برلمان الجوازات الديبلوماسية يمنح الفوضى والارهاب في العراق فيزة دائمية

رزاق عبود

الحوار المتمدن-العدد: 2830 - 2009 / 11 / 15 - 01:34
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بصراحة ابن عبود

برلمان الجوازات الديبلوماسية يمنح الفوضى والارهاب في العراق فيزه دائمية

بعد جدل طويل، ومماطلات، ومساومات، و"تنازلات" ونفاق، وصريخ، وادعاءات، وتهديدات، فارغة متفق عليها بين القوائم الكبيرة. اقر البرلمان الطائفي القومي يوم 8/11/2009 مايسمى تعديلات على قانون الانتخابات لعام 2005. كان المفروض تسميتها تنزيلات، ترخيصات،اهانات، سرقات، املاءات، تجاوزات، انتهاكات! أي شي الا تعديلات. فالتعديل المرجو، والمنتظر ان يتضمن التعديل الى الاحسن، اي التطوير، والتهذيب، والانصاف، واحقاق الحق، ومنع الاجحاف، وازالة الغبن. لكنه ومثل كل شئ في العراق المحتل، والمحكوم طائفيا، وعنصريا فان "التعديلات" جاءت تشويهات! تشويهات لمعنى الديمقراطية، وحقوق الانسان، والاقليات، والقوميات الصغيرة. اساءات لنضالات، وتمنيات، وتطلعات، بل ومطالبات الشعب العراقي الصابر. هضم كبير لشريحة من الشعب العراقي كان الحكام الحاليين قبل ست سنوات جزء منها، أي عراقيي الخارج. ويقدر عددهم باقل تقدير بخمسة ملايين عراقي موزعين على ارجاء المعمورة. وهم الشريحة الاكثر، وعيا، وفهما، ومعرفة بالعملية الديمقراطية لانهم يعيشون، ويمارسون الديمقراطية على ابهى صورها في بلدان العالم الحر. اضافة الى الاف مؤلفة قد يصل عددهم الى المليون، او اكثر موزعين في الدول العربية، والاجنبية المجاورة، او القريبة من العراق.

لقد ماطل الاسلاميون، والقوميون من اجل عدم ادخال تحسينات على القانون لكي يضمنوا استمرار سيطرتهم على مقدرات الشعب، مثلما ضمنوا لهم ولعوائلهم حق الحماية الديبلوماسية، والامتيازات لسنوات طويلة قادمة. وهم يتهيئون لترك العراق بيد عصابة جديدة تتحكم به لمدة اربعة سنوات اخرى لتستمر معاناة شعبه من الارهاب، وفقدان الخدمات، والبطالة، وغياب الامن، وارتفاع الاسعار، والفساد بكل انواعه. قسم العراق الى دوائر انتخابية، وليس اعتباره دائرة انتخابية واحدة. كي تضيع اصوات القوى السياسية الصغيرة، والاديان، والاقليات، والقوميات غير الكبيرة العدد، والتي تتناقص باستمرار بسبب العنف الممارس ضدها من قبل مليشيات الاحزاب الحاكمة. لقد احتجت المرجعية، واعترضت، وانتقدت، حسب الاتفاق المسبق، لذر الرماد في العيون، ولخداع الناس بانها لا توافق على التماطل في اصدار القانون. لكنها لم تعترض، او تحتج، او تنتقد ضد القانون الجديد الذي يضمن سرقة اصوات الملايين، وتجييرها لاخرين، تريد تلك الاصوات ازاحتهم من السلطة. لا ادري ان كان سرقة الاصوات حلال بعرف المرجعية، والاحزاب الاسلامية، والقومية حليفتها في الحكم التحاصصي. ولا ندري ان كان استلام الدعم، والتمويل الخارجي، واستخدام سلطة الدولة، والرموز الدينية ، وشراء الاصوات، والتزوير حلال. فالخداع هو سياستهم، وديدنهم، واسلوبهم، سواء في انتخابات 2005 اوانتخابات المحافظات في هذا العام. لاتوجد قوانين انتخابية تبيح مصادرة اصوات المعارضين، او امتيازات يتمتع بها البرلمانيون في أي دولة ديمقراطية في العالم. ان يوم المصادقة يذكرنا بتاريخ اسود هو 8 شباط يوم اغتيال ثورة 14 تموز المجيدة. ويذكرنا بشقي الانقلاب، وراس النظام السابق، وتبعيث الناس، وفرض بيعته بقوة السلاح. واليوم تجري اسلمة المجتمع بالقوة، وفرض بيعة جديدة. فما الفرق بينهم، وبين من ينتقدوهم من اصحاب السقيفة، او من يسمونه هدام؟! فهاهم يهدمون اعمدة الديمقراطية الوليدة بتعديلاتهم، بل بمعاول تخريبهم، وتمسكهم بالسلطة، وتقسيم العراق طائفيا، وقوميا. واتاحة الفرصة، وتقديم الحجة لازلام النظام السابق، وفلول القاعدة للاستمرار في الارهاب، والقتل، والتبشير ضد الديمقراطية. فلا ديمقراطية تقاطعها اغلبية الشعب، ولا شرعية لمن يسرق اصوات صوتت ضده، انه التزوير بعينه!

فهل التزوير حلال في عرف الاسلاميين، والانفصاليين؟؟!!

#رزاق_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات