- تغيير صيغة توزيع المقاعد باعتماد صيغة سانت ليغو

شذى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 4302 - 2013 / 12 / 11 - 13:45
المحور: مقابلات و حوارات
    

- عدم اهتمام الكيانات السياسية بمرحلة تحديث السجل وغياب ثقافته

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات القاضي قاسم العبودي ان نظام سانت ليغو يمنح بعض الكيانات الصغيرة فرصة التمثل في البرلمان القادم واكد ليس هناك اهتمام بعملية تحديث سجل الناخبين بسبب غياب ثقافة تحديث البيانات، وعدم اهتمام الكيانات السياسية بمرحلة تحديث السجل، كما ان قانون الانتخابات قانون حساس ومهم بالتاكيد يؤثر في مستقبل القوى والاحزاب الممثلة لمكونات المجتمع العراقي وما لمسناه من خلال تجربة انتخابات المحافظات هنالك تطور في اتجاهات الناخب ، وتعد مؤشر مهم للتصويت لانتخابات مجلس النواب في عام 2014 ، وفي ادناه نص اجابات العبودي.

* مر تشريع قانون الانتخابات بمخاض عسير جراء تمسك الكيانات بمواقف لتحقيق فوائد انتخابية لها ، هل برايكم القانون جاء ملبيا للطموح ، وماهي اوجه التغيير فيه لصالح قيمة الصوت الانتخابي ؟

- قانون الانتخابات قانون حساس ومهم وهو بكل تاكيد يؤثر في مستقبل القوى والاحزاب الممثلة لمكونات المجتمع العراقي لذلك تحرص كل كتلة على ان تحصل من القانون على اكبر قدر ممكن من المكاسب فاذا فشلت في تحقيق ذلك فعلى الاقل ان لا ينتقص القانون من نفوذها الا اننا نؤشر هنا على قضيتين مهمتين بمناسبة صدور قانون الانتخابات.
الاولى: صدور القانون بهذا التوقيت دل على وجود قدر لا باس به من التوافق بين مكونات المجتمع العراقي والكثير من القضايا موضوع الخلاف ممكن ان ينسحب عليها هذا التوافق.
الثانية : صدور القانون ايضا بدد المخاوف من عدم جدية الكتل السياسية في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
اما التغيير الجوهري الذي طرأ على القانون هو تغيير صيغة توزيع المقاعد باعتماد صيغة سانت ليغو الجديدة ببدأ القسمة على 1.6 وهذه الطريقة تمنح بعض الكيانات الصغيرة فرصة التمثل في البرلمان القادم ولكن ليس بالحجم الذي ظهرت عليه في مجالس المحافظات.


* ماهي اهم الخطوات المتعلقة بتحديث سجلات الناخبين ، وما اهمية هذه الخطوة ؟
- اما عن الخطوات المتعلقة بتحديث سجل الناخبين يعتبر سجل الناخبين العمود الفقري لأية عملية انتخابية في إية دولة ديمقراطية. اذ انه السجل الذي يفترض ان يحوي قواسم باسماء الناخبين المؤهلين للتصويت وفقاً لاحكام القانون . وحسب استقرائنا واطلاعنا على التجارب العالمية نستطيع القول انه ما يزال هناك تفاوت حتى في اكثر الدول المتقدمة ديمقراطياً في هذا المجال لسعيها في سبيل تحقيق ذلك الهدف.
ويعتبر التسجيل في العراق وفقا للتصنيفات العالمية (عبأ تسجيل الناخبين ان القيد فيه غير شخصي اذ انه لا يعتمد على مبادرة الناخب في قيد اسمه في سجل الناخبين كون سجل الناخبين في العراق يعتمد على قاعدة بيانات البطاقة التموينية التي عادة ما يتم تسجيل جميع افراد الشعب الا ان ما هو مطلوب من الناخب هو تحديث بياناته اذا ما كانت هناك حاجة( كالوفاة ، النقل ، تصحيح الاخطأ ) وهذا ما تحتاجه المفوضية من الناخبين وللاسف عادة ليس هناك اهتمام بعملية تحديث سجل الناخبين لاسباب كثيرة ، اهمها غياب ثقافة تحديث البيانات، وعدم اهتمام الكيانات السياسية بمرحلة تحديث السجل اذ ان اهتماها يبدأ بمرحلة الحملة الاعلامية لذا نهيب بجميع الكيانات السياسية والناخبين ومنظمات المجتمع المدني حث الناخبين لمراجعة مراكز التسجيل للتاكد من بياناتهم.


* هل باعتقادك الفترة كافية امام المفوضية لتنفيذ خطوات الانتخابات ؟
- اما عن هل المدة المتبقية للانتخابات كافية اعتقد ان الوقت ملائم للمفوضية وفقا لاستعداداتها ولجدول العمليات الذي وضعته بالاضافة الى ان كثير من المستلزمات موجودة لدى المفوضية بسبب اجرائها لعمليتين انتخابيتين سابقتيتن هما (انتخابات مجالس المحافظات ، وانتخابات اقليم كردستان).


* على صعيد النتائج ، هل تتوقعون تغييرا في الخارطة الانتخابية ؟
- اما على صعيد النتائج فاننا نعتقد ان الكتل الرئيسية ستحافظ على وجودها في الانتخابات القادمة وجوابا على قضية الائتلافات فان تفسير المحكمة الاتحادية لاحكام المادة (76) من الدستور وفر مرونة لتعدد القوائم الممثلة لطائفة واحدة او مكون واحد لذا فان اهمية الائتلافات والتحالفات ستظهر بشكل جلي بعد ظهور نتائج الانتخابات.


* هل كانت عمليات تسجيل الكيانات مرنة من حيث الضمانات المالية ، وهل تتطابق مع خطوات التغيير ؟
- اما عن تسجيل الكيانات السياسية فانها جرت وفق الاجراءات المعتادة لدى المفوضية واتوقع ان يصل عدد الكيانات الى ما يقرب من 150 كيان سياسي ومن المتوقع ان تدخل كثير منها (خاصة الصغيرة) في ائتلافات مما يخفض عددها الى ما يقرب من 100-110 كيان سياسي وهو عدد يناظر الحد الكبير اعداد الكيانات في الانتخابات السابقة ولا بد هنا ان نشير الى جهود دائرة الاتصال الجماهيري وقسم الكيانات السياسية بالذات في عملية انجاز تسجيل الكيانات السياسية.

#شذى_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات