الاغلبية أم التوافقية والمخاض العسير

حسن شنكالي
كاتب
()

الحوار المتمدن-العدد: 6633 - 2020 / 8 / 1 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل إجراء الإنتخابات النيابية في الثاني عشر من أيار الحالي واثناء الحملة الإنتخابية وما قبلها , إحتدم الصراع الآيدولوجي بين تيارين متضادين ممَن يدّعون الديمقراطية ( الأغلبية والتوافقية ) وبدأ كل يدلو بدلوه لإقناع الساسة العراقيين حول شكل الحكومة القادمة , ( كل حزب بما لديهم فرحون ) , لكن النتائج الإنتخابية جاءت بما لا تشتيهه الكتل والأحزاب السياسية وعلى غير توقعاتهم , فظهرت كتل وأحزاب وشخصيات لتكتسح أصوات الناخبين وتتمكن من تغيير البوصلة السياسية , فهناك من نادى بالأغلبية السياسية ليبعد كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية الى دائرة المعارضة ويتفرد بالحكم بعد إخلاء الساحة من منافسيه , لكن الآخر يرى تشكيل حكومة جامعة كما أكدته الإدارة الأمريكية بعد مباركتها لنتائج الإنتخابات , وبدأت الكتل الفائزة بالتفاوض حول شكل الحكومة كل حسب إستحقاقه الانتخابي , فإنبثقت فكرة تشكيل حكومة أبوية بعيدة عن المحاصصة لترعى مصالح الشعب العراقي , دون تدخل أي طرف خارجي شرط أن تتشكل عراقية بحتة , لتحد من مصالح بعض الأجندات الخارجية التي كانت تحدد شكل الحكومة بعد كل إنتخابات نيابية منذ عام 2003 وفقا لمصالحها القومية .
وكان للحزب الديمقراطي الكوردستاني دوراً فاعلاً في حركة التفاوض مع الكتل الفائزة في بغداد , مما فرض إحترامه وإستعاد هيبته بدليل ثقله السياسي على مستوى العراق وكوردستان , كونه مركز إستقطاب للشعب الكوردي بعد حصوله على أكثرمن 860 ألف صوت , ليضع بصمته في إختيار شكل الحكومة القادمة , من خلال تطبيق مبدأ التوافق والشراكة السياسية الذي بموجبه تم تشكيل الحكومات السابقة , دون إهمال دورأي من الكتل والأحزاب السياسية في العراق , ولا ضير من إختيار شخصيات تكنوقراط لإدارة الدولة في هذه المرحلة , بعد فشل الحكومات السابقة وإستشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة لاستحواذها من قبل جهة معينة .
ثلاثية الحكم تتكون من رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب وضرورة أن توزع حسب الإستحقاق الإنتخابي لينتج عنها حكومة شاملة قادرة على حل جميع المشاكل العالقة وتتمكن من تقديم أفضل الخدمات , دون أن تكون حكراً على حزب أو طائفة أو كتلة سياسية , وإفساح المجال أمامها لإمكانية إنتشال العراق من الحالة المأساوية التي مرت بالعراق لسنوات من التهميش والإقصاء وخرق للدستور دون وازع , مما أثر سلباً على نوع العلاقة بين مكونات المجتمع العراقي .
أياً كان شكل الحكومة القادمة أغلبية كانت أم توافقية , عليها تحمل مسؤولياتها وتنفيذ مهامها الرئيسية , منها تطبيق الدستور العراقي كما ورد دون إنتقائية , وتشريع القوانين المعطلة في دهاليز مجلس النواب ومن أبرزها قانون النفط والغاز , وتفعيل مجلس الإتحاد التشريعي , وإجراء التعداد العام للسكان , وتنفيذ المادة 140, وإرساء دعائم بناء دولة فيدرالية قوية , والقيام بحملة وطنية شاملة لإعمار ما دمرته قوى الشر , وإعادة النازحين معززين مكرمين الى مدنهم وقراهم وتعويض المتضررين منهم , وتحقيق الأمن والأمان بعد القضاء على الخلايا النائمة من عصابات داعش الإرهابية .
كل الخيارات مطروحة ... ولا أتمنى أن يتمخض الجبل ليلد فأراً .

#حسن_شنكالي (هاشتاغ)       #          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات