هل تقع اصلاحات العبادي لصالح اقليم كوردستان ايضا ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4899 - 2015 / 8 / 17 - 14:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على الرغم من ادعاء الجميع بانهم مع التغييرات و الاصلاحات التي بداها السيد العبادي في بغداد الا ان هناك حذر و تخوف من قبل الساسة و الشعب الكوردي من الاصلاحات و نتائجها على مستقبلهم و حقوقهم المشروعة في العراق طالما بقوا ضمن البلد ، و تخوفهم مشروع لانهم ذاقوا الامرين خلال العقود الماضية و قبل سقوط الدكتاتورية و كلما منٌوا عليه من حقوقه سحبوا منه اكثر منها بحروبهم و اجحافهم في جوانب كثيرة اخرى، و لم ير الكو عصرا من السلطة المركزية منصفا لهم من اية ناحية، نتيجة انبثاق البلد بشكل فوقي من قبل الاستعمار البريكاني دون الاخذ براي جميع المكونات من جهة و استمرار الخلافات السياسية القحة و التعامل مع القضية الكوردية من اصلها بشكل سيء و توجهات الجانبين المركزي العراقي و الثورة الكوردية و من ثم السلطة الكوردية حول الاهداف الحقيقية للشعب الكوردي و تعامل المركز معهم النابع من خلفيات السلطة و نوعها و حملها لافكار و ايديولوجيات تنظر الى الاخر بعين مستصغرة و و روح متعالية و بقانون التابع و المتبوع من جهة اخرى .
ان ما يجري من الاصلاحات المطلوبة مقبولة من قبل الشعب بشكل جذري، و لكنها ربما تكون لها عواقب قد تكون في النهاية مفيدة لجزء من الشعب على حساب الاخر كما كانت السلطة من قبل لجزء رئيسي و فئة مركزية و خاصة من بغداد على حساب المحافظات في الحاشية و من ضمنها اقليم كوردستان، فلم نجد السلطة الحقيقية بيد ابناء الشعب بشكل متساوي، فاما الكورد الموجودون كانوا مستعربون او بعثيون في المرحلة الاخيرة و لم يحملوا اماني الشعب الكوردي او لم يتواجدوا اصلا و لم يتحرك احد في ايجاد الحلول لكل تلك الخلافات طوال العقود ، و من جانب اخر لم تكن للمحافظات الجنوبية حصة منصفة اضافة الى التركيز على المقربين و الحلقات الضيقة حزبيا واجتماعيا، و من ثم بشكل كامل، لم نجد سلطة و نظام عادل، من و مهما تكن اعضائها، هذه من جهة، اما من جهة اخرى كانت الاقنلابات و التغييرات المتتالية في ناصية الحكم لصالح مجموعة و ان كانت تحمل سمات و صفات و نوايا مختلفة و كانت تتجه نحو الاسوا لحين الوصول الى النظام البعثي .
لو تكلمنا بصراحة اكثر، فان العلاقات لاقليم كوردستان الحالي شبه منقطع مع المركز ان حسبنا العلاقات بفحواها و ليس بشكل و مظهرها الخارجي، و ليست النواب و الوزراء و المواقع الموجودة التي يعتليها الكورد في بغداد الا صورية من حيث طبيعة نظرتهم الى الواقع و النظام في بغداد، بحيث عدم التوافق و بقاء الحال و الخلافات بين الاقليم و المركز دون حل جذري لم يدع النظرة لهذه القوى الكوردية المشاركة شكليا في بغداد مخلصة و منصفة الى ما موجود، اضافة الى الحس بعدم التوازن، فانهم يحسون بانه في بلد اخر حقيقة، و حتى الخلافات الموجودة بين الكيانات الموجودة في اقليم كوردستان نراها تنمحي في بغداد لاحساسهم بان هناك من يقف امامهم و يقابلهم و يصارعهم على حساب مصالحهم، و لم يشعروا بانهم اصحاب البلد متساوين و متكافئين لهم كما لغيرهم و عليهم كما على غيرهم، لذلك تنظر السلطة المركزية اليهم بعين الغربة و الشك والريبة و كذلك هم يتبادلونها باحس ذاته، ويعتقد الجانبين بانهم غرباء عمليا في الحقيقة و ليس بالمقولات و المديح و الاوصاف الشفهية البعيدة عن الواقع و ما موجود في صلب تفكيرهم هو غير ما ينطقون بمثقال ذرة .
ان الكورد لم يحسوا بانهم يخدمون بلدهم و لهم حقوقهم و عليهم واجباتهم نظرا للتراكمات السياسية العسكرية التي توارثوها و اضرت بهم من جميع النواحي من جهة، و عدم ثقتهم بالاخرين نظرا لتلقيهم الضربات الموجعة من الجهات المركزية المختلفة، و كذلك نيتهم الحقيقية و امنيتهم الراسخة في ايمانهم باحقيتهم في بناء دولة خاصة بهم، و احساسهم بانهم يخدمون دولة اخرى و لم يحسوا بانتمائهم الحقيقي لهذا البلد ابدا .
اما اليوم و بعد المرارة التي ذاقوها من سلف العبادي المالكي فانهم ينتظرون ما يجري، و يشكون فيما يجري نتيجة بروز الحاكميَن ذاتهما من المنبع ذاته و بايديولوجيا نفسها مع تغيير طفيف في تربية الشخصين من جهة، و لما تتطلبه بغداد من الخطوات التي تقع في النهاية على حساب الحواشي من اقليم كوردستان و المحافظات البعيدة من جهة اخرى بشكل غير مباشر .
فان الحكم مابعد الدكتاتورية سارت مستندة على المحاصصة بين السنة و الشيعة و الكورد، فان اي تغير في نسبة اي طرف هو على حساب الاخر، فيظل عدم وجود الثقة او انعدامها بالكامل لاية جهة بالاخرى سارية المفعول، فان النتيجة ستكون مخيبة و يبرز الاحساس بالغبن و عدم الرضى نتيجة للاختلافات والخلافات العميقة و ما يبرز نتيجة التغيير و الاصلاح من جميع النواحي بين المكونات الثلاث، و عليه سيكون له تاثير سلبي عميق، و ستمدد الخلافات على حساب الامن و الامان و الثقة المطلوبة بين الجهات . الجميع على اعتقاد كامل بان السلطة البعيدة عن اشتراك الجميع اي المحاصصة، فان جانب واحد سيحتكرها على حساب الاخر، و يمكن ان يكون المتخوفين على الحق لاننا لم نشهد مرحلة يمكن ان نقول بانه انصفت فئة حاكمة الاخرى البعيدة عن السلطة قبل و بعد السقوط ايضا .
الاصلاحات مطلوبة بشكل ملح نتيجة الفساد المستشري و الخلل الموجود في بنية الحكم و طبيعته التي انبثقت على اسس خاطئة، و تحتاج لاعادة البناء، و لكن الباني و المؤسس يجب ان يكون بخلفية تقدمية حاملا لافكار انسانية لم يفرق بين فرد و اخر مهما كانت خلفيته العرقية و المذهبية و الدينية، و هذا لا يمكن ايجاده في من يحمل العرق والدين و المذهب بوصلة له في مسيرة الحكم، و البوصلة الخاصة بالمذهب و الدين و النظرة من جهة واحدة لا ترى الجهات الاخرى مهما تشدق صاحبها بغير ذلك . اذا التغيير المطلوب هو في نوع النظام و العقليات التي يمكن ان تعتلي السلطة . و لا يمكن ابدا كما يقول لنا الفكر العلمي بان يصلح شيء بشيء من ذاته . فان التغيير الواجب هو يجب ان ياتي من خارج السلطة و به يمكن ان يبنى البلد بعقلية متفتحة بعيدة عن الافكار و الايديولوجيات الضيقة التي تسيطر على كافة السياسيين العراقيين اليوم بمن في السلطة و من يعتبر نفسه معارضا، وكل ما يميلون االيه هو الموالاة لفئتهم و مذهبهم و عرقهم ليس الا . و عليه، ان النظام اللانظام الذي بني على الباطل فكرا و تركيبا و توجها، فعليه يجب ان يزاح باية طريقة او شكل كان و يحل محله الاخر المختلف عنه شكلا و تركيبا و بنية من حيث الفكر والفلسفة و العقلية والسياسة و النظرة الى الانسان و الحياة، فعندئذ يمكن ان يحس اي فرد في العراق مهما كان عرقه او دينه او مذهبه بانه غير مغدور و النظام منصف للجميع دون اي نقص يُذكر، الا ان التغييرات و الاصلاحات الانية التي بداها السيد العبادي لا يمكن ان نعتبرها حلا جذريا للمشكلة الكبرى و هو طبيعة النظام و ما فرز منه من الفساد و الاجحاف بحق الشعب المغبون . و كل ما يمكن ان ننتظره هو الانتقال للسلطة من فئة الى اخرى و من شخص لاخر باسم الشعب الذي لن يكون له فيها ناقة و لاجمل في النهاية كما هو المبان . و على الرغم من كل ذلك الا ان الاصلاحات بهذا الشكل و التوجه خطوة افضل من اللااصلاح بشكل ما، الا انها لا تمت بصلة باقليم كوردستان و شعبه باي شكل كان .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات