حول قانون المجالس المحلية العراقي

وصفي أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3814 - 2012 / 8 / 9 - 23:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرة أخرى يثبت أصحاب القوائم المتنفذة في البرلمان أنهم عراقيون أصلاء من خلال تكريسهم لمبدأ الاقصاء و التهميش لخصومهم السياسيين . فعلى الرغم من النصوص الدستورية الواضحة و قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم شرعية التعديلات التي أدخلوها على قانون الانتخابات , إلا أن السادة النواب قرروا المضي قدما في سياسة الاستئثار بالسلطة عندما صوتوا على القانون المذكور دون الالتفات إلى عواقب فعلتهم هذه . و دون الأخذ بنظر الاعتبار أن ما قاموا به يعد قرصنة , في وضح النهار , لأصوات الناخبين ممن صوتوا للقوائم الصغيرة .
فإذا كانت القوائم المغدورة صابرة اليوم كونها تسعى إلى تكريس الديمقراطية في بلد غابت عنه هذه الممارسة لعقود طوال , و ذلك من خلال تمسكها بالقانون حيث أنها قررت رفع شكوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن بهذا القانون الجائر من جديد , لأنها سبق وأن لجأت إلى هذا الاسلوب بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة و كسبت الدعوى لصالحها , و كلها ثقة بأن القضاء العراقي سوف ينصفها ثانية كما فعل في المرة الأولى لما عرف عنه من نزاهة مشهودة .
إن استمرارالساسة المتنفذين في ممارساتهم غير المنطقية هذه سيعمل على خلق طبقة سياسية لا تأبه بالجماهير و ارادتها , لعلمها المسبق باستحالة التغيير من خلال صناديق الاقتراع , مما سيؤدي إلى عزلها تدريجيا عن الشعب الذي سيضطر إن عاجلا أم آجلا إلى النزول إلى الشوارع , كما حصل في بلدان المنطقة ,لاجبار هؤلاء المستحوذين على الرضوخ لارادته في الاصلاح .

#وصفي_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات