئات القضائية، دون تبعية سياسية أو حزبية. وحيث أن السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات، يمارسها عبر سلطاته الدستورية المادة (5) من الدستور العراقي.
وحيث أن السلطة القضائية هي أحد السلطات الثلاثة في الدستور العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية غير مخول بالتصدي كا أحد السلطات الثلاثة وهي السلطة القضائية حيث لا يوجد رئيس للسلطة القضائية لحد هذه اليوم لأنها تدخل ضمن تعقيدات حسم المنصب سياسياً ، ولا احد يستطيع ان يجرأ ويزج نفسه او يطالب بهذا الاستحقاق الدستوري وأن منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو منصب قضائي مستقل لا يخضع لأهواء سياسية او حزبية، والدستور أكد على أن رئيس محكمة التمييز يخضع لترشيح السلطة التشريعية بالتصويت باعتبار النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني والا من غير المقبول ان يتم شغل المنصب عن طريق التزكية أو التعين من جهة سياسية او جهة احتلال كما حصل عندما شغل المنصب السيد مدحت المحمود لأخطر المناصب القضائية ضمن تزكية المحتل الرئيس التنفيذي لدولة العراق بريمر. حيث أنه كان يشغل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، عندما كانت الدولة خاضعة للاحتلال الامريكي البغيض ، ولان عملية التزكية او التأييد أو التعين تصبح عملية عبثية وسطو على مقدرات الشعب العراقي وخارج سلطة التشريع وهي سلطة الشعب ورقابته، والقضاء ولا حكام القضائية تصدر باسم الشعب وعلى هذا الأساس ضرورة تقديم استقالة السيد فائق زيدان من منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأنه منصب قضائي وشغل هذا المنصب لا يتوافق مع الدستور أو القانون ، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يمكن ان يشغله كمرحلة مؤقته كمنصب أداري فقط بعد ان يتم التصويت على هذا المنصب من قبل مجلس النواب ضمن جلسة خاصة لهذا المجلس شرط أن يفوز بالأغلبية المطلقة لأنه منصب مستقل ،حتى يحوز هذا المنصب ولا يكون مخالف للدستور العراقي الدائم 2005، في مواده (87) والمادة (98/ ثانياً) – (عدم العمل في أي نشاط سياسي ) وكل المقابلات السياسية والحزبية مع مسؤولين محليين أو دوليين او سفراء هو تدخل وعمل سياسي يحضره الدستور العراقي وكذلك مخالف للقانون في مواده (2- أولا - ورابعاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ،وأن ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي يتم عن طريق المجلس بأرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليهم بعد ان يحوزوا الثقة البرلمانية باعتبارهم مستقلين). ورئيس مجلس القضاء الأعلى قد خالف هذا القانون فيكون غير أمين على مقدرات مجلس القضاء الأعلى وعليه لا يصلح كرجل قضاء او رجل إدارة، ضمن السلطة القضائية. أن المبادئ العامة في الدستور والقانون تحضر ذلك، من خلال المادة -2- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. المادة -6- تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب. المادة 12- من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم مالم ينص القانون خلاف ذلك، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعاً،....) فكيف تصدر هذه الاحكام وتنفذ، ونفس الشخص هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التميز الاتحادية، أذا كانت تصدر بدون شرعية وهي باطلة بحكم القانون والدستور، أن إصدار الحكم وبموجب هذا التبوء الوظيفي، المخالف للدستور والقانون.

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات