القوانين تحمي العنف ضد النساء في الأردن

باتر محمد علي وردم

الحوار المتمدن-العدد: 2144 - 2007 / 12 / 29 - 11:14
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

من العيب أن يكون الأردن دولة عصرية متقدمة في البنيان والاقتصاد والتحديث التكنولوجي ولا يزال ينفذ قوانين أقل ما يقال عنها بأنها ظالمة بحق النساء وتعطي مبررات لتهريب القتلة من تحمل مسؤولياتهم أو على الأقل الحصول على أحكام مخففة لا تتناسب مع فظاعة الجريمة.
وفي الوقت الذي تصدر فيه جبهة العمل الإسلامي وحركة الأخوان المسلمين بيانا شديد اللهجة منتقدا مصادقة الحكومة على الإتفاقية الدولية لمكافحة أنواع التمييز ضد المرأة والمعروفة بإتفاقية سيداو، بالرغم من تحفظ الحكومة الأردنية على الكثير من البنود التي تعتبرها "مخالفة للقيم والتقاليد الإسلامية" وذلك بحجة أن هذه المعاهدة التي وقعتها أكثر من 150 دولة في العالم تحت مظلة الأمم المتحدة تخدم الأهداف الصهيونية والأميركية في "تفكيك" الأسرة الأردنية ونشر الفاحشة، نجد أن ما يحدث من بعض الجرائم في حق النساء في الأردن على المستوى الأسري يحتاج إلى المزيد من الصلابة في التشريعات التي تتيح مجالات لهروب القتلة من العقاب.
قبل عام تقريبا أهتزت الأردن على وقع إقدام شاب في مدينة السلط الأردنية على قتل شقيقاته الأربع ومنهم واحدة حامل في الشهر السادس أي بجنين مكتمل الروح والهوية وذلك بعد دعوة من الأخ على العشاء تضمنها تجهيز بندقية محشوة بالذخيرة ومطاردة إستمرت أكثر من 10 دقائق للإجهاز على كل الضحايا. المحكمة في الأسبوع الماضي حكمت على الشاب مرتكب المجزرة بالسجن لمدة 10 سنوات بواقع سنتين على كل ضحية (الشقيقات الأربع والجنين) بعد أن تنازلت الأسرة عن الشكوى.
إحتراما لتقاليد الأسرة في الأردن وعدم التدخل في الخصوصيات رفضت الصحافة الناطقة باللغة العربية الإشارة إلى تفاصيل مؤلمة عن حوادث وقعت قبل الجريمة وشكاوى تقدمت بها الضحايا الأربع ضد أفراد من الأسرة بتهم مختلفة، ولم يتم التعامل قضائيا بجدية مع شكاوى الشقيقات إلى أن تم إرتكاب الجريمة الإنتقامية غير المرتبطة ابدا بالشرف، ولكن تبرير الحكم جاء على خلفية "فقدان الأعصاب" والذي تضمن كما اسفلنا بندقية محشوة وإطلاق النار على أربع ضحايا في فترة تزيد عن 10 دقائق. ولكن حتى في حال أن المحكمة قررت أن تحكم بالسجن المؤبد على الشاب فإن تراجع أهل الضحية عن الشكوى، وهو قرار عائلي خاص ينبغي احترامه مهما كانت رؤيتنا له ساهم في تخفيف المدة إلى 10 سنوات.
لم يعد المجال ممكنا للإستمرار في هذه الحالة من إنفصام الشخصية. إما أن نعترف بأن الأردن لا يزال دولة في العصور الوسطى وتشريعاتها تصب في مصلحة الجرائم المرتكبة من قبل الذكور ضد الإناث معهما كانت فظاعتها وإما أن نتجرأ في المطالبة بتغيير كل هذه التشريعات لتصبح جرائم قتل من الدرجة الأولى يحكمها القانون المدني ولا تسمح حتى بسحب الإدعاءات من الأهالي وبالتالي إيقاع الجزاء العادل على كل المجرمين بدون وجود اي مخرج للهروب.
أما هذا الحديث غير المنطقي عن الصهيونية ودورها في تفكيك الأسر الأردنية من خلال المعاهدات الدولية لحماية حقوق المرأة فلا يمكن الإستمرار به لأن غير صحيح وغير منطقي لأن هذه المعاهدات تم تطويرها من قبل الفكر الإنساني العالمي وليس من قبل الصهيونية وهي إختبار لقدرة المجتمعات والتشريعات على الإرتقاء إلى مستوى العدالة والضمير وهي نفس القيم التي نادي بها الإسلام الذي قدم الاحترام للمرأة وأخرجها من العبودية والوأد وكل هذه الجرائم ضد النساء في الأردن لا يمكن تبريها إسلاميا بأي حال من الأحوال فهي نتيجة تقاليد بالية وتشريعات متأخرة حان الوقت لتغييرها.

#باتر_محمد_علي_وردم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات