تكافؤ الفرص في إنتخابات مجالس المحافظات

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2500 - 2008 / 12 / 19 - 03:12
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

إفتقاد العدالة ، في الإمكانيات المادية المُتاحة ، للأحزاب والقوائم والشخصيات ، المُشاركة في الحملات الدعائية التي تسبق إنتخابات مجالس المحافظات ، من المظاهر المُلفتة للنظر .
- قوائم " أحزاب السلطة " الغَنية ، مثل حزبَي الدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي وبدر والحزب الاسلامي العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، تتمتع بإمتيازات توفرها السلطة التي بيدها ، ولو بصورةٍ غير مباشرة ، في المحافظات الجنوبية والوسطى والغربية والعاصمة ونينوى وديالى وصلاح الدين . حيث ان ممارسة السلطة منذ سنوات ، وسط أجواء غياب الشفافية والقانون ، أتاح لهذه الأحزاب كلها التحكم بالعديد من مصادر الثروة ، والتي من خلالها يستطيعون التأثير على توجهات الناخبين .
- طباعة مئات الآلاف من المُلصقات المُلونة للأحزاب والكيانات المُتّنفذة والصور المختلفة الاحجام للمرشحين وتوزيعها على مناطق واسعة ، يؤثر نفسياً على الناخب ، حيث انه " يرى " مُلصق الحزب الفلاني او صور مُرشحيه ، اينما يلتفت ! حتى تنطبع هذه الأشكال في مُخيلتهِ بصورةٍ لا إرادية . بينما لا يستطيع الحزب الذي ليس لهُ دورٌ يُذْكر في السلطة ، ان " يصرف " بذلك السخاء على الدعاية . ولا المرشح المُستقل يملك القُدرة على توفير المصاريف الكبيرة لهذه الحملات .
- كل احزاب السلطة ، وكذلك بعض الاحزاب خارج السلطة والتي لها دعمٌ مادي خارجي ، تَمْتلك قنوات فضائية خاصة بها . ومن الواضح ان الإعلام المرئي لهُ تأثير مُباشر على المشاهِد المُتلقي . وهذهِ المحطات التلفزيونية تُوفر مساحةً شاسعة للدعاية الإنتخابية لِمالكيها او مُموليها . بعض الجهات مثل المجلس الاعلى الاسلامي وبدر وحزبي الدعوة والحزب الاسلامي العراقي والحزبين الكرديين ، يمتلكون عدة محطات فضائية وليست واحدة فقط ، ولو بواجهات مختلفة . وكذلك البعثيين والارهابيين و " المقاومة " ، لهم محطات عديدة تُرّوج ضد العملية السياسية وتستضيف يوميا " نواباً " و " رؤساء كتل " و " سياسيين " ، هّمهم الوحيد هو النَيل والإنتقاص من العراق الجديد ( رغم وجودهم في مجلس النواب والعملية السياسية ) .
بينما الغالبية العظمى من الاحزاب والحركات العلمانية والتقدمية واليسارية والشخصيات المستقلة ، ليس لهم مَنْفذ إعلامي يستطيعون من خلالهِ طرح رؤاهُم وبرامجهم بصورةٍ تفصيلية .
- لجوء كل أحزاب السلطة ، وخصوصاً في الآونة الاخيرة ، الى اسلوب توزيع " الاموال النقدية " و " الهدايا " ، كُلٌ في المناطق التي لهُ فيها بعض النفوذ او في نيتهِ تثبيت او توسيع ذلك النفوذ . وكما هو معلوم ، فأن هذا السلوك ، هو نوعٌ من الرشوة وشراء الاصوات الانتخابية تحت يافطة " المساعدات الانسانية " او " الدعم الاجتماعي " . وهذا النهج مرفوضٌ مِنْ قِبَل اليسار التقدمي والمستقلين ، ليس فقط لعدم تمكنهم من مُجاراة تلك الجهات في توزيع الهِبات والاموال ، بل من الناحية المبدئية ايضاً .
- بدلاً من ان تُشّجع الاحزاب المُسيطرة على الحُكم في عموم العراق ، المُواطنة ، والولاء للدولة والوطن ، والإرتقاء بالفرد سياسياً ، فأنها إتجَهَتْ نحو إستمالة رؤساء القبائل وشيوخ العشائر ، عن طريق الإغداق عليهم من الاموال العامة وحتى تسليحهم ، في سبيل تجيير أصوات العشيرة الى هذا الحزب او ذاك . وليس نادراً ان ترى الان لافتات مرفوعة تُعلن " تأييد العشيرة الفلانية للزعيم او الحزب الحاكم " ، او تقرأ برقيات ولاء العشيرة وإستعدادها للوقوف وراء هذا السياسي الحاكم او ذاك المسؤول الطائفي .
وكأننا في اطراف اليَمَن السعيد او الصومال ، حيث لازالت القبيلة تتحكم بمجريات الامور . وكأن افراد العشيرة عبيد او مجرد بيادق ، يُحّركها الشيخ كيفما يشاء وبالإتجاه الذي يريد !
ان العودة الى الخلف والتشبث بأذيال العلاقات العشائرية المُتخلفة ، والتكالب على " كسب " ود الشيوخ والآغوات ، هو إشهارٌ للإفلاس السياسي لأحزاب السلطة وتراجع فكري وثقافي الى الوراء !
- الضوابط " الخجولة " التي وَضَعَتْها المفوضية العليا للإنتخابات ، من اجل " تكافؤ الفُرص " لجميع المُرشحين وإفساح المجال بالتساوي ، في وسائل الاعلام المُمَولة مِنْ قِبَل الدولة ، هي مجرد نُكتة !
فشبكة الإرسال العراقية ، بكل فروعها وبكل إمكانياتها المادية الضخمة ، هل " خّطَطَتْ " مُسْبقاً وبشكلٍ عملي وعلمي ، لكي تكون منبراً مُحايداً لجميع الاطراف ؟ هل تقف فِعلاً على مسافةٍ واحدة من جميع الإتجاهات السياسية ؟ في الواقع ، بدلاً ان تكون شبكة الارسال ، بمحطاتها الفضائية المتعددة ومؤسساتها وإذاعاتها وصحفها ومجلاتها ، في خدمة ( الدولة ) ، فإنها في خدمة ( الحكومة ) ! وشتان ما بين الأمرين .
مّرَتْ ايام عديدة ، منذ البدء بحملات الدعاية الانتخابية ، في الكثير من المحافظات ، وحدثت مخالفات وتجاوزات ، مثل إستغلال بعض الدوائر الحكومية ودور العبادة للدعاية ، وتمزيق المُلصقات والصور ، وتهديد بعض المُرشحين . فماذا كان رد فعل المفوضية ؟ لم تحرك المفوضية العليا للإنتخابات ساكناً لحد الان . المطلوب ان تُفّعل المفوضية دورها الرقابي ، لاسيما ونحن في الايام الاولى للحملة الانتخابية ، وتفرض عقوبات حقيقية على المُخالفين ، إبتداءاً بالغرامة المالية وإعلان الجهة المخالفة ونوع المخالفة وإنتهاءاً بشطب مشاركة الجهة المَعْنية بالإنتخابات ( إذا كانت المخالفات كبيرة ومتكررة ، حسب قوانين المفوضية ) ، لكي تردع الاخرين في الفترة القادمة ، وتساهم في جعل إنتخابات مجالس المحافظات ، نزيهة بدرجة مقبولة .
- في كل الاحوال ، بعد ست سنوات من زوال الديكتاتورية ، فأن الإنتخابات المحلية القادمة في نهاية كانون الثاني المقبل ، ستكون خطوة مهمة في الإتجاه الصحيح . فبعد السنوات الاخيرة الصعبة والتجارب المريرة والثمن الباهض في سبيل تعلم الديمقراطية وتداول السلطة سلمياً . فأن معظم التجاذبات السياسية والإختلافات الكبيرة في الرأي والصراعات من اجل السلطة والنفوذ ، بين مختلف المكونات السياسية ، هو كما يبدو جزء من العملية الديمقراطية نفسها ، وسبيل الديمقراطية التوافقية على الطريقة العراقية ، ليسَ كلهُ مفروشاً بالورود !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات