سوء فهم السلوك المدني بمدارس إقليم الرشيدية

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 2283 - 2008 / 5 / 16 - 08:42
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

توصلت المؤسسات التعليمية بإقليم الرشيدية بمراسلة نيابية رقم 964 بتاريخ 18 أبريل 2008 في شأن تنمية السلوك المدني. و ما أكثر الحديث هذه السنة عن السلوك المدني, و كأن الندوة الوطنية في موضوع (المدرسة والسلوك المدني ) يومي 23 و 24 مايو من عام 2007 التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم بمثابة أرضية لنهضة جديدة في فلسفة الأنوار بالمغرب،أو كأن المدنية غائبة بالمرة في المدرسة المغربية. والحال أن هناك في المدرسة المغربية مستوى معين من(الفضائل الضرورية الواجبة في تنشئة المواطن(ة) الصالح، المتمتع بالحس المدني والانضباط والإخلاص للمجموعة الوطنية) اعني الحد الأدنى من السلوك المدني. و الغريب في الأمر أن بعض المسؤولين عن التربية و التكوين بجهة مكناس تافيلالت يحسبون أنفسهم دعاة المدنية ـ بما هي مرادفة للتحضرـ والحداثة وحملة قيم الانفتاح. والواقع أن بعضهم بعيد كل البعد عن (تنمية السلوك المدني، والذي يحيل إلى حقول واسعة مثل القانون والأخلاق وقواعد السلوك وأنماط التربية ). إن المسافة بين تمثلات هؤلاء أو بالأحرى معارفهم المدنية وبين التعريف الصحيح للسلوك المدني كالمسافة بين السماء والأرض. و قد يعجبك هؤلاء كثيرا في تعاطيهم للمذكرات الوزارية و المراسلات . فحينما يتوصلون بمذكرة وزارية ما، يحجزونها بعض الوقت ليظن رجال التعليم أنها تحت الدراسة و التمحيص. و لما يرفع عنها الحجز وتصدر في شكل مراسلة تعمم على المؤسسات التعليمية، يلمس الكل أحيانا أنها قرئت قراءة غير سليمة. و يظهر أن تعميم المذكرات الوزارية بدون تذييل ولا تفسير و لا تأويل، مدخل لبناء السلوك المدني بالمؤسسات التعليمية. فمن حق الموظف الاطلاع على نص المذكرة كما هو في الأصل. صحيح أننا لا نتوفر على دليل حول مدى احترام نص المذكرة الوزارية رقم 09 الصادرة بتاريخ 06 فبراير 2008 التي اتخذت مرجعا للمراسلة رقم 964 المذكورة أعلاه. ولا نعتقد أن لأحد من الموظفين المكلفين بترسيخ السلوك المدني الجرأة في تحريف مضمون المذكرة المذكورة. لكن ينبغي الجزم أن المراسلة النيابية, بقطع النظر عن سلامتها من حيث نقل معلومات المرجع بأمانة , تحمل مواطن الضعف. فإذا كان من الضروري ممارسة التأويل أو التفسير على المذكرات الوزارية فمن المستحسن تكييفها و الوضع السائد بالمؤسسات التعليمية بإقليم الرشيدية تخفيفا لحدة وقع سوء التأويل.
دعت المراسلة( إلى التنسيق مع مختلف المجالس والفرق والأندية داخل المؤسسة) بغية (رصد مختلف أشكال الممارسات الإيجابية و السلوكات المدنية داخل فضاء المؤسسة والبحث عن دعمها و تعميمها ). و لو سألت أكثر رؤساء المؤسسات التعليمية بإقليم الرشيدية استنارة عن طبيعة ما تسميه المراسلة بالممارسات الإيجابية، لعجز عن تحديد واحدة منها لأنه يفتقر،فقط ، إلى المرجع.فهل لهذه الممارسات علاقة بالتربية على حقوق المواطنة؟ أم لها علاقة بقيم المجتمع ومبادئه؟ أم القيم المحلية؟ و نفس الشيء ينطبق على العنصر الثاني في الدعوة المضمنة في المراسلة المذكورة أي (تشخيص واقع الحياة المدرسية ورصد مختلف أنواع السلوكات اللامدنية والممارسات السلبية و إخضاعها لتعليم تربوي والتعرف على أسبابها و تحديد طرق تقويمها ووسائله). فالسلوك المنسوب إلى المدنية أو غيرها في حاجة إلى تحديد دقيق لخصائصه النوعية تحديدا واضحا. وإنه من المفيد في أحسن الأحوال الاستئناس بمضامين الندوة الوطنية حول السلوك المدني . وبمعنى آخر فعلاقة السلوك بالقيمة قائمة على أحكام تصدر عن الذات، و بالتالي يصعب نعتها بالحسن أو القبح بدون مرجع. وبمعنى آخر فما يعتبر مدني لدى زيد يمكن أن يعتبر لا مدني لدى عمرو، فالمرجع ضروري لتحديد الفعل وتقييمه ولدرء التداخل بين القيم العشائرية المحلية و القيم المدنية كما هي متعارف عليها عالميا.أما المطلوب الثالث في المراسلة(تشخيص طبيعة العلاقات القائمة وشكلها بين مختلف مكونات الحياة المدرسية داخل المؤسسة التعليمة:الفضاءات المدرسية و المكانية و المتدخلون في استعمالها وتدبيرها ) فقريب إلى الصواب.و لكن الدعوة إلى (نشر مضامين الوثائق التربوية المرتبطة بقضايا السلوك المدني ومحتوياتها والعمل على تعميمها والاستئناس بها) لن يستجاب لها بسهولة لأن معظم وثائق السلوك المدني غائبة بالمؤسسات التعليمية.و أخيرا، تدعو المذكرة إلى( تنظيم ندوات وتظاهرات فكرية وثقافية و أيام دراسية و أنشطة إخبارية و تحسيسية و توعوية لضمان انخراط الجميع في النقاش والحوار والمساهمة في بلورة الأفكار والاقتراحات) و تلك بيت القصيد إذن . ذلك أن جمع الأفكار و المقترحات من أجل إعداد ميثاق مدني لتقوية المدنية بالمؤسسات التعليمية سبيل لإنقاذ المؤسسات التعليمية من الانحراف الذي يضرب مدنيتها. و نعتقد أن سياسة الميز الجغرافي بين شمال إقليم الرشيدية وجنوبه يضرب المضمون المدني للمؤسسات التعليمية في العمق.فالمؤسسة التعليمية شخصية معنوية وليدة الحداثة، لذلك فصفاتها هي عين ذاتها والمدنية واحدة من تلك الصفات. إن ما يسيء للمدنية بالمؤسسات التعليمية بهوامش إقليم الرشيدية الافتقار إلى الموارد البشرية. فهناك مدارس بوسط قبيلة ايت عبدي ظلت مغلقة إلى حدود منتصف شهر أبريل الماضي في حين نجد فائضا من المدرسين بعاصمة الإقليم. ونعتقد أن تفقير مؤسسات شمال الإقليم من الموارد البشرية سلوك لا مدني. و لا نظن أن لتعميق الأزمات بالمؤسسات التعليمية بواسطة دوريات التفتيش علاقة بالمدنية. فكيف لرؤساء المؤسسات التعليمية بشمال إقليم الرشيدية أن يفهموا ذلك الحرص ـ المضمن في خاتمة المراسلة رقم 964 ـ ( على تنفيذ مقتضيات وروح هذه المذكرة) (عفوا هذه المراسلة). كلنا يتمنى أن يتشبع الساهرون على شأن التربية والتكوين بالمدنية و قبل ذلك نأمل أن تجهز المؤسسات التعليمية بإقليم الرشيدية بما يناسب الاحتفاظ على وجهها المدني.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات