تساؤلات بعد الفاجعة

جاسم ألصفار
كاتب ومحلل سياسي
(Jassim Al-saffar)

الحوار المتمدن-العدد: 4038 - 2013 / 3 / 21 - 22:26
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

اثر الجريمة البشعة التي فجعت بها عاصمتنا الحبيبة بغداد امس الثلاثاء المصادف 19.03.2013 كتبت على صفحتي في الفيس بوك انه لم تعد الخيارات كثيرة كما كانت امام الشعب العراقي، فقد فجر الارهابيون اليوم كل الخيارات في الطريق الى المصالحة السياسية لديمومة نظام المحاصصة الطائفية والاثنية، ولم يعد امام العراق كدولة وشعب غير الحزم. ألحزم في الحرب على الفساد والحزم في مقارعة الارهاب. وقبل هذا وذاك، ألحزم في اختيار سلطة تنفيذية لا يكون بعضها فاسد وبعضها الاخر متورط بالإرهاب وبعضها الثالث يتنقل بين الاثنين أو متردد مستفيد من تردده. وبعد ان تقلصت خياراتنا وتحددت مواقفنا وفقاً لها، المطلوب من السلبيين والمذعورين والمنكسرة إرادتهم من المثقفين العراقيين الاحتفاظ بسلبيتهم لأنفسهم.
وللموضوع ذاته اعود اليوم لمناقشة افكار هي بالأساس اسئلة يطرحها الشارع العراقي بعد مجزرة جديدة، وفي غياب اية ضمانات على انها سوف لن تتكرر قريباً. وما يجمع هذه الافكار والتساؤلات هو دعوتها للحزم والتصدي الشعبي والرسمي للإرهاب الذي تداخل مع السلطة واستمد منها قوته ومصادر ديمومته. ألتصدي بكل الوسائل المتاحة وفقاً للقوانين المتبعة في بلادنا دون اي ابطاء، فدماء الابرياء من ابناء شعبنا هي ثمن الوقت المضيع.
الجريمة تشير الى وجود خلل كبير في المنظومة الامنية لحماية بغداد. وتبعاً لتقارير الأجهزة الأمنية فأن الإرهابيين تمكنوا من الاستفادة من سيارات غير خاضعة للتفتيش يستخدمها كبار المسئولين في الحكومة والبرلمان للدخول الى بغداد ونقل المتفجرات والاسلحة اليها. وهنا لابد من التساؤل عن السبب الذي يحول دون تفتيش هذه السيارات عند دخولها او خروجها من بغداد؟ واذا كان العائق هو "الحصانة" فلا بأس من تمرير واقرار تشريعات وقوانين منظمة جديدة تسد هذه الثغرة وغيرها من خلال المؤسسة التشريعية بنفس اليات اقرار الميزانية اي بالأغلبية، فلا مجال بعد اليوم لهدر الوقت في التوافقات. بحيث يسمح بتفتيش جميع السيارات الداخلة الى بغداد دون ان تكون الحصانة او المسئولية عائقا. ثم اين هو مشروع تحصين بغداد وتحديد الدخول اليها بأربعة منافذ فقط، والذي صدع المسئولون رؤوسنا به قبل سنتين تقريباً؟
يتساءل الشارع العراقي اليوم كذلك عن موضوع الملفات التي يلوح بوجودها رئيس الوزراء نوري المالكي بين فترة واخرى، والتي تتضمن حسبه ادلة عن تورط مسئولين في الدولة بالإرهاب. لماذا لا يجري تقديم جميع الملفات التي لها علاقة بالإرهاب دون تباطئ الى الجهات القضائية والامنية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها؟ فأي تلكؤ في هذا الخصوص سيؤخذ على رئيس الوزراء نفسه ويفسر تصريحاته السابقة على انها قد اطلقت لابتزاز مناوئيه ويشكك بمنهجية ومصداقية حربه على الارهاب.
ويقابل قلق الشارع العراقي، صلف وعنجهية من طرف الارهابيين ربما بسبب وعود مطمئنة تجعلهم يعلقون امالا كبيرة على الافلات من العقاب بفضل متنفذين في اجهزة السلطة المختلفة يستخدمون نفوذهم في شتى المجالات من اجل استصدار قوانين بالعفو عنهم او بتهريبهم من سجونهم. ولكي تتبدد امال الارهابيين واسباب اطمئنانهم وصلفهم، يتعين على السلطة تنفيذ جميع الاحكام الصادرة بحق المتورطين بإهدار الدم العراقي دون ابطاء.
وأخيرا فانه يجب ان يتوفر دعم شعبي واضح للحزم في مكافحة الارهاب وذلك في حراك جماهيري واسع تنظمه وتدعمه قوى وتيارات وطنية معادية للإرهاب، يسبقها اعتماد نهج يضع قضية التصدي للإرهاب في أولويات أهدافها فبدون الامن والامان لا مجال للحديث عن اي اصلاح اجتماعي-اقتصادي ولا مصداقية لأي من وعود هذه القوى الانتخابية. فالوطن يكتسب معانيه من المواطن-الانسان قبل كل شيء، ولا قيمة بعدئذ لكل الشعارات الوطنية الرنانة ما لم تكن حماية حياة الانسان في صلبها.

#جاسم_ألصفار (هاشتاغ)       Jassim_Al-saffar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات