سقوط أقنعة المستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة ..!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4581 - 2014 / 9 / 21 - 15:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سقوط أقنعة المستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة ..!
تجاوز العراقيون الخلاف في موقفهم السلبي مما يسمى بـ ( المستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة ) في الهياكل الادارية للوزارات العراقية وعموم المؤسسات الاخرى التي أفردت المناصب والمكاتب وتوابعها لهؤلاء , بعد أن تحولوا الى فقاعات مضافة للجسد الأداري الـ ( المنفوخ ) أصلاً نتيجة لسوء التخطيط وغياب مناهج التطوير وتخلف آليات العمل والمراقبة التي أفضت الى ضعف الأداء العام , لتكون النتائج النهائية وبالاً على الأقتصاد العراقي المنهك أصلاً , وأوزاراً مضافة على كاهل المواطنين .
أذا كان مفهوم الدرجة الخاصة ( بدعة توظيف جديدة ) للقادة السياسيين , فأن عنوان المستشار موجود في جميع دول العالم وفق سياقات لاخلاف عليها الا في العراق , حين تحول المفهوم الى مكرمة يتفضل بها القائد السياسي على أشخاص لاتتوفر في معضمهم شروط أشغالها , لتكون النتائج في الحالتين وبالاً على القادة أنفسهم , قبل تأثيراتها الكارثية على عمل المؤسسات الحكومية وعموم الشعب خلال العشرة أعوام من الأداء الهزيل لهؤلاء المضافين كالفايروسات الى اجساد المؤسسات العراقية .
لقد كان الأداء السياسي والأداري للقادة السياسيين وطواقم المسؤولين الذين أختاروهم لقيادة المؤسسات العراقية من الوزارات نزولاً الى دوائرها الفرعية , أداءاً فاشلاً بكل المقاييس , وقد دفع الشعب ضرائباً فادحة من أرواح أبنائه ومن ثرواته ومستقبل أجياله ومازال , قبل أن يفاجئ بأحتلال عصابات داعش لمساحات واسعة من أرض العراق , فيما يستمر قادته بالمماحكات والصراعات الفارغة التي كانت شاغلهم الاساس منذ تصدرهم لمواقع القيادة بعد سقوط الدكتاتورية البغيضة , دون أن يتوصلوا الى حلول حاسمة , مقبولة ومفيدة لجميع المشاكل التي تفاقمت نتيجة لتقاطع مناهجهم في أدارة البلاد , معتمدين على اسلوب ترحيلها الى توقيتات جديدة أدت الى تفاقم الصراعات فيمابينهم كلما حل موعد استحقاق وطني يضعهم على المحك .
أمام هذا الواقع المرير الذي يمر به العراق , يبرز التساؤل المشروع للعراقيين , ماهو دور ( أفواج ) المستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة في كل هذا الخراب الذي تتعرض له البلاد ؟ , أذا كانوا متقاعسين في أداء أدوارهم المفترضة يجب أن يحاسبوا على ذلك , لكن الأخطر من هذا أن يكون الفاعلين منهم قاموا بأدوار سلبية في تقديم المشورة الخاطئة الى القادة وتسببوا في أتخاذ قرارات ساهمت في الخراب , وفي الحالتين يكون هؤلاء المتقاعسين والفاعلين , غير جديرين بمناصبهم على جميع المستويات , وليس أدل على ذلك من دورهم المفترض في الملف الأمني تحديداً , الذي لازال متدهوراً بتصاعد وصل الى حدود تهديد حياة العراقيين ومستقبل وحدة العراق , ناهيك عن تبديد الثروات والتناحر الطائفي وأنشطة عصابات الفساد المستقوية بالسياسيين على عموم الشعب الذي يدفع لهم ( أتعابهم ) من رصيده في حياة كريمة يستحقها بعد عقود من التضحيات .
أذا كان هؤلاء الشاغلين لمناصب ( هوائية ) يعتقدون بأنهم محميون من سادتهم المتفضلين عليهم بها منذ أعوام , فأنهم واهمون , لأنهم سيخضعون يوماً لحساب عسير لاتنفع معه مظلات السلطة , وسيكون الحساب وفق القوانين التي أجتهد القادة الى الآن في تعطيل أقرارها , لكن الشعب قادر غداً على تسفيه حجج التعطيل وفرض ظروف اقرارها , لتكون قاعدةً يحاسبون على اساسها هم وقادتهم الذين أختاروهم لمناصب لم تتشرف بهم .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات