استراتيجية عمل القوى السياسية في مجلس النواب القادم

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2868 - 2009 / 12 / 25 - 15:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ مدة و نحن نتلمس تحركات القوى العراقية الكبرى و المتنفذة للتقارب مع البعض و خاصة من له النقاط المشتركة مع بعضها بشكل واضح، و عقدت الجلسات و الاجتماعات العديدة بين الاطراف لتبادل الاراء و المواقف للتوصل الى ترسيخ الارضية المرضية في الاتقاف على استراتيجية متوافقة للجميع بعد الانتخابات المقبلة، استنادا على التوقعات التي يتبنوها حول النتائج و قراءة مكانة و ثقل الاطراف لبعضها في تحيديد حجمهم التقريبي في مجلس النواب القادم، و في المقابل نسمع من الاراء و المواقف المتشددة بين الاطراف البعيدة عن بعضها و لم تمتلك من النقاط المشتركة الكافية للتفاوض حولها و التقارب مع البعض و تحسب في خانة الترويجات الانتخابية، و هذا ما يدع هذا الطرف ان يكسب ود القاعدة الجماهيرية من ذكر السلبيات و ما لا يتطابق و يتوائم مع المصالح العامة للشعب.
من المتوقع ان تفكر اكثرية القوى براغماتيا و منفعيا في سياساتها المرحلية من حيث التعامل مع ما يطفو الى السطح من النتائج العملية السياسية المستمرة، و المحطات المؤثرة في التجديد و اظهار المستجدات و الالمام بالعلاقات مع الاخر، في تحقيق المصالح و ما تهمهم في الحصول على المواقع الهامة في السلطة القادمة و كاهم هدف في المرحلة الحالية، و سيكون الالة الحاسمة في تثبيت القوى لنفسها على الساحة السياسية العراقية بشكل متواصل.
المعلوم ان الائتلافات القوية التي تكون لها حصة الاسد و يد طولى في حصد المواقع و المناصب في الحكومة القادمة لا تتعدى اربع كتل رئيسية على اكثر تقدير، و هي واضحة المعالم و القدرة و المكانة و القاعدة الجماهيرية استنادا على العقلية السياسية السائدة للشعب العراقي و الظروف الذاتية و الموضوعية و ما يتمتع به المجتمع العراقي من الصفات و الخصائص التي يمكن الرهان عليها في بيان النتائج النهائية لكل طرف منذ اليوم، و ما يفرض صحة التوقعات هو القراءة الصحيحة للواقع العراقي من كافة الجوانب.
اعتمادا على التقديرات و التوقعات المستندة على العوامل الهامة و علمية في اية دراسة لاستقراء ما يؤول اليه الوضع ، ستكون كافة الائتلافات و التحالفات و التكتلات امام معادلات جديدة و صعبة و حاوية على رموز صعبة التفكيك ، و تكون نتيجة اعمالها افرازات مختلفة و معطيات و تبعات التي تفرض عليهم جميعا التعامل معها بعقلانية من اجل ضمان الحصص و البقاء في السلطة و التخطيط لمسايرة المستجدات في المستقبل، و التخطيط و البرمجة للانتخابات الاخرى التي تستوجب على القوى المؤثرة الحساب لها و تحديد برامجها و بناء استراتيجياتها من اليوم الاول ما بعد اجراء الانتخابات الحالية لمجلس النواب العراقي، و بالاخص الدورة الجديدة لبرلمان القادم هي الحاسمة لتثبيت و تنفيذ القوانين و في مقدمة عملهم التعديلات المنوي اجرائها في بنود الدستور.
الواضح لنا الان ان الظروف لاجتماعية السياسية للمناطق العراقية المختلفة و الخصائص التي تتميز بها متفاوتة، و كل منها لها ما تميزها عن الاخرى من كافة الجوانب، ان تكلمنا بكل صراحة، والقوى السياسية تتمعن بدقة في هذه الامور استنادا على ما تؤمن به من عمق تفكيرها و عملها التنظيمي و ما تنظر اليه بقناعة و ليس التكتيك المتبع الان في عقد الاتفاقيات و التحالفات و العلاقات المختلفة المستندة على الاسس الانية المؤقتة. و من الاراء و المواقف التي طرحت خلال هذه السنين المنصرمة و العمل الذي دابوا على انجازها في سياساتهم المختلفة يمكن لاي طرف ان يقيٌم واقع الاخر و ما يفكر و يؤمن به في قرارة نفسه و ما يعمل من اجل تحقيقة في اقرب فرصة متاحة، و من الافعال و التوجهات المطروحة خلال تلك الفترة سنلمس التناقضات و الازدواجية البينة و هذا ما يفصح لنا ما هو المخفي و السري غير ما هو الظاهر في توجهات كافة القوى، و هذا ما يفرض على اي طرف ان تكون قرائته للاخر استنادا على عمله و خطواته و ليس ادعائاته و ما يظهره على العلن فقط. و المباديء و المعاييرالاساسية لتحديد توجهات اي طرف هي نظرته الى العراق الجديد و قرائته الى الواقع مابعد سقوط الدكتاتورية و تعامله معه و ايمانه بالمستجدات و تعامله مع العراق بما فيه و مضمونه و ليس من باب الاستعلاء و الصفات التي رسبتها العقود الماضية، و قرائته للدستور و بنوده و نظرته لمستقبل العراق و مدى عمله على تجسيد الامن و السلام و التعايش السلمي و الديموقراطية و اهتمامه بالمصالح العليا لكافة مكونات الشعب ، و ماهية علاقاته الخارجية و الداخلية ومستوى احترامه لخصوصيات اي طرف و ايمانه بالتجديد و الحداثة و تاثيراته على المجتمع و قاعدته العريضة بشكل خاص .
ان ما موجود على ارض الواقع اليوم بعد التغييرات من وضع و ظروف الجهات و الاحزاب و التيارات و في وقت نتوجه نحو الانتخابات البرلمانية، وهم ممثلو المكونات الاجتماعية الثلاث الاساسية من حيث القومية و المذهب مع نسبة غير مؤثرة بشكل فعال من النخب و المثقفين و التنظيمات المستندة على التوجهات الحديثة من الوسطية او الليبرالية البعيدة بعض الشيء عن الايديولوجية و الافكار و العقائد المثالية ،وهي الجديدة على عقلية الشعب العراقي و لا يمكن التعويل عليها على الاقل في هذا الوقت بالذات، ما تتميز به المرحلة في صعوبة كسب ما يطمحون اليه و سيبقون خلال الدورة القادمة في الهامش على اكثر تقدير، و استنادا على ما وجود في الواقع و مضامينه.
لذلك علينا ان نعلنها بكل صراحة، ان ما تدير العراق و تحتكم به و تكون لها التاثيرات المباشرة و القوة و متنفذة في المستقبل القريب هي الاستراتيجيات العامة المتبعة و المفرزة من التحالفات و ما تفرضه المصالح و الخطط بين القوى الكبرى الثلاث، و سيتمخض عن ما يصلون اليه من الاتفاقيات و التفاهات وفق اثقالهم وهو ما يمكنهم من السيطرة الكاملة على السلطة و هي المحددة للشكل و التوجه لما تؤول اليه الاوضاع من كافة الجوانب. و هنا يعلم المتحالفون انهم في الهاية سياسيون و ليسوا بدراويش لاي فكر بشكل مطلق مهما تشدق البعض بالتزامه بالمثاليات، و لذلك يستندون على العقلانية و البراغماتية مها كانت ادعاءاتهم العقيدية، و هم لن يعتمدوا على المقياس الاخلاقي او العاطفي او الاستناد على ما يعيق مسيرتهم العقيدية الخاصة في النهاية، و ان كانوا متحالفين مع اي طرف لا يمكن ان يطرح ذلك. اذن الاستراتيجيات بنفسها ستكون تحت رحمة المصالح السياسية المحددة، و لن تكون واضحة المعالم، ولا يمكن ان يتوقع اي محلل التغيير و الجديد فيما اذا حصلت المفاجئات في الانتخابات، و حينئذ لم تصمد الاستراتيجية امام ما يفرزه الاقتراع و من يصل الى مجلس النواب. و هذا ما يبعد بعض الشيء الخطوات التي بدات في النمو و التوعية بعض الوقت و ستتاثر الثقافة و الواقع الاجتماعي العام لحين ما يتمخض عنه خلال مدة يمكن ان تكون طويلة ايضا، و هذا من اهم سلبيات العملية السياسية الحالية و الديموقراطية التي تطبق في واقع و مجتمع مسيس بشكل كامل.
الجديد في الانتخابات القادمة هو مشاركة الجهات المتعددة المختلفة بكل ثقلها، و غير ما مررنا به سابقا من حيث التراصف لبعض الجهات و على الرغم من عدم الخروج من الاطر المحددة لها، و لكن لا يمكن ان نحدد طرفا معينا بعينه على انه ممثل لكافة الفئات و المكونات العراقية رغم المزايدات في هذا الخصوص ، و لذلك يفرض التوافق نفسه بشكل مغاير على العملية السياسية القادمة ،و يكون بين جهات معينة ، و هذا ما يفرض على الجميع ان يفكر في حركة المعادلات بشكل علمي دقيق و ما تنتجها من الاخطار على اية جهة و على التنمية و التطور المنشود و تفرض سيطرة المتطلبات و البرامج الخارجية بشكل اكبر على العملية السياسية العراقية، و هذا ايضا يفرض التفكير الجدي في تحديد الاستراتيجيات لكافة الجهات و كيفية الوقوف امام تلك السليبات التي من المتوقع افرازها جراء مسيرة العملية، قبل فوات الاوان. الواقع الجديد لن يكون مماثلا لهذه السنين مهما كانت النتائج و الايجابي المتوقع في العملية الانتخابية و ما تخرج منها هو انبثاق حكومة متكونة من السلطة و المعارضة و هو الخطوة الطبيعية الاولى التي يمكن استهلال العملية الديموقراطية الحقيقية بها في البلاد .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات