إجلاء الحقيقة في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان - الجزء الثاني

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 826 - 2004 / 5 / 6 - 06:57
المحور: حقوق الانسان
    

مدخل أساسي لقيام دولة الحق و القانون
أكاديــر 24 و 25 أبريل 2004
إحيــاء للذكــرى 25 لاستشهــاد المناضــل: محمد كرينــة
الجزء الثاني : الندوة السياسية ليوم الإحد 25 أبريل 2004 .
في اليوم الثاني من قافلة الحقيقة باكادير كان لنا موعد مع الندوة السياسية التي نظمها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الانصاف ببلدية اكادير في موضوع: الفاعل السياسي و ملفا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .و كان محور محور النــــدوة :
ملف الانتهاكات الجسيمة و قضايا الإصلاح السياسي .
و قام بتنشيط الندوة أحد الصحفيين من صحيفة الأيام الذي اعتبر هذه الندوة الأولى من نوعها بعد المناظرة الوطنية حول الانتهاكات بالرباط و الثانية بعد ندوة الرباط، كما أنها تأتي بعد المصادقة على لحنة الحقيقة و المصالحة ، و كان السؤال المطروح يتمحور حول المخارج الممكنة و المخاطر الممكنة ، و اعتبار أن هناك تقصير من طرف الفاعلين السياسيين قبل المناظرة و بعدها ، و تقصير بعد إنشاء لجنة الحقيقة و المصالحة ، لذا ما هي المخارج الممكنة و المخاطر الممكنة ؟ معا الآخذ بعين الاعتبار إعداد التقرير حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي يتم إعداده من طرف لجنة الحقيقة و المصالحة ، و طرح إشكالية المصادقة عليه من طرف البرلمان الذي سيعرض عليه قريبا ، و تم الاستماع إلى مواقف التنظيمات السياسية المساهمة في الندوة حسب من يلي :
1 ـ حزب المؤتمر الإتحادي :
في كلمته أكد على مجموعة من القضايا ذات الصلة بملفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية و الاقتصادية ،و على رأسها الإصلاح الديمقراطي الذي اعتبره إصلاحا شكليا تمت تزكيته من طرف بعض الأحزاب الديمقراطية المنخرطة في الحكومة ، و التي تعمل على تطبيق برامج الدولة و الخضوع و الانبطاح لقراراتها خارج التنافس الديمقراطي في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن الحداثة، تعرف الممارية الديمقراطية ركودا ملحوظا، و من حيث تقصير الفاعلين السياسيين يعتبر مسألة أساسية في تقييم التعاطي مع ملف الانتهاكات الجسيمة ، إذ يجب إشراكهم لإلى جانب الحقوقيين و الجمعويين و معهم المواطنين المختطفين و المعتقلين و ذويهم ، كما هو الشأن بالنسبة لتجربة جنوب افريقيا التي تمت فيها مصالحة من اختيار الشعب كله ، يجب استعمال كل الوسائل الممكنة لإشراك الجميع في تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لان الكل معني بهذا الملف الضحايا و المجتمع ، و الدولة و السلطة و الجلادين معنيين بهذا الملف و المواطن له الحق أن يعفو أو لا يعفو عن المسؤولين عن الانتهاكات يجب على الجلادين مطالبة العفو من الضحايا ، في التجربة المغربية هناك مشكل الإرادة الحقيقية لتصفية هذا الملف على جميع الأصعدة ، السؤال المطروح هو حول إرادة حقيقية في عدم تكرار ما جرى ؟ وضع ضمانات حقيقية كي لا يتكرر ما جرى ، و الوضع اليومي في المغرب لا يدل على ذلك و بعض المعطيات تعتبر مؤشرا لذلك ، قمع مسيرة الحقوقيين والوقفات الاحتجاجية السلمية و الاختطافات و المحاكمات بعد أحداث 16 ماي 2003 ، و الصمت المريب للفاعلين السياسيين الشيء الذي يعطي الشرعية لانتهاكات حقوق الإنسان ، يجب اعتبار حقوق الإنسان كقيمة مقدسة في التعامل مع الجميع و أفضل سؤال يجب طرحه هو : هل هناك إرادة حقيقية لتصفية هذا الملف ؟
من طرف الدولة هناك محاولة استقطاب أطر اليسار من أجل تشغيلها ضد تيارات سياسية أخرى و تزكية أطروحة الدولة في ملف الانتهاكات التي لا تأخذ بعين الاعتبار القيمة المقدسة لحقوق الإنسان ، مؤشرات أخرى تدل على عدم الإرادة الحقيقية لدى الدولة ، ملف التنمية الذي يعرف ركودا و في ملف محاربة الرشوة انتقل المغرب من الرتبة 36 إلى 76 و في ملف اعتقال الصحفيين يأتي في الرتبة 136 ، الخطاب الرسمي في الأجهزة الإعلامية ... عدم الاحتكام للقانون و عدم احترام المخيلة الاجتماعية في التعاطي مع ملف الانتهاكات ...
الفاعل السياسي مقصر ، هناك حركة حقوقية فاعلة متميزة متجذرة تحاول ملء الفراغات ، نضال حقوقي في ملف سياسي من طرف الحركة الحقوقية ...
2 ـ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية :
الملاحظة الأولى حول صياغة السؤال ، هناك قاموس جديد : الذاكرة ، المصالحة ، حقل دلالي جديد ، فتح أفق جديد ، في طرح هذا الملف هناك التباس ، الموضوع في مجتمعات أخرى و كيفية التناول ... مداخل حقوقية لتصفية الملف و الاشتغال على: الذاكرة ، الصفح ، اللاعقاب .. دور الفاعل السياسي ؟ كل نظام سياسي يخفي في ذاكرته ذكريات مخزية، في الولايات المتحدة الامريكية كما في فرنسا مثلا هناك تجارب ، و المطروح هو كيفية التعامل معها ، تجربتين عالميتين في طي صفحة الماضي هما الثورة الفرنسية و الثورة البولشيفية حيث المشانق في محاسبة الجيوش ، و في الحاضر هايتي و ايران.
ملف الانتهاكات التجارب العالمية يطرح في مرحلة الانتقال الديمقراطي حيث يطرح دور العدالة ، في تجربة المغرب لسنا في ثورة ، انتهار نظام و أقيم نظام ، و دور الفاعل السياسي في المراحل الانتقالية ، المطروح هو المصالحة و ليس العقاب ، يجب إسقاط الرغبات الذاتية و إقرار أن هناك انتهاكات و جرائم الدولة ، و تجربة المغرب تجربة قضائية صرفة يجب التعامل معها بالعفو و الرحمة و المغفرة .. و المطالبة باعتراف الجلاد مخاطرة ، يجب إعداد الدولة و المطالبة بالعقاب فيه مخاطر قد تؤدي إلى لا إنصاف و لا مصالحة .
دور الفاعل السياسي : حركة حقوقية و سياسية ، من أسس حركة حقوقية في التعاطي مع هذا الملف التعاطي معه باعتباره ملفا حقوقيا صرفا ، على اعتبار حفظ ذاكرة الشعوب كما هو حفظ ذاكرة الأحزاب ، أما عن الانتقال الديمقراطي هناك قضايا أساسية من ضمنها بناء الدولة و دور أجهزة الدولة في هذا الملف ، التقرير الرسمي الذي تعده لجنة المصالحة سيقدم إلى البرلمان من أجل المصادقة و سيتم إصدار مشاريع قوانين ، و يأتي دور البرلمان و الأحزاب في هذا الشأن .
3 ـ حركة النهج الديمقراطي :
في تناول ملف الانتهاكات يطرح السؤال : هل يجب أن تبقى مرجعية المناظرة ؟ و هنا يجب تناول الملف في إطار السياق العام ، و اعتباره ظاهرة تلازم النظام ، خاصة في الوجه الأكثر بشاعة في تاريخه مع غياب الديمقراطية و هنا أيضا ظاهرة بنيوية للنظام القائم و هيكلية ، و المطروح هو كيفية تدبير الاختلاف السياسي و الاستقلالية السياسية و الصراع السياسي ، منذ الصراع بين الحركة الوطنية و النظام و انتفاضة 1958 و ما واكبها من انتهاكات تجعل من الانتهاكات الجسيمة طابعا شاملا نتج عنه آلاف الضحايا .
دور الفاعل السياسي : على حساب الملف الحقوقي تم التوظيف السياسي من خلال التشهير بالنظام السياسي خاصة في أوربا الغربية خلال سنوات الرصاص ، و من طرف المناضلين الحقوقيين و المنفيين و عائلات المعتقلين و المختطفين و الشهداء ، و تم استصدار العديد من القرارات من طرف النظام ، يجب طرح رؤية شاملة تستهدف إيقاف المسببات ، عبر التسوية السياسية بربط الماضي بالحاضر و فتح المجال أمام المستقبل ، المكاسب السياسية انتهت مع رسم الحدود من طرف النظام و أغلب الفاعلين السياسيين في أبريل 1999 بإصدار قانون العفو عن الجلادين ، ما طبع هذه القرارات هو فقد رؤية شاملة لملف الانتهاكات الجسيمة و رؤية للمستقبل.
بعد التسعينات تم الاستماع إلى الشهادات و وضع اللوائح من طرف المنتدى كقفزة نوعية ، و المطالب بإخراج المطروحات مع ربط مطالب الضحايا و مطالب المجتمع ، و الفاعل السياسي ؟ يتم تعامل النظام بنوع من الانتقائية و جوهر الطرح مرهون بقبوله ، و يتجلى ذلك في نظرية الغالبين أي طرح النظام باعتباره صاحب السلطة و يخضع له أغلبية الفاعلين السياسيين .
إلى جانب ذلك هناك الطرح الذي يتبنى الكفاح و عدم الإفلات من العقاب على اعتبار أن القانون يسري على الجميع ، مع القيام بإصلاحات قانونية و إدارية و دستورية ، المخاطر تتجلى في السكوت عن الجلادين عرشان مثلا ، دور هيئة المصالحة موقفها من الجلادين و الضمانات حتى لا يتكرر ما جرى هذه هي المخاطر الأساسية .
4 ـ جمعية الوفاء للديمقراطية :
منذ 1965 يعرف المغرب انتهاكات خطير لحقوق الإنسان و التي تواكبها مطالب الإنصاف عن طريق التسوية السياسية ، و تشكيل هيئة الحقيقة و المصالحة نتيجة لضغوطات الحركة الحقوقية ، ملف الانتهاكات يجب أن يتم تأطيره بالسياق التاريخي للانتهاكات الجسيمة ، وطي صفحة الماضي مرهونة بشرط حتى لا يتكرر ما جرى ، و هو مدخل واحد و وحيد .
لماذا طي صفحة الماضي ؟ هذا الماضي ما هو ؟ من 1956 إلى 1999 تم تسجيل عدد من الوفيات و الإختطافات و الإعتقالات من طرف مختلف أجهزة القمع و عبر مراحل تاريخية ، خلال هذه الفترة عرف الشعب المغربي المحنة و المعاناة بسبب عصابات مؤطرة من طرف وزراء ، و التي تقتحم المنازل و ما رافق ذلك من قمع و منع و اختطاف ... ماضي المعتقلات
، و ترويج المخدرات و تشجيع الدعارة و نهب الملك الغابوي و بالتالي نهب الاقتصاد الوطني ،
أكثر من مليون و 750 ألف هكتار تم التصرف فيها للإرشاء السياسي و 52 مليار درهم تم نهبها و التي تساوي مرتين ونصف ميزانية الدولة لسنة 2002 بما في ذلك ملف الاستثمار ،
هناك إذن نهب لخيرات البلاد من طرف هذه العصابات و السؤال المطروح هو هل كانت هذه العصابات مسيرة من طرف الدولة ؟ هل كانوا سيقتلون ، ينهبون ،" السيبة "... ؟ كل هذا في ظل نظام لا ديمقراطي ببرلمان مزور .
انطلاقا من تجارب الدول هناك انحياز للمصالحة ، بالمغرب تجربة خصوصية الحقيقة و المصالحة المرهونة ب: حتى لا يتكرر ما جرى ، تقرير لجنة المصالحة يجب أن يكون تفصيليا .
5 ـ اليسار الاشتراكي الموحد :
يجب التمييز بين موقف الفاعل السياسي و موقف من اكتوى بالانتهاكات الجسيمة ،بالأمس هناك القمع الاختطاف التعذيب ، بالنسبة للتقصير يجب تسجيله و هو قوي بل هناك تآمر و ضرب المكتسبات و التاريخ واضح ، هناك حركة حقوقية و سياسية خاصة الجذرية و الإرتباط بينهما ، و التعامل جنبا إلى جنب .
يتم تناول هذا الملف من خلال نوعين من المقاربات : من زاوية الإنصاف ، من طرف الحقوقيون و الضحايا بما فيها لجنة الحقيقة و المصالحة ، أية مقاربة من هذه الزاوية تقود إلى وضع لا يسمح بتكرار ما جرى مقبولة ، هناك مشكل الحماية ، حماية الشهود ، الأمر يتعلق بمجتمع بأكمله .
الثانية مهمة التنظيمات السياسية و تتجلى في وضع دستور ديمقراطي حقا و قوانين تحمي المجتمع ، و سؤال يجب طرحه هو: ما مصير الجلادين ؟ حق العائلات ؟ و الضحايا ...؟
6 ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي :
حقوق الإنسان شاملة لا يقبل التجزيء ، أما الفاعل السياسي فهناك فاعلين سياسيين و هم أربع فئات ، الذي خلقه المخزن ، و الذي تمخزن ، و الذي تمخزن نسبيا ، و الذي يتهرول في اتجاه المخزن ، كلهم في دائرة المخزن يقومون بتزكية الطرح المخزني في تناول ملف الانتهاكات الجسيمة .
بالمقابل هناك الفاعل السياسي الذي لم يتمخزن و الذي يكافح من أجل الحقيقة و الإنصاف و المحاسبة.
و الفاعل الحقوقي ، منذ 1979 و نحن أسسنا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ناضلت و تناضل في ملف الانتهاكات ، طبعا هناك تقصير من طرف كل الفاعلين السياسيين ، و كذلك من طرف حكومة التناوب المخزني التي لم تف بعهودها في هذا الملف ، الشعوب هي التي تقرر ، لماذا لم تكن إيجابيات ؟ بسبب غياب الديمقراطية و نهب المال العام ، فالديمقراطية وسيلة و غاية في نفس الوقت ، لهذا المدخل الأساسي لتناول هذا الملف هو : وضع دستور ديمقراطي .
بعد انتهاء كلمة التنظيمات السياسية تدخل الحاضرون و تمحورت تدخلاتهم حول مجموعة من القضايا تهم ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و الديمقراطية ، و خاصة ما يتعلق بالمساءلة و المحاسبة و المحاكمة و جبر الضرر و تأهيل الضحايا و الانتقال الديمقراطي و الدستور و الانتهاكات الجسيمة في المجال الاقتصادي و وضع الطبقة العاملة و الحريات العامة، و جل التدخلات تضع التنظيمات السياسية أمام مسؤولياتها خاصة في المرحلة الراهنة التي تعرف تراجعا في مستوى المكتسبات في مجال حقوق الإنسان و خاصة حقوق الطبقة العاملة و المرأة و الحريات العامة .
و هكذا طلب مسير الندوة من التنظيمات السياسية إعطاء مقترحات دقيقة فيما يتعلق بنقطتين أساسيتين هما الدستور و الانتقال الديمقراطي .
1 ـ اليسار الاشتراكي الموحد :
هناك رغبة حل الملف ، يجب احترام رغبة الضحايا و إحراج القوى السياسية من طرف المعنيين ، و بخصوص لجنة الحقيقة و المصالحة ، يجب اعتبار الموقف المشترك و الضمانات و اعتبار موازين القوى ، و دور القوى السياسية هو الممارسة و ليس الأقوال و دعم النضال الحقوقي .
2 ـ حزب المؤتمر الاتحادي :
هناك محاولة إدماج الحركة السياسية في مؤسسات النظام ، الفعل السياسي له ربط جدلي بالنضال الحقوقي ، و الذي يجب أن يكون في الواجهة و مع الجماهير و دور هؤلاء في الضغط من أجل دستور ديمقراطي ، و ألا يتم التعامل مع الواقع بتعامل انتقائي ، طرح مطالب الجماهير خاصة الطبقة العاملة .
3 ـ حركة النهج الديمقراطي :
يجب ترجمة النوايا إلى الممارسة و سلوك من طرف الدولة ، هذا ما لم تعبر عنه حكومة التناوب و ذلك بعد الفشل في تحقيق الإصلاحات السياسية ، يجب تغيير الدستور و عدم الإفلات من العقاب و تفكيك البنى المخزنية /المافيا المخزنية ، حل جميع الأجهزة السرية و العلنية المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، تم تسجيل تطور هش في مجال الحريات و سن قوانين ضد حقوق الإنسان: قانون الإرهاب/ قانون الصحافة ، القمع و الاعتقالات .
4 ـ جزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي :
دائما نجد نقط سوداء في كل نظام أو جماعة يجب معالجتها ، لدينا مطالب يجب اخذ
رأي الشعب ـ 123 من الجلادين ، البخاري في الجرائد ـ في ملف المهدي بنبركة هناك تورط وزير العدل و إدريس البصري ، المدخل الأساسي هو وضع دستور حقيقي ، مشكل أموال الجلادين و التعويض و أموال الشعب نحن في الحزب وضعنا قرارا لمنع المناضلين من التعويض ، يجب رد الاعتبار للشهداء و نطالب بنصب تذكار للمهد بنبركة بالرباط.
5 ـ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية :
هناك طرح لمشاكل خاطئة ، المطروح وحدة الصف بدل المازوشية و اعتبار الذات ، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الانصاف و دوره في المصالحة ، هناك فقط بضعة شهور و يتم وضع آليات لتدبير هذا الملف ، قد تصل إلى الاستفتاء ، يجب تحمل المؤوليات من طرف الجميع
6 ـ جمعية الوفاء للديمقراطية :
الصراع مع من ؟ من حمل السلاح في وجه من ؟ المطروح هو مشكل الديمقراطية و الدفاع عن النفس ، هناك عدم توفر الإرادة السياسية لتصفية هذا الملف ،السؤال المطروح هو : ألا يستحق الشعب المغربي بتضحياته وضعا دون هذا الوضع ؟ دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أرسل قدور اليوسفي لتمثيل المغرب حقوق الإنسان على المستوى الدولي، و عرشان بالبرلمان و هما من الجلادين .و موقف لجنة الحقيقة و المصالحة أمام انتهاكات جسيمة جديدة لحقوق الإنسان .

امـــــال الحسيـــــن

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات