جبهة البوليساريو تفتري على البرلمان الاوربي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6596 - 2020 / 6 / 18 - 23:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما ان أصدرت المحكة العليا الاسبانية قراريْها الشّهيريْن ، القرار النوعي القاضي بمنع الاعلام والرايات غير الرسمية ، انْ ترفرف فوق كل التراب الاسباني ، والقرار النوعي كذلك الذي أصدرته نفس المحكمة العليا ، وهو القرار 207 / 2020 المؤرخ في 29 مايو 2020 ، والقاضي بإبطال قرار المحكمة الإقليمية ، القاضي بمنح مواطنة صحراوية الجنسية الاسبانية في سنة 2017 ، ناهيك عن تصرف وزيرة الخارجية الاسبانية السيدة Arancha Gonzalez Laya ، عندما حذفت الجمهورية الصحراوية من خريطة افريقيا ، وحذفت علم نفس الجمهورية بمناسبة يوم افريقيا .
إنّ القرارين القضائيان ، الى جانب تصرف السيدة Arancha ، لهم دلالات وتعابير سياسية سلبية خطيرة ، على الوضع القانوني لجبهة البوليساريو بإسبانيا ، ومنها على تحديد موقف الدولة الاسبانية الصريح ، من حقيقة الصراع الدائر منذ سنة 1975 ، وهو الوضع الجديد الذي لم يكن منتظرا لذا قيادة الجبهة ، التي اثّر فيها كل ذلك ، التأثير البليغ ، حتى استشاطت قيادة الجبهة غضباّ ، وفقدت صوابها ، وبدأت تخبط خبط عشواء ، مثل الديك الجريح الذي يهرع ويجري ، دون معرفته بقصده الصحيح ..
ومِمّا كشفت عنه عبقرية قيادة الجبهة ، واعلامها النكوص الذي يسارع الزمن ، لضمان البقاء والاستمرار في الحياة ، لأنه اعلام مستهلك فقط بين أعضاء جبهة البوليساريو ، ولا احد يقرأه ، او يهتم به من غير مناضلي الجبهة ، وبعض الجزائريين الذين مَا ملّوا وهم يرددون الأسطوانة المشروخة ، التي ربّاهم عليها ساسة الجزائر المعادين للمغرب ، من القابعين في الكراسي الوثيرة المريحة بقصر المرادية ، الى جنرالات الجيش كَامُورا غاز و بترول الشعب الجزائري .... حتى فاقت الجبهة من سباتها العميق ، الذي استغرق ما يفوق تسعة وعشرين سنة مضت منذ 1991 ، لتجد البديل المَلْهات ، للتخفيف من شدة وهوْل الضربة الاسبانية ، في ما سمته وبعنوان عريض " الحكومة الاسبانية مطالبة بإعادة النظر في قرار محكمتها العليا تجاه مواطني الصحراء الغربية " ..
لكن من خلال تحليل ما ورد في النص المنشور / الرسالة ، والمنسوب ظلما وافتراء الى البرلمان الأوربي ، سنكتشف وبكل سهولة ، مغالطات خطيرة ، تضرب في الصميم الديمقراطية الغربية ، التي يمثلها البرلمان الأوربي المُفْترى عليه ، وذلك عندما قوّلوه ما لم يقله ، ولن يقوله ، لأنه ضرب لمبدأ الفصل بين السلطات ، وضرب اكثر للنظام القضائي الأوربي ، الذي تُعتبر احكامه عندما تصبح نهائية ، وتستنفذ كل درجات الطعن عند حيازتها على قوة الشيء المقضي به ، مُلزمة للجميع ، أي ملزمة للدولة صاحبة القرار الذي أصدرته محاكمها المختلفة ، وملزمة للمواطن الاسباني ، والاوربي الذي يحترم قضاء بلده ، لأنه يثق فيه ...
ما نشرته مواقع جبهة البوليساريو ، ونسبته للبرلمان الأوربي ، وهنا اشدد على كل البرلمان الأوربي ، وليس الامر يتعلق بمجرد فريق ، حتى ولو كان ذرة ، او نقطة في مياه بحر هائج ، هو عندما قوّلوه ما لم يقله ، كتوجيه نواب برلمانيين اوربيين من البرلمان الأوربي ، دعوة الى رئيس الحكومة الاسبانية السيد Pedro Sanchez ، يدعونه فيها الى اتخاذ قرارات ضد قرار المحكمة العليا الاسبانية ، التي ابطلت حكم المحكمة الإقليمية ، بحرمان سيدة صحراوية من التجنيس ... ودعوه الى منح الصحراويين الجنسية الاسبانية ، رغم ان العلاقة بين هؤلاء ، وبين الدولة الاسبانية انتهت منذ سنة 1975 ، بمقتضى اتفاقية مدريد التي نقلت الوضع القانوني للصحراء ، وللصحراويين الى المغرب .
فهل يعقل ، وهل من المعقول ، انْ يدعو برلمانيون اوربيون ، دولة من الاتحاد الأوربي ، وممثلة بالبرلمان الأوربي ، الى عدم التقيد بالقرارات التي يصدرها قضائها ، خاصة عندما تحوز الاحكام على قوة الشيء المقضي به ، وتصبح محصنة من أي طعن ؟ شيء مثل هكذا دعوة ، يمكن انتظارها وتصورها في الأنظمة السياسة العربية ، ومنها النظام المغربي ، والنظام الجزائري ، لكن لا يمكن تصور مثل هذه الدعوة المرفوضة اصلاً في الأنظمة السياسية الديمقراطية ، التي تقوم أنظمتها على مبدأ الفصل بين السلطات حقيقي ، وليس صوري ..
ان القرارات التي تصدرها المحاكم العليا الاوربية ، مثل القراريْن النوعييْن اللذين اصدرتهما المحكمة العليا الاسبانية ، هي قرارات استراتيجية ، تشكل خارطة طريق بالنسبة للعمل الحكومي ، وهي التي تؤكد على سيادة الدولة ، التي لن تكون غير دولة ديمقراطية ، لا يتردد قضائها في محاكمة وزراءها ، ورؤسائها ، وملوكها ، كما يجري اليوم في المحاكمة التي يخضع لها ملك اسبانيا السابق خوان كرلوس بتهم الفساد ، رغم انّ ابنه هو ملك اسبانيا الحالي .... فكيف يعقل ان المحاكم الاوربية التي تحاكم ملوكها ، ورؤساءها ، ووزراءها ، ستقبل المساس بحجية احكامها من السيد Pedro Sanchez ، رئيس الحكومة ، لمجرد ان بعض البرلمانيين قليلي العدد ، وليس فرقا برلمانية ، هم من يكونوا قد دعوا السيد ،Sanchez الى العمل على الغاء قرار المحكمة العليا الاسبانية ، الذي اصبح مُتحصّنا من أي طعن ، باستثناء محطة المحكمة الدستورية ، او محكمة العدل الاوربية ، او المحكمة الاوربية لحقوق الانسان ... وهل السيد Pedro Sanchez ، سيكون أبلهاً ، او فاقداً للصواب ، حتى يتدخل شخصيا في اختصاصات القضاء ، خاصة عندما يحوز الحكم على قوة الشيء المقضي به ، ويصبح محصنا من أي طعن من قبل محكمة أعلى درجة ؟
واذا كان من يقف وراء الدعوة الموجهة الى رئيس الحكومة الاسبانية ، لإلغاء قرار المحكمة العليا ، مجرد برلماني واحد ، اوبرلمانييْن ، او ثلاثة برلمانيّين على ابعد تقدير ، ولم تقف وراءها فرقا برلمانية ...
وإذا كان النص / الرسالة المنشور ، للدعوة الموجهة الى Pedro Sanchez لم يشر الى اللون السياسي للبرلماني ، أو للبرلمانييْن الاثنين ، او حتى لثلاثة برلمانيّين ، بسبب التغطية ، والالتباس اللذين يفقدان النص المنشور / الرسالة ، المصداقية ، حتى لا تتأثر ( مصداقية ) جبهة البوليساريو التي دخلت النفق المسدود ، فالغالب انّ من يقف وراء الدعوة الموجهة لرئيس الحكومة الاسبانية ، قد يكون برلمانيا واحدا ، او يكونوا برلمانييْن ، من جماعات اليسار المتطرف ، او من بعض جماعات الخضر ، او ينتسب الى الأناركيين ... لان التجرإ بتوجيه دعوة الى رئيس الحكومة ، ليتصرف ضد قرار أصدرته المحكمة العليا ، وقراراتها تعد استراتيجية ، هو نوع من الحمق تقوم به الجماعات الأناركية ، وبرلمانيو اقصى اليسار الموجودين كأشخاص ، وليس كفرق بالبرلمان الأوربي ...
ومما يزيد في التشكيك في الرسالة / النص المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجبهة البوليساريو ، هو تقْوِيل البرلماني ، أو البرلمانييْن على الأكثر ، دعوة تعتبر تدخلا مثيرا ، تمس بالسيادة الاسبانية ، وكأنّ اسبانيا أضحت رهينة عند البرلمانييْن أصحاب الرسالة/الدعوة ، ومتناسين ان ما يؤكد على سيادة الدولة بوضوح ، هي قوانينها ، والاحكام ، والقرارات التي تتخذها محاكمها ..
فكيف يعقل ان يتجرأ برلماني ، أوبرلمانييْن على رسم ما يجب ان يقوم به رئيس الوزراء الاسباني ، كدعوته الى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وربط علاقات دبلوماسية معها ، ودعوته منح الجنسية للصحراويين ، رغم ان اسبانية فكّت كل ارتباط لها بالصحراء منذ 1975 ، واصبح المغرب هو المسؤول القانوني عن الإقليم المسترجع .... ، ودعوته كذلك الى دعم ( اللاّجئين ) المحتجزين الصحراويين ، وضمانه الحماية للصحراويين في الأراضي التي سمُّوها بالمحتلة ، خاصة المعتقلين ( السياسيين ) الذين يعانون من التعذيب المُمَنْهج ، وظروف الاعتقال السيئة ... وتمكين المينورسو من القيام بمهمتها الأساسية التي هي تنظيم الاستفتاء ...
فحتى اذا اعتبرنا ان البرلمانييْن ، او برلماني الواحد من اقصى اليسار ، او انه أناركي ، هو من يقف وراء الرسالة ، فهل يعقل ان يفقد عقله وصوابه ، ليدعو رئيس الحكومة الاسبانية Pedro Sanchez ، الى عدم احترام قرارات المحكمة العليا التي هي قرارات قضائية ، والخروج عنها إرضاء لنزوات شخصية سياسية ، تتعارض مع الديمقراطية ، ومع مبدأ الفصل بين السلطات ؟
وهل هذا البرلماني الواحد ، او البرلمانييْن الاثنين ، يكون قد فقد عقله ، وصوابه ، ليحدد لرئيس الوزراء الاسباني خارطة الطريق التي يتعين عليه اتباعها ، وكأن الدولة الاسبانية في ملكه ، او هي تابعة له ؟
أليس مثل هذه الرسالة اليتيمة ، الغير اخلاقية ، هي دعوة استفزازية ، وغير أخلاقية ، حين تتدخل في اختصاصات الحكومة الاسبانية ، ومن ثم المساس بسيادتها ؟
باي صفة يدعو برلماني ، او برلمانييْن من البرلمان الأوربي ، رئيس الوزراء الاسباني ، بضرورة إقامة علاقات سياسية مع جبهة البوليساريو ، والاعتراف بالجمهورية الصحراوية ؟
الخلاصة ومن خلال القراءة المتأنية لِمَا نُشر باسم الرسالة ، لأننا لم نعثر على شيء يسمى رسالة ، ومن خلال تحليل ما نُشر موضوعيا ، يتضح انّ من يقف وراء الرسالة / شَبَه او شِبْهُ رسالة ، هو برلماني واحد ، او برلمانييْن ، ولا تقف وراءها فرق برلمانية اوربية بالبرلمان الأوربي ، وإلاّ لأسرعت جبهة البوليساريو بنشر أسماء الفرق البرلمانية الواقفة وراء الرسالة ، وأسماء البرلمانيين الموقعين على الرسالة ، ولونهم السياسي ... لانّ في هذه الحالة ، فجبهة البوليساريو لن تترك الفرصة تمر دون استغلالها الاستغلال الكافي ، قصد تغطية ضعفها وهوَانِها ، وهي التي أضحت أهْون من عش العنكبوت ، كما لن تتردد في استعمال الفريق البرلماني ، او الفرق البرلمانية الاوربية ، قصد تأكيد دعم ومساندة البرلمان الأوربي ، لطرح الانفصال الذي مات منذ سنة 1991 ..
البوليساريو في نفق مظلم ، وانتهى على شاكلة النهاية التي انتهت بها منظمة ( التحرير ) الفلسطينية .. ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات