لا بد من موقف

ماجد فيادي

الحوار المتمدن-العدد: 2826 - 2009 / 11 / 11 - 13:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في الوقت الذي يقرر فيه الأقوياء التعاون على قتل الديمقراطية, والتخطيط لمستقبل معتم, نجد أنفسنا أمام خيار اللجوء الى أفراد أو فرد لإعادة الأمل بالعراق الجديد قائما, فالقرار الذي اتخذه البرلمان العراقي بأغلبية ساحقة كما يحلو لعدد من البرلمانيين تسميته, والذي ينطوي على ظلم كبير لبذرة الديمقراطية في العراق, عندما صوتوا لقانون انتخابي ما انزل الله به من سلطان, سحق فيه مفهوم الأقلية ليحصروه في الانتماء القومي والديني مستثنين الأقلية السياسية, متنكرين لتاريخ هذه الأقليات في التضحيات التي قدموها لبناء العراق, العراق الذي يحكموه كما لو كان ورث عائلي لمجموعة طائفية قومية, تسعى بكل ما تملكه من غطرسة وتعالي لتفتيته تحت هويات فرعية على حساب الهوية الوطنية العراقية, وسحق كل ما يتعلق بالأفكار الديمقراطية لأنها ببساطة تتعارض ومصالحهم المرتبطة بشكل وثيق بأطراف خارجية, هذا القانون جعلنا نلجئ الى مجلس الرئاسة, من اجل إعادته الى البرلمان لغرض تصحيح مسار الديمقراطية في العراق, وعدم إجهاض التجربة الوليدة, لجوءنا هذا له مبرراته لكننا غير معفيين من المسؤولية, فالتيار الديمقراطي قد تفرق منذ البداية في اتجاهات عدة ولم ينم عن تحالف كما هو حال التوجهات الطائفية والقومية, (سوف نأتي الى هذا الجانب في مقال لاحق لان الهدف الآن هو استدراك الوقت لمنع المصادقة على قانون الانتخابات من قبل مجلس الرئاسة).
لكي نتمكن من تشكيل رأي ذو وزن مؤثر على مجلس الرئاسة لابد من التحرك بعدة اتجاهات وهي كما يلي
1. دعوة منظمات المجتمع المدني الى كتابة مواقفها من قانون الانتخابات, فهي تمثل رأي شريحة واسعة من المجتمع العراقي ذات التوجهات الديمقراطية.
2. دعوة جميع الكتاب الديمقراطيين العراقيين و العرب و من جنسيات أخرى لانتقاد السلبيات التي اقرها القانون الانتخابي الجديد القديم في آن واحد.
3. إقامة الندوات العامة من اجل تعريف المواطنة والمواطن العراقي بخطورة القانون, والطريقة التي سيعامل بها صوتهم.
4. تنظيم التظاهرات السلمية, ورفع الشعارات التي تبين مخاطر القانون الانتخابي.
5. مطالبة الفيحاء الفضائية لتنظيم ندوة ضمن برنامج فضاء الحرية, تفتح فيه سقف الحرية لمن لا إمكانيات مالية له لكشف مساوئ هذا القانون.
5. التوجه الى الأمم المتحدة لتبيان رأيها من هذا القانون المجحف بحق الديمقراطية, الذي يهيأ لعراق عنصري يديره مجموعة من المتعصبين, يشكل مصدر قلق للمنطقة من جديد, بعد أن أزيح النظام الدكتاتوري المقبور, وتفعيل دور المجتمع الدولي فيما يجري بالعراق, لمنع انحراف التغيير في مصلحة مجموعة لا تفقه الديمقراطية.
6. دعوة الشخصيات الديمقراطية, التي انتمت بشكل غريب ومثير للشك, لقوائم وصفوها في الأمس القريب بالطائفية, ندعوها لتثبيت موقفها من هذا القانون, وان يثبتوا أنهم ما زالوا على نهجهم الديمقراطي, وإن ما حصل لم يكن سوى مناورات انتخابية (بالرغم من كل التحفظات التي رافقتها).
7. دعوة الاحزاب والشخصيات التي انضوت تحت لواء مدنيون, ممن لا تزال متمسك بأفكارها, ومن خرج منها, لإبداء موقفه, وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه ما يحصل من محاولات لقتل الديمقراطية في العراق.
8. دعوة الحزب الشيوعي العراقي الى إقامة مؤتمر صحفي يوضح فيه التصريح الذي خرج من المكتب السياسي للحزب حول قانون الانتخابات, ويكشف جوانب مما دار في البرلمان والمجلس السياسي من التفاف ومناورات ومساومات غير سليمة لحرف التجربة الديمقراطية.
9. تحميل السيد الطالباني مسؤوليته التاريخية وهو يدعي الديمقراطية, وأن يجعلها فعلا, لا هواء في شبك, تذكير السيد الهاشمي أنه عرقل قوانين سابقة لأسباب اقل أهمية من هذا القانون, في أن يمارس دوره في إعادة القانون الى البرلمان لتغيير فقراته المجحفة بحق الديمقراطية, توجيه السؤال للسيد عبد المهدي كيف يثبت للمجتمع العراقي أن تجمعهم الجديد خالي من الطائفية التي شكلت المحرك الأساسي للائتلاف العراقي الموحد, وهو يوقع على قانون محاك من الائتلاف الوطني العراقي.
إن المسؤولية التي تقع على عاتقنا, نحن الديمقراطيين ليست بالسهلة, وليس بإمكاننا أن نتحملها منفردين بمعزل عن استنهاض كل الهمم, لتشكيل جبهة جاهزة في كل الأوقات للاستنفار وتوليد رأي عام, يشكل عامل ضغط على كل من يسعى لتقليص نافذة الديمقراطية بالعراق, وأن نترك اختلافاتنا أو خلافاتنا جانبا وقت الشدائد, فالتجربة تقول أن الطائفيين والقوميين قد تحالفوا في أوقات الانتخابات, للتفوق على الديمقراطيين, وإضعافهم, وإبعادهم عن مراكز اتخاذ القرار, بالرغم من القتال الذي جرى بينهم والدماء التي سالت والمصالح التي تقاطعت, وهاهم اليوم يؤكدون نهجهم اللاديمقراطي بقانون يهدف الى الهيمنة على البرلمان القادم بنفس الوجوه التي لم تقدم للعراقيين خدمات تذكر, بل ساهموا في إشاعة الفوضى والفساد الإداري والمالي في كل مرافق الدولة.

#ماجد_فيادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات