ما يزال الامل معقودا على القضاء العراقي

ابراهيم المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 3892 - 2012 / 10 / 26 - 22:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية خرجت بريطانيا منها مقطعة الأوصال والبنية التحتية محطمة تماما والهم اكبر مما يتحمله رئيس دولة وكان وينستون تشرشل رئيسا لوزراء بريطانيا خلال فترة الحرب وأراد إن يجري تقييما لأوضاع بريطانيا بعد الحرب فسئل عن وضع القضاء البريطاني فقيل له انه الوحيد الذي يحتفظ بنزاهته عندها قال إن بريطانيا بخير .ذلك هو دور القضاء في عمليات البناء في الحرب وفي السلم .
وفي بلادنا حيث الإرهاب والفساد يضرب إطنابه في كل الاتجاهات ، تصدر محكمة جنايات الرصافة قرارا بسجن رئيس المفوضية العليا للانتخابات واثنين من أعضائها سنة مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد ويتلخص هذا الفساد بقيام المتهمين بمكافأة موظفين بمائة إلف دينار ولنفترض جدلا إن المكافأة ليس لها سند في القانون فهل يعد هذا المبلغ الزهيد هدرا للمال العام ؟ إذا ما قورن بملايين الدولارات التي سرقت بطريقة اوباخرى وظل أصحابها طلقاء فمنهم ما يزال متربعا على عرشه وينهل ما يشاء من الرواتب والامتيازات ومنهم من غادر الوطن ولياتي من بعده الطوفان وظلت ملفاتهم في الرفوف العالية . ولنعد إلى موضوع المكافأة فقد خولت قوانين الموازنات الاتحادية الوزير أو من في حكمه صلاحية منح المكافأة لموظفيه أو للغير الذي يؤدي خدمة نوعية يستحق عليها مكافأة بما لأتزيد على خمسمائة إلف دينار ،وله الحق في تخويل مرؤوسيه هذه الصلاحية كلا أو جزء . لكن القضاء العراقي ظل منتصرا لكرامته ونزاهته فهذه القضية لن تمر مرور الكرام إذ نقضت محكمة التمييز الاتحادية قرار الحكم انف الذكر وبرئت المتهمين . إنني إذ أشير إلى هذه القضية ليس لتزيين كل مواقف المفوضية في الدورتين الانتخابيتين فهناك الكثير من المأخذ على سير الانتخابات ومصداقيتها والتي لا تتحملها المفوضية وحدها بل تشاركها في هذا الخرق الكتل الكبيرة التي حولت العملية الانتخابية إلى معركة للاستحواذ على مركز القرار وبالتالي تحقيق مصالح طبقية معينة إلا إن كيل التهم للهيئات المستقلة بما يسيء إليها كنوع من الضغوط السياسية لغرض استقطابها لتحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية أمر يتعارض مع الدستور والمبادئ الدستورية التي سارت عليها كافة الدول الديمقراطية أو التي تعمل على بناء المؤسسات الديمقراطية في بلدانها بعد إن تحررت من النظم الديكتاتورية الشمولية ،ويزداد الأمر هولا عندما يتحول إلى نهج ويتخطى الخطوط الحمر التي رسمها الدستور .
نعم قد نكون على صواب عندما ندعو وبقوة إلى إصلاح النظام القضائي كي يأخذ القضاء دوره في إحقاق الحق والعدل وإنصاف المظلومين ولكن ليس من حق احد إن يتهم القضاء بعدم النزاهة آو التشكيك بدوره وخاصة في هذه المرحلة على إن ذلك لا يعني عدم وجود حالات فردية يتعرض القضاة إلى ضغوطات سياسية وأي نوع من التهديدات ربما لا تسعفهم قوتهم وأوضاعهم الذاتية في مقاومة هذه الضغوطات خاصة عندما تكون الضغوطات أو التهديدات سلطوية .لذا فان واقع ما يجري في بلادنا من نظام سياسي مأزوم وخلافات مستعصية بين الكتل المتنفذة تتناسل يوميا ما يجعل أول خطوة في الاصلاح فصل السلطات واحترام النصوص الدستورية وعلى الأخص احترام الهيئات المستقلة ومن أهمها القضاء . وعندما أقف إمام القاضي كمواطن قد أضناه العمر وشظف العيش أو مأسورا في حريته ، كحالة افتراضية ، ستكون في أولوية مناشداتي له إن تذكر ياسيدي القاضي قسمك حين وليت قاضيا وانس انك من هذه الطائفة أو تلك أو من هذا الحزب أو ذاك وان المتهم وزيرا أو اعلي أو اقل منصبا وانظر إلى الشعار (العدل أساس الملك )قبل أي شعار أخر قد يستهويك ويستميلك ففي العدل يتحقق السلام والأمن في المجتمع .

#ابراهيم_المشهداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات