اشتراط الفائدة

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 3372 - 2011 / 5 / 21 - 03:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الملاحظ أنه وفي إطار القواعد العامة للالتزام فان اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء شرط الفائدة صريحا او ضمنيا أو اتخذ شكل هدية او أي نفع آخر للمقرض او لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له.
وهذه القاعدة القانونية منصوص عليها في مقتضيات المادة870 من قانون الالتزامات والعقود. بمعنى آخر فان الأفراد لا يجوز لهم إمتهان حرف الاقتراض بالفائدة التي اشترط فيها المشرع ان تكون مؤسسة في شركات لها صفة قانونية خاصة وهي المعروفة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وهي أشخاص معنوية أي شركات تجارية منظمة بمقتضى القانون رقم 34.03 والتي تحترف بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة المتمثلة في تلقي الأموال من الجمهور وعمليات الائتمان ووضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها.
وتشمل مؤسسات الائتمان صنفين من المؤسسات: البنوك وشركات التمويل ويمكن ترتيب البنوك وشركات التمويل من طرف بنك المغرب في أصناف فرعية اعتبارا بوجه خاص للعمليات المأذون لها القيام بها.
والمعروف انه وقبل مزاولة أعمال الائتمان فانه ينبغي الحصول على الاعتماد الدي يمنح من طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان إما باعتباره بنكا او باعتباره شركة تمويل كما يعهد الى بنك المغرب مراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام القانون المنظم لها والنصوص المتخذة لتطبيقه.
والملاحظ ان القانون يعاقب كل شخص امتهن او حاول امتهان العمليات المالية المتعلقة بالائتمان أي الاقراض والاقتراض بفائدة.، حيث انه يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 5000 الى 100.000درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص او لحساب شخص معنوي على استعمال بغير حق تسمية تجارية او عنوانا تجاريا او اعلانا وبصورة عامة كل عبارة تحمل على الظن انه معتمد كمؤسسة ائتمان أو تحدث عمدا في أدهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصفة قانونية.
كما يعاقب من استعمل جميع الأساليب التي يراد بها تشكيك الجمهور في صنف مؤسسة الائتمان الممنوحة من اجلها رخصة الاعتماد و يعاقب كدلك بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 10000درهم الى 1000000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص
يحترف بصفة اعتيادية القيام بالعمليات المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 34.03 من غير ان يكون معتمدا قانونا باعتباره مؤسسة ائتمان.
او يحترف بصفة اعتيادية ومن غير ان يكون معتمدا قانونا لذلك لمزاولة احد الأنشطة المحددة في البنود 5 و6 و7 من المادة 7 من نفس القانون وهي المتعلقة بالوساطة فيما يتعلق بتحويل الأموال، الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات، الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي والهندسة المالية وبوجه عام جميع الخدمات الرامية إلى تيسير إحداث المنشآت وتطويرها.
والمتابعة في جميع الحالات تتم بناء على شكوى مسبقة او على مطالبة بالحق المدني صادرة عن بنك المغرب او الجمعية المهنية المعنية.
وهذا كله مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد العامة للقانون الجنائي التي تدفع الى متابعة الأشخاص الذين يمتهنون القرض بالفائدة بجريمة النصب المنصوص عليها في المادة 540 من القانون الجنائي.
والملاحظ على الصعيد العملي ان عملية الإقراض بالفائدة غالبا ما تكون مصحوبة بأعمال النصب من خلال استعمال الوسائل التدليسية للحصول على ضمانات القرض تتجاوز إمكانيات المقترضة ومن أشهرها الحصول على شيكات محررة على سبيل الضمان تكون المبالغ المحررة بها أكثر بكثير من المبلغ الحقيقي المقترض او تكون محررة على بياض يلجا بعدها الشخص الى ملأ مبالغ كبيرة بالشيك في حالة عدم الأداء.
ومن الوسائل الاحتيالية كذلك الحصول على رهون العقارات وغيرها.
وفي جميع الحالات فان الفعل الممارس من طرف هؤلاء الاشخاص يعتبر تصرفا مخالفا للقانون ومعاقب عليه وذلك لكون المقرض غالبا ما يستغل الضائقة المالية للمقترض يلجأ بعدها الى إبتزازه والنصب عليه.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات