الاساس القانوني لحماية حق المؤلف

حبيب النايف

الحوار المتمدن-العدد: 3788 - 2012 / 7 / 14 - 23:00
المحور: حقوق الانسان
    

الأساس القانوني لحماية حق المؤلف
لقد ضمنت الدساتير والقوانين الوضعية حق المؤلف بحماية منتجه ووفرت له كافة الوسائل التي يبيحها القانون لاسترداد ذلك الحق بعد أن تبين الكثير من الجهات قد مارست القرصنة الفكرية والاستيلاء على جهود الآخرين والمتاجرة بها لمصالحها الشخصية لعدم توفر الحماية القانونية لتلك الملكية الفكرية وضعف الرقابة التي كانت سادة فيما مضى مما حفز الكثير من المشرعين في العالم من الانتباه إلى هذه الظاهرة والتعامل معها بكل حزم لحماية حقوق المؤلفين والحفاظ على إنتاج فكرهم لغرض أن تستفاد منه الإنسانية جمعاء بعد أن يظهر للعيان دون التجاوز عليه أو سرقته
لذلك جاء قانون ((آن) الذي صدر في انكلترا سنة 1709 والذي يعتبر أول قانون ظهر لحماية حقوق المؤلفين وعدم التجاوز على نتائجهم الفكري وتبعته اتفاقية( بيرن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية عام 1886ولتي اتفقت من خلالها الدول الأوربية لتضافر جهودها لحماية هذا الحق وقد خضعت هذه الاتفاقية للمراجعة والتعديل ثلاثة مرات في بروكسل عام 1948واستوكهولم عام 1967 وآخرها في باريس 1971 والتي تشكلت على أثرها منظمة( الويبو )التي تعتبر إحدى المنظمات التابعة إلى الأمم المتحدة التي تهدف إلى دعم وحماية الملكية الفكرية في العالم
وفي العراق فقد كانت هناك ضمانات لحق المؤلف حيث تناول القانون المدني العرقي رقم 40 لسنة 1951النافذ الملكية الفكرية في المادتين ( 70 ..و1048) كما صدر القانون رقم 3 لسنة 1971 لحماية حق المؤلف الذي وضع ضمانات واضحة لحماية المصنفات الفكرية والفنية و عدم التجاوز عليها
حيث أشار في المادة العاشرة منه (وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في المصنف .. على انه إذا حصل الحذف او التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا اغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف او التغيير او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية والفنية).
كما إن قانون العقوبات العراق 111لسنة 1969 قد ضمن حق المؤلف كما جاء في المادة 476منه ((مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من حقوق الملكية المعنوية للغير يحميها القانون او اتفاقية دولية انضم اليها العراق )) لذلك اعتبر التعدي على حق المؤلف جنحة يعاقب عليها القانون حسب المادة 26 الفقرة الثانية منه
كما ان المادة 45 الفقرة الثالثة من قانون حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 قد نصت (ويجب مصادرة جميع النسخ المقلدة والأدوات الأخرى كالأختام، والكلايش، وآلة التسجيل ... وغيرها ).
من كل هذا نرى ان المشرع قد حدد ضمانات قانونية لحماية حق المؤلف والتعامل معه على أساس حق الملكية الفكرية التي يجب الحفاظ عليها ورعايتها وحمايتها من عبث العابثين كما ان هذه الضمانات قد هيأة الأرضية الملائمة التي تسمح للمؤلف والمبدع من توفير الأجواء التي تساعده على استمرار إبداعه لتجعله يطمأن بان منتجه وجهوده قد توفرت لها الحماية القانونية التي سوف تجعلها في مأمن من الضياع والتلف .

#حبيب_النايف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات