مهازل القضاء المصري الشامخ !!!

محمد سامي

الحوار المتمدن-العدد: 4407 - 2014 / 3 / 28 - 19:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لعل كل قضاة الدنيا والخبراء القانونيين واساتدة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية واساتدة علوم الإجرام والمحامين وحتى رجال الضابطة القضائية الدين يحررون محاضر المتهمين في أي قضية كيفما كان نوعها سيتعجبون لما آل إليه القضاء المصري الذي كان إلى حد قريب يوصف بالاستقلالية والنزاهة والشفافية , إلا أن الحكم الذي صدر مؤخرا بإعدام 559متهما يثير الاستغراب والاشمئزاز,وليتأكد ألقارئي المحترم من عيوب هدا الحكم الذي كشف عن عورة القضاء في أم الدنيا عندما وصل جنرالات الاستخبارات العسكرية إلى السلطة في جمهورية مصر العربية, يبين مدى الاستخفاف بعقول الناس الملاحظين ناهيك عن المتخصصين .ودعونا نحلل كيفية البث في قضية من هدا الحجم . أمام غرفة جنائية محترمة, متعقلة .
1 , التعرف على هوية المتهمين
أول إجراء يجب على المحكمة الجنائية أن تقوم به هو التعرف على كل هوية كل متهم على حدا . ودلك بسؤاله عن اسمه واسم والديه ومهنته وحالته العائلية . ومحل سكناه وعن سوابقه القضائية .وعما ادا كان سيستعين بمحام او تعين المحكمة محاميا للدفاع عنه ,وحتى لانكون مغالين فان كل متهم يحتاج إلى ما لايقل عن 5 دقائق من الوقت , لتدوين هده الهوية بمحضر الجلسة .أي بعملية حسابية بسيطة 5 مضروبة على مجموع المتهمين 559 فيلزم المحكمة حوالي2795دقيقة أي حوالي 47 ساعة أي ما يعادل يومين متتاليين
2 , استنطاق المهمين كل واحد على حدا من اجل ما نسب إليه
وبما أن المتهمين متابعين من اجل تهم مختلفة فان اقل مدة تمكن المتهم من الإجابة على التهم المنسوبة إليه يجب أن لا تقل بأي حال من الأحوال عن ساعة زمنية , أي ما مجموعه 559 ساعة للمتهمين جميعا,أي 23 يوما متتالية
3, مرافعة النيابة العامة
ومرافعة النيابة العامة تقتضي أن تبين الأفعال المنسوبة لكل متهم بمفرده .والأدلة التي تدينه سواء تعلق الأمر بالشهود أو بالاعترافات المضمنة بمحضر الشرطة القضائية إن كانت هده الاعترافات سليمة ولا تشوبها عيوب الإكراه,تحت التهديد أو التعذيب ولكي برافع ممثل الحق العام وفي قضية من هدا الحجم فان عدد النواب العامين الدين سيترافعون يجب أن لايقل عن ثلاثة,نظرا للجهد الدي تقتضيه هده العملية ,ولن تقل عن 10 دقائق عن كل متهم أي ما مجموعه 5559 دقيقة أي ما مجموعه 93 ساعة أي حوالي أربعة أيام متتالية
4, مرافعات الدفاع عن 559متهما .
ولكي لا نهول من الأمر,فان المحامين غالبا ما يرتبون أمورهم أمام هدا النوع من القضايا فيتقاسمون الأدوار وتتكلف كل مجموعة بجزء من المرافعات و احتراما لوقت المحكمة وظروف عملها , وفي جميع الأحوال لا يمكن أن تقل عن 24 ساعة من المرافعات المتواصلة بعدد لايتجاوز 70محام لكل هؤلاء المتهمين إن عمدنا إلى تقليص العدد وحصرناه فرضا في 70 مترافعا
الخلاص
يستخلص مما ذكران محاكمة من هدا الحجم والنوعية تقتضي وقتا للدراسة والتحري من طرف أعضاء الهيئة القضائية مجهودا جبارا لاتقل مدة المناقشة والدراسة لأقوال المتهمين وما ضمن بمحاضر الشرطة وقتا كافيا ومعقولا حتى تتسم المحاكمة بالعادلة وشفافة ولكن هده المحاكمة نحت منحى لا يشرف القضاء بصفة عامة والقضاء المصري بصفة خاصة اد تحول القضاء مع الأسف إلى آلة طيعة في يد الطغمة العسكرية المسيرة لمصر العربية حاليا , هدا النوع من الأحكام يسئ إلى العدالة والقضاء والقانون ,في زمن الدعوة إلى استقلالية السلطة القضائية عن السلطة الحاكمة , التي تستعمل عصا القضاء الغليظة لتحقيق مآرب سياسية,لكبح جماح عينة كبيرة من الشعب المصري ,,, القضاء المصري الشامخ كشف عن عورته !,وأصبح لايميزبين الحق والباطل ولا بين القصر والرشداء ولا بين الإسلاميين واليساريين لا يعرف إلا النطق بأحكام المحاكم العسكرية في الديكتاتوريات البائدة,
,, . -;-

#محمد_سامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات