الحراك الشعبي الأردني

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3618 - 2012 / 1 / 25 - 13:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحراك الشعبي الأردني

انقضى عام على انطلاق الحراك الشعبي الأردني , المنادي بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة الفاسدين , وبهذه المناسبة لا بد من إجراء المراجعة التالية لبيان واقع الحراك السياسي الأردني , في ظل حالة عدم استقرار كافة دول جوار الأردن :

* تركز الحراك الشعبي في مناطق الجنوب والأطراف , مع ملاحظة ضعف الحراك الشعبي في المدن الكبرى والشمال , وبمشاركة قطاعات واسعة من المتقاعدين وعمال المياومة , وهذا يعني إن الكتلة التاريخية الاجتماعية التي شكلت قاعدة النظام , أصبحت في مواجهته نتيجة سياسة الخصخصة , وبالتالي فإن استمرار الحكومة بتقديم الوعود والالتفاف حول المشكلات , سيذهب هباء , ويجب إدراك أن استجابة الجماهير محكومة بمدى زمني يصعب بعده الاستماع لأية وعود حكومية , وعندها لن تفيد مقولة فهمناكم .

* تميزت بالضعف مشاركة الكتلة الاجتماعية الأردنية من أصول غربي النهر, بالرغم من معاناتهم التي لا تختلف عن معانات أي مواطن أردني , بل لقد حرموا من امتيازات كثيرة بسبب عدم التحاق الكثير منهم بالكادر الوظيفي الحكومي , لذي فإن السياسات الحكومية في الإصلاح الاجتماعي والإداري , والاستجابة لمطالب الحراك الشبابي والتوسع في سياسات مكافحة الفقر والجوع , وإتاحة الفرص للتغير في مؤسسات المجتمع المدني , هي خطوات في الاتجاه الصحيح وأهمها تطبيق مبادئ المواطنة والكفاءة , وإجراء التعديل اللازم على أسس التعيين المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية, بما يحقق المساواة بين كافة مواطني الدولة وإعادة صرف التامين الصحي للفقراء والأيتام والمعاقين , بدون اشتراط عدم حمل بطاقة المؤن , لما في ذلك من أهمية إستراتيجية في وئد مقولة الحقوق المنقوصة ولتفويت الفرصة على القوى المتآمرة والصهاينة من التدخل في الشؤون الأردنية مع ضرورة التمسك برفض التوطين أو الوطن البديل.

* لوحظ انقسام قوى المعارضة على اثر الموقف من المسألة السورية في حين أن الواجب الوطني يفرض المحافظة على قاعدة القواسم المشتركة بل يجب الوصول إلى موقف موحد مضمونه رفض وضع سوريا تحت الفصل السابع ورفض التدخل الأجنبي وحماية مقدرات الشعب السوري من التدمير والتخريب واحترام خيرات الشعب السوري في الإصلاح والتغير.

* لوحظ تباطأ استجابة الحكومة لمطالب الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي , وخاصة في مجالات ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي ورواتب التقاعد المدني والعسكري والفقر والبطالة , مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار وطول فترة الركود وارتفاع نسب التضخم , كما انتشرت ظواهر العنف المجتمعي والجريمة والتمرد على النظام العام وبالتالي وقوف المجتمع الأردني على حافة الهاوية .


* تميزت بالضعف والبطئ الاستجابة الحكومية للمطالب الإصلاح الشعبي , بل لقد تم إدارة الظهر للوعود بإجراء انتخابات نيابية أو بلدية قبل نهاية عام 2011 , كما لم يتم احترام نتائج لجنة الحوار الوطني أو إقرار قانوني الانتخابات النيابية أو الأحزاب , وإنما اتبعت الحكومة سياسة المحافظة على الواقع الراهن وعدم التغير, مع التعامل بمنتهى المرونة واستخدام الحوار وتجنب القمع المباشر والشامل ضد قوى الحراك السياسي , وكأن النظام السياسي الأردني ينتظر التطورات في دول الجوار وخاصة سوريا للتحديد خيارات مستقبله, في حين إن ضرورة تقتضي الاصراع في الاستجابة لمطالب الإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين , وذلك لضمان المحافظة على طبيعة النظام وسمة الدولة وتفويت الفرصة على المراكز المتآمرة وأدواتها المحلية والعمل على صيانة الوحدة الوطنية , ووضع كافة آليات التغيير والتحول الديمقراطي السلمي .

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات