أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية؟.....20

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2529 - 2009 / 1 / 17 - 08:42
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إهداء

إلى زوج الرفيق / الفقيد عرش بوبكر، المناضل الطليعي الذي كرس حياته في التفاني في تعليم أبناء الكادحين.

إلى تلاميذه في ربوع هذا الوطن.

إلى رفاقه الذين لا زالوا على قيد الحياة.

من أجل الوفاء إلى الرسالة التربوية التي وقفت وراء انفراز ثلة من المناضلين الأوفياء من الذين قضوا، ومن الذين لازالوا على قيد الحياة.

محمد الحنفي




كيف نحافظ على دور المدرسة العمومية في إنتاج، وتغذية الممارسة الديمقراطية؟.....1

وبعد وقوفنا على أن الحديث عن المدرسة العمومية بدون الحديث عن الديمقراطية غير ممكن، وعلى أن الحديث عن الديمقراطية بدون الحديث عن المدرسة العمومية، ودورها في ذلك غير ممكن أيضا، نجد أنفسنا أمام طرح السؤال:

كيف نحافظ على دور المدرسة العمومية في إنتاج، وتغذية الممارسة الديمقراطية؟

وهذا السؤال يفرض طرح أسئلة أخرى، نجد من بينها:

هل توجد عندنا مدرسة عمومية منتجة للممارسة الديمقراطية؟

وما العمل من أجل قيام مدرسة عمومية منتجة للقيم الديمقراطية؟

وما هي العوائق التي تحول دون قيام مدرسة عمومية منتجة للممارسة الديمقراطية؟

كيف نتغلب على تلك العوائق؟

وما هي الشروط الموضوعية التي يجب إنضاجها لقيام مدرسة عمومية رائدة، ومنتجة للقيم الديمقراطية؟

ومن هي الجهات المعنية بإنضاج تلك الشروط؟

وما مصير المجتمع المغربي في حالة تحقق قيام مدرسة عمومية منتجة للممارسة الديمقراطية؟

وما مصيره في حالة عدم تحقق قيام هذه المدرسة؟

فقبل الحديث عن السبل الكفيلة بالمحافظة على دور المدرسة العمومية في إنتاج الممارسة الديمقراطية، وفي تغذيتها، يجب أن نقر بان هذه المدرسة غير قائمة في المجتمع المغربي، نظرا للطبيعة الاستبدادية للطبقة الحاكمة، ونظرا لتحويل ما تبقى من المدرسة العمومية إلى مفرخة لإنتاج قيم العبودية، والاستبداد، والاستغلال، مما يجعل الأجيال المتعاقبة على المدرسة العمومية تتخرج منها، وهي قابلة بممارسة كافة أشكال التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وقابلة بالاستعباد، والاستبداد، والاستغلال الممارس عليها على أنه قدر، مما يجعلها تعتبر، كذلك، أن تسلط الطبقة الحاكمة على رقاب الجماهير، واستعبادها، والاستبداد بها،واستغلالها استغلالا همجيا، هو قدر من عند الله، مع أن هذه القدرية غير ورادة، حتى في النص الديني، كما جاء في القرآن: "كيفما تكونوا يول عليكم"، وكما جاء فيه أيضا: "ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك".

وإذا كانت القدرية غير واردة في مثل حالتنا، فإن غياب المدرسة العمومية المنتجة للممارسة الديمقراطية، هو إفراز للشروط الموضوعية القائمة، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، وهو ما يطرح على الشعب المغربي، وعلى الحركات المناضلة، العمل على تغيير الشروط الموضوعية القائمة بشروط أخرى تعمل على قيام مدرسة عمومية منتجة للممارسة الديمقراطية، ومغذية لها، عن طريق النضال، وفي إطار جبهة وطنية للنضال من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، لأنه بدون وجود هذه الجبهة القائدة للنضال الديمقراطي، سيبقى نضال الشعب المغربي عفويا. والعفوية لا تنتج إلا الفوضوية. والفوضوية لا تعطى الشرعية إلا للاستبداد. وبدون تحقق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، لا يمكن الحديث عن إنضاج الشروط الفارزة للمدرسة العمومية المنتجة للممارسة الديمقراطية. ولذلك، فحتى توجد عندنا مدرسة عمومية منتجة للممارسة الديمقراطية، ومغذية لها، لا بد من إنضاج الشروط الموضوعية الكفيلة بذلك.

ومن أجل قيام مدرسة عمومية منتجة للقيم الديمقراطية، ومغذية لها، لا بد من:

1) إعداد المدرسين المتشبعين بالديمقراطية، حتى يلعبوا دورهم في إعداد الأجيال المتشبعة بالديمقراطية.

2) إيجاد إدارة تربوية ديمقراطية تحرص على قيام علاقة ديمقراطية بين مختلف مكونات المدرسة العمومية، وعلى قيام تلك العلاقة بين المدرسة العمومية، وبين المجتمع ككل.

3) النضال من أجل قيام دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب.

4) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقة، تعكس إرادة الشعب المغربي.

5) قيام حكومة ديمقراطية، تستجيب لتكريس السيادة الشعبية.

6) اعادة النظر في البرامج الدراسية المراهنة على الكم، بدل المراهنة على الكيف.

7) إعادة النظر في العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، من أجل أن تصير منتجة للتربية على الممارسة الديمقراطية، بدل التربية على القبول بالاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

8) إعادة النظر في طرق التقويم التربوي، حتى يصير التقويم نفسه منتجا للقيم الديمقراطية، بدل اعتماد طرق التقويم التقليدية المكرسة لاستغلال النفوذ، وعلى كافة المستويات، مما يستنبت قيم الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

وهذه الخطوات التي يكمل بعضها بعضا، عندما يتم تكريسها على أرض الواقع، وعندما تتحقق في تكاملها، لا بد أن تنتج لنا الممارسة الديمقراطية، في أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، الفارزة بدورها لقيام مدرسة عمومية منتجة للممارسة الديمقراطية، ومغذية لها.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات