حرية الرأي والتعبير في خانقين الى أين !؟

حيدر خليل محمد

الحوار المتمدن-العدد: 6691 - 2020 / 9 / 30 - 15:26
المحور: الصحافة والاعلام
    

كل قوانين ودساتير العالم وجميع والتشريعات الدينية السماوية منها والوضعية تكفل حق الرأي ، وتدعوا الى حرية التعبير ومن ضمنها الدستور العراقي ، وشّكل الدستور العراقي الدائم والمصادق عليه في الاستفتاء الشعبي العام الذي جرى في 15/12/2005 اكثر وضوحاً في التعابير ففي الفصل الثاني:الحريات وفي اولا من المادة (38) وهي من المواد المهمة والحساسة جاء حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وفي ثانيا من ذات المادة: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر حتى هذه المادة لا تشكل ضمانا حقيقيا وكافيا لحرية الصحافة في العراق .

الاعلام والصحافة كما نعلم هي السلطة الرابعة ، وهي سلطة رقابية على السلطات الحكومية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ولها الحق في نقل ما يجري داخل السلطات هذه الى المواطنين ليعرف الناس ماذا يدور وما يجري ، وكيف تدار الدولة وهذا موجود في كل الانظمة الديمقراطية في العالم ، كما ان الاعلام من أهم مهماته هو نقل اراء ومعاناة ومطالب الناس للحكومة ، الاعلام هو واسطة لنقل مطالب المواطنين للحكومة ، طبعا الاعلام الحر لا الاعلام الحزبي الذي لا يهمه الا امر حزبه ، لا يجب فرض الاعلام وتوجيهه لاغراض خاصة او حزبية .

للأسف واليوم في مدينة خانقين صرنا نسمع بين الفينة والاخرى رفع دعاوى قضائية بحق الاعلاميين والناشطين لا لسبب فقط لأنهم ينقلون واقعا مريرا يعيشه المواطن في المدينة ، أو تقصيرا من بعض الجهات ذات العلاقة المباشرة بالواقع ،وهذا ما يقلق سيادة المسؤول !! ويؤرقه !!.
لذلك يرفضون نقل واقع المواطن ، ويثورون ويرفعون الدعاوى القضائية ضد كل من يتهمهم بالتقصير ! بل ويضغطون حتى يكون الاعلامي ناشطا لهم ومتحدثا بإسمهم !!

للأسف عقلية المسؤول العراقي لازالت عقلية قديمة ومتسلطة لم تتغير رغم الانفتاح الفكري وتطور مفهوم الحرية ، ولا يقبل النقد ولن يسمح به .
لذلك نراه يرفع دعاوى قضائية لمنتقديه ، مجبرا لأنه لو لم يتعرض لضغوط شعبية واعلامية لطبق ديكتاتورية مقيتة ضد الاعلاميين .

ولهذا يجب على جميع الناشطين والاعلاميين بالضغط ووقفة جادة وكبيرة بوجه من يريد فرض الرأي أو يستغل الاعلام أو يوجهه لاغراض حزبية ضيقة .

وايضا نطالب القضاء ان يكون منصفا وان يحتكم الى الدستور ويعطي فرصة ومساحة اكبر لاصحاب الرأي والصحافة والاعلام .

#حيدر_خليل_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات