التهديد باعلان محافظات الوسط والجنوب اقليما ... ماذا تعني؟

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3745 - 2012 / 6 / 1 - 15:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خطوة تبدو مركزية ومنسقة ومتزامنة هددت قيادات ائتلاف دولة القانون في اغلب محافظات الوسط والجنوب بإعلان اقليم الوسط والجنوب في حال نجحت الكتل السياسية في سحب الثقة من حكومة المالكي ، وكما يقول المثل العراقي الشعبي (لو العب لو اخرب الملعب ) . وقبل هذه الخطوة صدرت تصريحات من قبل كبار قيادات دولة القانون في بغداد تقول ( ان سحب الثقة من المالكي يعني تخريب العملية السياسية برمتها )
من المؤكد نحن امام ازمة سياسية وهي ازمة كبيرة ، لا يمكن ان نرميها على طرف واحد سواء كان هذا الطرف هو المالكي او علاوي او بارزاني ، فهي ازمة سياسية مركبة وكل ازمة تعود لعدة اسباب لسنا بصدد ذكرها وتتكون من عدة اطراف ولا يمكن تحميل طرف واحد مسؤولية كل الازمة ، ولكن من المؤكد ايضا ان كل طرف يتحمل بمقدار مساحة تأثيره في القرار السياسي .
وقبل ان نبدأ مناقشتنا لهذه التصريحات والتهديدات نقول بأننا لسنا من المناوئين للمالكي فنحمله لوحده مسؤولية الازمة المركبة التي تعصف في البلاد ، وطبعا لسنا من المصفقين له الذين يبرئونه من أي مسؤولية في تفاقمها . فنحن نعتقد بموضوعية ان للمالكي ما له وعلى المالكي ما عليه ولخصومه كذلك لهم ما لهم وعليهم ما عليهم . وعليه نأمل ألا ينظر لمناقشتنا على انها صادرة من خصم سياسي متحامل على المالكي او على ائتلاف دولة القانون ، ولا يعني اننا ننظر بكل الرضا والتأييد لاداء الكتل السياسية المتوجهة حاليا لسحب الثقة عن المالكي . وإنما نحن هنا نناقش تصريحات وتهديدات بعينها صدرت من اطراف منضوية ضمن ائتلاف دولة القانون نرى ان من الواجب مناقشتها مناقشة موضوعية لكونها تسيء الى ائتلاف دولة القانون ولا تنفعه بشيء وتسيء الى التحالف الوطني ولا تنفعه بشيء وتسيء الى العملية السياسية ولا تنفعها بشيء.
لذا بادرنا الى مناقشة هذه التصريحات بمبحثين خصصنا الاول لمناقشة التهديد بتشكيل اقليم الوسط والجنوب والمبحث الثاني تناولنا فيه التصريحات التي تقول ( سحب الثقة من المالكي تخريب للعملية السياسية برمتها ) .



المبحث الاول
تهديد قيادات ائتلاف دولة القانون بإعلان اقليم الوسط والجنوب اذا تم سحب الثقة من المالكي .
ان لجوء ائتلاف دولة القانون الى التهديد بتشكيل اقليم الوسط والجنوب في حال نجحت الكتل في سحب الثقة من المالكي يكشف الى حد بعيد مدى المعايير المزدوجة لدى ائتلاف دولة القانون في تعامله مع احكام الدستور
فعندما طالبت ثلاث محافظات عراقية هي الانبار وديالى وصلاح الدين بإعلان محافظاتها اقاليم ، على خلفية ادعاء هذه المحافظات ان هناك سياسات اقصاء وتهميش تقوم بها الحكومة الاتحادية في بغداد ضد هذه المحافظات . في حينها رئيس الحكومة رفض احالة هذه الطلبات الى مفوضية الانتخابات لتقوم بإجراءات الاستفتاء ضمن الاقليم المراد تكوينه خلافا للمادة 3 ب من قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 وخلافا لإحكام الدستور المادة 117 ثانيا بحجة ان الظروف الحالية غير مهيأة لتكوين الاقاليم وقد تؤدي الى تقسيم العراق . وعندما تهدد قيادات ائتلاف دولة القانون في الوسط والجنوب الان في ظل وضع ساسي عالي الخطورة باعلان اقليم الوسط والجنوب في حال نجحت الكتل بسحب الثقة عن المالكي ، فان ظروف البلد الحالية بكل تعقيداتها لا تؤدي الى تقسيم العراق ، فهي هنا حق دستوري وقانوني وهي هناك تهديد بتقسيم البلاد . الحقيقة ان هذا الطرح يكشف عن سياسة المعايير المزدوجة اي الكيل بمكيالين وهذه سياسة مؤذية للجميع ولا تخدم احدا .
ونحن هنا نجد انفسنا محكومون باستعارة ما قاله سماحة السيد عمار الحكيم في حديثه في الملتقى الثقافي الاربعاء الماضي لدقتها البالغة في وصف ما نريد التعبير عنه هنا من ازدواجية المعايير حيث يستخدم حكم واحد من احكام الدستور في معنيين متعارضين ومتناقضين وحسب الحاجة عندما قال (كما نحذر من اقحام الثوابت الوطنية والحقوق الدستورية والشعبية في الازمة السياسية الراهنة وكلما وقفنا عند ازمة من الازمات خرج البعض من هذه المحافظة او تلك ونادى بالفيدرالية , ولوح بها للضغط على الشركاء الآخرين, لتتحول الفيدرالية من حقيقة دستورية الى اداة سياسية وورقة ضغط سياسي يلوح بها من كل طرف تجاه الطرف الاخر . وكلما استقرت الامور كلما خرج البعض ليتحدث عن ان الفيدرالية سبب في تجزئة العراق وتقسيم العراق ويجب تجنبها وكلما اشتدت الازمة عاد نفس هؤلاء الناس ليتحدثوا بحديث اخر ويعتبروا بان الفيدرالية حق دستوري وانها طريق لنيل حقوق المواطنين , ان مثل هذه الازدواجية في المعايير واستخدام هذه الثوابت والحقوق الدستورية لابناء شعبنا ضمن ورقة الجدل السياسي والضغوط السياسية المتبادلة بها اساءة للدستور ولهذه الحقوق الدستورية .وهكذا الحال في موضوع وحدة العراق وزجها في الازمات السياسية وكلما حصلت ازمة كلما لوح البعض من هنا او هناك بان هذا يخاطر بوحدة العراق , على الجميع ان يعرف بان الحكام جاؤوا وذهبوا في تاريخ طويل وبقي العراق موحدا , وان الازمات حلت ومضت ورحلت وبقي العراق وحدة موحدة دون تجزئة فلذلك علينا ان لا نربك وحدة العراق بالاشكاليات والازمات السياسية اليومية التي نعيشها في بلادنا وكذلك اقحام النزعات القومية والمذهبية والتمترس خلف القوميات والطوائف في صراع سياسي وجدل سياسي ان هذا يسيء لأمن واستقرار هذا البلد الكريم وسيزيد من تعقيد هذه الازمات حينما ندخل اطرافا جديدة في الازمة من الصعب التحكم بها او السيطرة عليها مما سيخلق المزيد من الاشكاليات , وكذلك اقحام الشارع العراقي في الازمات السياسية والتلويح بانزال الشارع واخراج الناس ليصطفوا مع هذا او ذاك في هذه الازمات انها خطيئة كبيرة لا تغتفر , فالجميع يمتلك شارع واذا اراد كل من القيادات ان ينزل شارعه ليخرج الشارع الاخر ونجعل الصراع ينتقل من صراع بين السياسيين الى صراع بين الناس على الارض ولاسيما مع التنوع القومي والمذهبي والعشائري والمناطقي الذي نعيشه في العراق فهذا سيعني زرع الكراهية والبغضاء بين الناس والذهاب الى المجهول والدخول في نفق مظلم سيتحمل كامل المسؤولية عن ذلك من يتحرك نحو الشارع وينزل الشارع لحل ازمات السياسيين وهنا وهناك ,

المبحث الثاني
تهديد قيادات في ائتلاف دولة القانون بان سحب الثقة من المالكي يعني تخريب للعملية السياسية برمتها .
لاشك ان هذه المفردات التي تفيد معنى اختزال العملية السياسية بشخص معين كالمالكي او غير المالكي بانها مفردات يمكن ان نجدها في قاموس الدكتاتوريات ولا يوجد لها أي وجود في قاموس الديمقراطيات وعلى الشعب العراقي ان يكون واعيا لخطورة مثل هذه العبارات
من هنا ندعو الاخوة من انصاف السياسيين الذين يستخدمون مثل هذه المفردات غير المناسبة الى ان يهجروها لأنها تعود الى ثقافة بائسة غادرناها لم تجلب لنا سوى الويلات وتعود الى مرحلة غير مرحلتنا تجاوزناها واصبحت جزء من التاريخ فالعراق هو اكبر من كل اجزائه ومكوناته فالعراق باق والأشخاص هم الذاهبون فلا احد اكبر من الوطن ولا احد اكبر واعلى من الدستور في عراق ما بعد الدكتاتورية
ان الديمقراطية ماضية في العراق رغم كل ما ظهر من عيوبها وما بطن ولا يمكن ان تتوقف عند شخص الحاكم اي حاكم ، وان اختزالها بحاكم معين يعني اغتيالها في وضح النهار وتهميش لإرادة الشعب ، فلا نحاول ان نرهن الثابت بالمتغير بل نرهن المتغير بالثابت فالثابت هو العراق والثابت هو شعب العراق والثابت هو حرية الشعب ونظامه الديمقراطي السليم . والحكام وحدهم المتغيرون .

لنحترم الاليات التي رسمها الدستور في معالجة الازمات . ولنعدل ونغير احكام الدستور اذا وجدناها عاجزة عن ايجاد الحلول لمشاكلنا فالشعب هو الذي اقر الدستور وهو القادر على تعديله ، وفاء للحرية ووفاء لدماء الشهداء ووفاء للشعب الذي تحمل ما لا يتحمله أي شعب اخر غيره. ولنغادر ثقافة اختزال الاوطان بالحكام لانها ثقافة لا تليق بنا ولا تليق بوطننا ولا تليق بشعبنا ، فاهجروها يرحمكم الله .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات