الدستور ومايدور

مرتضى الشحتور

الحوار المتمدن-العدد: 3567 - 2011 / 12 / 5 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس هناك نظام قانوني قط ،يخلو من العيوب ، ولما كانت الدساتير في معظمها تأتي في طبيعتها عند محطات تاريخية وحاسمة في حياة الامم والشعوب(ثورات او انقلابات ) متزامنة مع ظروف ضاغطة وتحديات مفرطة فأن انتاج ( الدستور)وقد خضع لتلك الظروف سيكون حتما افضل مايمكن ولكنه لن يكون ابدا افضل ما يراد.
في التطبيق ومع البداية تتجلى عيوب الدساتير وتنهض المشاكل .
واعتقد ان العراق وقد انتج دستوره التاريخي في مثل هذه الايام عام 2005 نجح الى حد بعيد في وضع الاسس القوية لنظام سياسي يمنع الهيمنة والاستفراد والاستبداد.
ان تثبيت الفدرالية والتعددية ومباديءحقوق الاسنان يمثل اهم نوافذ الاشراق باتجاه تمكين المواطن من العيش بحرية وسلام وبضمانة حزمةضخمة من النصوص الدستورية الحامية لحقوقه الاساسية.
لكننا اليوم نستشكل في مواقع لاتثير اشكالا ونختلف في مواد لاتستدعي اختلافا.
الغريب في ادائنا وتصوراتنا يعود الى نقطة البداية أي مرحلة اعداد الدستور.
وهي مرحلة كما اسلفنا لها ظروفها وتحدياتها وتحديداتها.
قضية الفدرالية كانت موضع الاختلاف الاساسي من البداية وحتى اليوم .
تبرز الفدرالية مطلبا لاحتياجات او لضمان حماية المكونات الاقل حجما .
ان ممثلي المكون الاكبر هم من شمروا السواعد وبذلوا الجهود العظيمة من اجل اقرارالفدرالية في مرحلة تشريع الدستور، وهذا براي لايخرج عن احد احتمالين الاول السعي الحقيقي لتطمين بقية الشركاء بعدم تهميشهم.
والثاني الايمان بان الشراكة الحقيقية تقتضي نظاما قطاعيا يتوزع على الجميع بحسب حجمهم مع ضمان حكم المناطق في شؤونها المحلية والقطاعية من قبل اهلها.
الغريب ان المكونات الاقل حجما سعت للاطاحة بالدستور رافعة شعار الفدرالية تساوي التقسيم.
مؤكد ان الطبقة السياسية فرضت رؤيتها في متون الدستور ومن المؤكد انها لم تكن تفتقر الى النضج السياسي.
لكن الهواجس وقد غلبت وسيطرت على طريقة الاداء ظهرت بصورة اكثر وضوحا في طريقة التفكير. في أي بلد تكون الفدرالية هدف الاقليات ومنتهى طموحاتها!الامر اختلف عندنا ..
كان غريبا ان تنادي الاكثرية بالفدرالية وهي واثقة من قدرتها في تحصيل الاغلبية لتشكيل الحكومة.
واغرب من ذلك ان يسعى المكون الثاني لمناهضة مبدأ الفدرالية غير مبال باحتمال التهميش والتمييز .
ان عدم اقرار المبدأ سيجعل فرضية الاستئثار ممكنة ومتاحة ان وجد من يريد الاستفراد .
اهمال الفدرالية كان سيقوض أي فرصة للمشاركة بالسلطة ولحد الادارة المحلية.
واقرت الفدرالية بالطريقة المعروفة.
واظن ان تمرير الفدرالية ينتسب الى جهود جبارة للائتلاف الوطني والتحالف الكردي .
الاختلاف الان مختلف تماما..يدور مع الهواجس.؟
و يتعلق بالدستور.
واجد ان هناك حاجة ماسة للعمل وفقا للدستور وايضا العمل على مراجعة الدستور.
فمن غير الصواب القول ان نظامنا فدرالي صرفا.
علينا ان نتفهم وجود اشكالات حقيقية.
واقع حالنا اليوم ان بلدنا يدار وفق لنظام مختلط ، لايشبه أي نظام في الكون .
الجنوب يدار لامزكزيا.
والشمال استقر فدراليا .
وبغداد لازالت تحتفظ وتسعى جاهدة لعدم التفريط بمركزيتها.
وهنا تكمن معضلة.
ان التوفيق بين هذه العناوين غير ممكن وقد يكون مستحيلا.
علينا ان نستدعي عناصر الحكمة وانم نعود الى الثوابت ومن المهم ومن المهم جدا ان تراجع النصوص الدستورية وانم تعامل المواعيد بجدية.
واعتقد ان مجالس المحافظات الحالية قاربت على انهاء مدتها ومن المهم العمل من الان على الاعداد للانتخابات القادمة.
من المهم الانطلاق من الان .
وان نعرف موعد الاستحقاق القادم.
يقول رايان كروكر السفير السابق.
ان زمن الصراعات الخارجية بالنسبة للعراق ولّى الى غير رجعة.
لكن المرحلة المقبلة.
ستشهد صراعا داخليا حاميا.
في الصلاحيات والثروات.
واظن ان حدود المحافظات تمثل قنابل موقوته نتمنى على الجميع عدم الاقتراب منها.
اننا نعيش نظاما مختلطا يحمل من التعقيدات واسباب الاختلاف الكثير الكثير.
وكل مايدور يتعلق بمراجعة الدستور..

#مرتضى_الشحتور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات