أسس المناضل الكبير خالد محيي الدين مع كوكبة من الرفاق والزملاء منبر التجمع عام 1976 ، وذلك في سياق التحوّل من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية ، وبعد حسم النقاش الذي دار في أروقة الاتحاد الاشتراكي العربي ولجنته المركزية في ذلك الوقت ، حيث كان النقاش داخله قد تحول من الإصرار على أهمية وضرورة التنظيم السياسي الواحد ورفض التعددية ، إلى أهمية وضرورة البحث في السماح بإقامة المنابر التي تعبر عن الاتجاهات السياسية الموجودة داخل تحالف قوى الشعب العامل .
ودون دخول في تفاصيل الخلاف - في ذلك الوقت - حول شكل المنابر التي ينبغي أن يتم السماح بتشكيلها ، وهل تكون منابر ثابتة أم متغيرة ، فقد تم حسم النقاش في اتـجاه السماح بتشكيل المنابر السياسية الثابتة ، وتقدم عدد كبير من المصريين بطلبات لإقامة منابر سياسية ، بلغت أربعـين منبرا ، الأمر الذي كان يعبر عن أشواق المصريين وتزايد ميولهم الديموقراطية نحو حرية التنظيم وحرية التعبير ، لكن السلطة السياسية للدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية لم تتصور السماح بأكثر من ثلاثة منابر ، فنشأ في هذا السياق التجمع الوطـني التقدمي الوحدوي كمنبر لليسار في مصر .
ودون الدخول في نقاش مطول حول تلك الفترة من تاريخ مصر ، لم يكن ذلك النقاش في الأروقة العلوية للاتحاد الاشتراكي العربي كتنظيم سياسي وحيد ، مجرد تحول في نزعات وفي ميول ورغبات وعقائد النخبة السياسية العليا من الواحدية السياسية إلى التعددية ، ولا مجرد ميل ديموقراطي ظهر فجأة عند سلطة الدولة في مصر برئاسة محمد أنور السادات ، بل كان هذا النقاش تعبيرًا يعكس وجود قلق وتوتر وصراع كبير يشهده المجتمع المصري منذ نكسة الأيام الستة عام 1967.
فقد خرجت مظاهرات الطلبة والعمال في أعوام 1968 و 1972 و 1973 و 1975 و 1976 ، وعبرت تلك الانتفاضات الطلابية والعمالية وغيرها من الهبّات الشعبية ومؤتمرات وبيانات المثقفـين عن النمو المتصاعد لأشواق الحرية ، وتم التعبير عن ذلك بشعارات تحرير الأرض وتحرير المواطنين ، وعبرت كذلك عن الضيق المتصاعد من شكلية وبيروقراطية وتسلط التنظيم السياسي الواحد ، وتجسدت في الواقع في صورة انفضاض جماهيري كبير عن تنظيمات السلطة السياسية والثقافية .
والمغزى الأساسي لواقع تلك اللحظة التاريخية ، أن مناقشات التحول : من نظام ( الحزب ) الواحد إلى نظام المنابر الثابتة تحت مظلة اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي ، ثم من نظام المنابر الثلاثة إلى نظام التعدد الحزبي المقيد ، كانت تعبيرا عن ضغوط التوترات والصراعات الدائرة في المجتمع المصري ، تلك الصراعات التي وصلت إلى درجة الغليان ، فظهرت التعددية السياسية في المجتمع ، في صورة ميول واتـجاهات فكرية وتنظيمات سياسية وانتفاضات جماهيرية ، وظهرت التعددية داخل اللجنة المركزية للتنظيم السياسي الحاكم ، في صورة خلافات وانـتقادات حادة ، وفي صورة إحساس بالعجز والعزلة ، وعدم القدرة على استيعاب الحركة الشعبية التي كانت تتجه نحو الاستقلال .
ولم يكن أمام النخبة الحاكمة سوى التعامل مع هذا الواقع الجديد ، واقع العزلة والعجز للتنظيم السياسي الوحيد ، وواقع الاتجاه المتزايد للانفضاض الجماهيري الكبير ، وواقع نشأة وتصاعد الحركة الجماهيرية ، في صورة انتفاضات طلابية وطنية ، واعتصامات وإضرابات عمالية مطلبية ، وفي صورة احتجاجات شعبية ، عرفت في ذلك الوقت بالحوادث المؤسفة ، وواقع التعددية السياسية والتنظيمية خارج إطار شرعية التنظيم الواحد ، وواقع تزايد المعارضة الشعبية والسياسية ، في هذا السياق الموضوعي ظهرت مناقشات تطوير الاتحاد الاشتراكي ، وظهرت مناقشات السماح بتكوين المنابر ، ثم الأحزاب ، وأسس خالد محيي الدين وجمع من الوطنيين والتقدميين المصريين حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .
لـماذا التجمُّع ؟
ومنذ نشأة التجمع والنقاش متصل حول اسمه وصيغته الفكرية والتنظيمية ، فتعبير التجمع ليس مجرد اسم جميل ، بل تجسيدًا لتشكيل الحزب من مجموعات من القوى الاجتماعية والسياسية من منابع فكرية مختلفة ، قومية وناصرية وماركسية وديموقراطية ودينية مستنيرة ، حيث تتفق هذه القوى ذات المنابع الفكرية المتعددة على أهداف عامة وبرنامج سياسي ، يهدفان إلى تحقيق مستقبل أفضل لمصر وطناً ومواطنين ، من هنا جاء تعبير التجمع مجسدًا لفكرة التقاء هذه القوى في حزب واحد ، منشئا صيغة تنظيمية جديدة لأول حزب يساري شرعي وعلني في مصر ، وتستهدف هذه الصيغة أن يكون التجمع بيتاً لليسار المصري العريض ، بيتا للاشتراكيين المصريين مهما كانت منابعهم الفكرية ، فهو ليس حزباً للناصريين وحدهم ، وليس حزباً للماركسيين وحدهم ، وليس حزباً للقوميين وحدهم ، بل تجمعاً للقوى الوطنية والتقدمية والوحدوية ، لكنه حزب سياسي وليس جبهةً ، هو بيت لليسار العريض ، لكنه حزب سياسي له برنامجه وله لائحته الداخلية ، وهو حزب سياسي لا يتعارض وجوده مع وجود أحزاب سياسية أخرى لليسار ، بل هو حزب سياسي يؤمن وينادي ويؤيد مبدأ حق كل القوى في إقامة أحزابها السياسية المستقلة ، ويرى في هذا المبدأ قاعدة أي بناء ديموقراطي .
الوطـني :
وتعبير الوطـني في اسم حزب التجمع الوطـني التقدمي الوحدوي يجسد هدف الاستقلال الوطـني لمصر ، أي هدف تحرير الأرض واستقلال الاقتصاد وحرية الإرادة الوطنية ، أي هدف امتلاك المصريين لمواردهم وسيادتهم وقدراتهم ، ويمتد مفهوم الوطنية في برنامج حزب التجمع من ضرورة بناء التنمية المتواصلة المعتمدة على الذات ، كأساس لأي استقلال وطـني حقيقي يتمكن من الرسوخ ، إلى ضرورة التعامل النشيط والمتفاعل مع كل المتغيرات العالمية ، وفقاً لمبدأ أن تكون العلاقات الدولية قائمة على التكافؤ ، دون أي إهدار للسيادة الوطنية ، أي أن الوطنية في مفهوم التجمع تخضع لمعادلة أن الاستقلال الوطـني لا يجب أن يعني الانغلاق ، وأن عدم الانغلاق لا يجب أن يؤدي إلى إهدار السيادة ، وأن الاستقلال الاقتصادي عن طريق التنمية هو قاعدة وأساس أي استقلال وطـني حقيقي ، ويتسع تعبير الوطـني هنا للموقف من الصراع العربي الصهيوني ، والنضال الوطـني لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، ويعادل تعبير الوطـني في اسم الحزب تعبير الحرية في شعار ه المعروف :
حريـة 00 اشـتراكية 00 وحـدة .
التقدمي :
أما تعبير التقدمي في اسم حزب التجمع فهو تجسيد للطابع الاشتراكي له ، لهدفه الجوهري في ضرورة إقامة العدل الاجتماعي كأساس لأي تقدم ، وكأساس لأي استقلال وطـني ، فالوطن لا يتكون من الحقول والمصانع ، أو من البيوت والشوارع ، أو الأنهار والآبار ، أو التكنولوجيا والحدائق 00 أو غيرها من الأدوات والإمكانات ، الوطن يتكون من البشر المنتجين ، يتكون من الناس يا ناس ، من يزرعون الأرض ، ومن يديرون المصانع ، من يجعلون الوطن وطناً ، وهؤلاء البشر هم هدف أي تنمية حقيقية ، لكن بعض النظم تحولهم إلى مجرد أدوات وآلات ، تتركهم يزرعون الأشجار ، وتبعد عنهم الثمار ، أي ينطبق عليهم المثل الشعـبي :
( في الهم مدعوين 00 وفي الفرح منسيين ) ، وحزب التجمع يرى أن هؤلاء البشر يستحقون حياة أفضل ، تقوم على مبدأ أن العدل الاجتماعي أساس التقدم ، لذلك فالحزب تقدمي ، لكن تقدمية حزب التجمع لا تأتي من باب العطف ، بل من باب حق القوى الشعبية المنتجة في قطف ثمار ما تنتجه من خيرات ، وحقها في التوزيع العادل للثروة ، وحقها في تكافؤ الفرص كأساس للمساواة ، وحقها في السكن وفي العمل وفي التعليم والتدريب وفي العلاج وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ذلك أن العدل الاجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للقوى الشعبية المنتجة هو أساس أي تقدم ، وأساس أي استقلال وطـني ، وأساس أي تنمية ، لذلك جاء تعبير التقدمي كصفة لحزب التجمع ، وهو تعبير يرادف كلمة اشتراكية في شعار الحزب المعروف : حرية . اشتراكية . وحدة .
الوحدوي :
لكن تعبير الوحدوي في اسم الحزب يعبر عن الوعي بالأبعاد العربية والإقليمية لتنمية مصر وتقدمها واستقلالها الاقتصادي ، فمصر ليست جزيرة معزولة ، بل تتواجد في محيط عربي لا يمكن تجاهله ، ولا يمكن التفكير في قضايا الاستقلال الوطـني وتحرير الإرادة الوطنية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي دون التفكير في القضايا الوحدوية ، كالتكامل الاقتصادي ، والتنسيق السياسي ، وتنظيم التجارة والعمالة العربية ، وتعبير الوحدوي له أبعاد قومية فكرية ، وأبعاد شعورية تنتمي لآمال الوحدة العربية الكبرى ، وأبعاد تاريخية تنتمي للتاريخ المشترك على طريق التحرر والاستقلال الوطـني ، وعلى الرغم من الضربات التي وجهت للأفكار الوحدوية العربية ؛ فإن طموحات التكامل الوحدوية لا تحركها فقط المشاعر أو العقائد القومية ، بل تفرضها ضرورات مواجهة الصراعات الإقليمية والدولية ، وضرورات التعامل مع الهيئات والمؤسسات الدولية ، وقبل كل ذلك ضرورات التنمية في ظل المتغيرات الدولية ، فعالم القرن الواحد والعشرين هو عالم التكتلات السياسية والاقتصادية الكبيرة ، وهو عالم تساقط الكيانات الصغيرة والمعزولة ، لذلك فإن الرؤية الوحدوية عند حزب التجمع ، لا تتجاهل واقع فشل كثير من التجارب الوحدوية السابقة ، ولا تتجاهل في الوقت نفسه الضرورات الدافعة للفعل الوحدوي ، وتسعى في سبيل ذلك إلى تجاوز أخطاء الماضي ، وتمثل الدروس المستفادة من تجارب إقامة وحدة مصر وسوريا ، وتجارب لإقامة الاتحادات الأخرى ، كالاتحاد المغاربي ، ومجلس التعاون الخليجي ، والتجمع الرباعي وغير ذلك من تجارب ، وصولاً إلى أهمية الاهتمام بالأبعاد الديموقراطية ، والحفاظ على الخصوصيات العرقية والقومية ، والثقافات الخاصة ، وحقوق الإنسان ، والبدء بأشكال مختلفة من التكامل والتنسيق على قاعدة تكامل المصالح الاقتصادية ، وقاعدة احترام الخصوصيات الثقافية ، وأن تكون الشعوب طرفاً في أي مشروع وحدوي مستقبلي ، وهكذا نكون قد تعرفنا على سبب تسمية حزب التجمع الوطـني التقدمي الوحدوي ، وسبب رفعه لشعار : من أجل مصر وطناً للحرية والاشتراكية والوحدة .
المشاركة الشعبية :
ويقدم التجمع فكره التنموي المستقبلي في برنامجه العام ، حيث يرى هذا البرنامج ضرورة بناء مجتمع المشاركة الشعبية ، كضرورة لمواجهة الأزمات والعقبات والمعوقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، وكضرورة لتحديث مصر وبناء قواعد أساسية للعلم والتكنولوجيا ، حيث يقوم مجتمع المشاركة الشعبية الذي يدعو له التجمع ويناضل من أجل تحقيقه على أربعة أركان أساسية هي : التنمية الوطنية المتواصلة والمعتمدة على القدرات الذاتية المتنامية ، والعدالة الاجتماعية ، والديموقراطية السياسية ، والثقافة الديموقراطية التقدمية العقلانية ، وأساس هذا المجتمع الجديد هو نمو الدور النشط للإنسان المصري واتساع نطاق المشاركة الشعبية في كافة المجالات ، وفقا لمبدأ المشاركة في إصدار القرار والمشاركة في التنمية وزرع الأشجار والمشاركة في توزيع عادل للثمار .
أولوية الديموقراطية :
يتبنى حزب التجمع منذ نشأته مبدأ أولوية الديموقراطية وأولوية الإصلاح السياسي والديموقراطي لتحديث وتطوير المجتمع المصري ، ويؤمن بأهمية التطوير والتغيير السلمي الديموقراطي ، رغم ما يواجهه هذا الأمر من عقبات .
وكما يعتقد حزب التجمع في أهمية الديموقراطية البرلمانية ؛ فإنه يرى أهمية إضافة عدة أدوات جديدة ، تكفل فرص المشاركة الشعبية في صنع القرارات واتـخاذها ، وتكفل إمكانية مراقبة الحكومة بمختلف مستوياتها في أداء مسئوليتها ، بما يتطلبه ذلك من ضرورة إحداث تغيير جذري في ثقافة المجتمع ، باتجاه دعم الثقافة الديموقراطية والسلوك الديموقراطي .
إن التجمع يطرح ويقدم ديموقراطية المشاركة ، التي هي ليست فقط نظاماً للحكم ، بل أيضاً نظاماً للحياة ، يشمل مختلف جوانب المجتمع وشئونه ، أي مقرطة المجتمع ، ومقرطة الدولة ، ومقرطة الحكم ، حيث تستهدف ديموقراطية المشاركة احترام التعددية ، وقيام مجتمع مدني قوي ، وتأمين حد أدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يكون أساساً للتكافؤ في القدرة السياسية ، وإقرار الحقوق والحريات السياسية والمدنية ، وتنمية ثقافة ديموقراطية تقوم على قيم الاعتراف بالآخر والحوار الموضوعي والتسامح ، وتأكيد الوحدة الوطنية كقيمة مجتمعية تكفل حقوق المواطنة المتكافئة لجميع المواطـنين ، وإقامة حكم محلي شعـبي حقيقي يكون بمثابة البنية التحتية الصلبة للنظام الديموقراطي على المستوي القومي .
معارك متواصلة :
منذ أن نشأ التجمع في عام 1976 ؛ دخل الحزب قيادات وأعضاء في نضال متصل ومعارك متواصلة، فقد كان انحياز التجمع واضحاً منذ البداية لاستقلال الوطن وحرية المواطنين ، وظل هذا الانحياز هو البوصلة الهادية والموجهة لمواقف التجمع وسلوك أعضائه ، في النقابات العمالية ، في النقابات المهنية ، في المجالس المحلية ، في الريف ، في المدن ، في الأحياء الشعبية ، وفي مجلس الشعب .
الانفـتاح :
عندما تأسس حزب التجمع ؛ كانت سلطة الدولة قد أعلنت أن سياسة الانفتاح الاقتصادي هي التوجه الجديد ، وأشاعت وسائل الإعلام الحكومية أن هذا الانفتاح سوف يأتي للمصريين بالرخاء والنعيم المقيم ، وأن الاستثمارات العربية والأجنبية سوف تتدفق على البلاد مطورةً الزراعة والصناعة والخدمات ، فتزداد فرص العمل وتزداد السلع وتقل الأسعار ، وغير ذلك من الدعاية الانفتاحية في ذلك الوقت .
وعارض حزب التجمع سياسة الانفتاح الاقتصادي مؤكداً أن هذه السياسة لا يمكن أن تؤدي إلى الرخاء ، بل قد تؤدي إلى العكس ، ثراء بعض الفئات قلية العدد ، وفقر الأغلبية من الفئات الشعبية والمنتجة ، من العمال والفلاحين والفئات الوسطى ، وسوف تؤدي بالتأكيد إلى الارتفاع الجنوني للأسعار ، وزيادة التضخم ، وتهريب السلع الأجنبية إلى الداخل ، وتهريب الأموال إلى الخارج ، وتزايد الديون ، وزيادة الفساد ، وتفاقم أوضاع البطالة ، وانفجار العنف في المجتمع .
وأكدت الأيام صحة موقف حزب التجمع المعارض للانفتاح الاقتصادي ، فقد تفاقمت الظواهر التي حذر منها ، ولم يأت الانفتاح بالرخاء المزعوم ، بل جلب الديون والجرائم الاقتصادية والبطالة والفساد والتبعية والطفيلية والعنف .
كامب ديفـيد :
كما عارض حزب التجمع اتفاقيات كامب ديفيد وما ترتب عليها من معاهدات سلام بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية ، تلك التي ترتبت على زيارة السادات للقدس في نوفمبر عام 1977 .
ولم تكن معارضة التجمع لاتفاقيات كامب ديفيد معارضة لأي سلام ، فالتجمع يدعو إلى ضرورة إقامة السلام العادل الشامل والدائم ، ولم ير التجمع في اتفاقيات كامب ديفيد طريقاً آمناً لسلام عادل أو شامل أو دائم ، بل خطة أمريكية صهيونية لسيادة إسرائيل على المنطقة ، عن طريق الانفراد بمصر وعزلها عن الصراع ، وعقد صلح منفرد مع الحكومة المصرية ، وإقامة علاقات سياسية واقتصادية ، تقوم على زرع سفارة إسرائيل في قلب القاهرة ، على ضفاف النيل ، وتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع مصر ، واشتراط أن تكون سيناء منزوعة السلاح ، مزروعة بأجهزة الإنذار المبكّر .
ورأى التجمع أن هذه الخطة الأمريكية الصهيونية ؛ تستهدف تحويل نصر أكتوبر إلى هزيمة سياسية تقوم على القبول بشروط الدولة العبرية ، وتستهدف تأجيج الشقاق والصراع بين الدول العربية ، أي تنقل الصراع الدائر بين العرب وإسرائيل منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 ، إلى صراع عربي - عربي ؛ بل إلى صراع عربي - فلسطيني ، والانفراد بكل دولة على حدة ، فلم تكن اتفاقيات كامب ديفيد في نظر التجمع اتفاقيات سلام، بل اتفاقيات حرب .
وأكدت الأيام صحة موقف حزب التجمع المعارض لاتفاقيات كامب ديفيد ، فبعد أن كان المعارض الوحيد في البداية مع بعض القوى اليسارية الأخرى ، سرعان ما اتسعت جبهة القوى المعارضة لكامب ديفيد ، وسرعان ما تكشفت أهداف الخطة الأمريكية الصهيونية ، باندلاع الشقاق والصراع العربي ، وانفجر الصراع العربي الفلسطيني ، وبعد أن استراحت إسرائيل لخروج مصر من الصراع قامت بغزو لبنان للقضاء على مواقع المقاومة الفلسطينية واللبنانية .
وقام الإعلام الحكومي المصري ، المسموع والمقروء والمرئي ، بشن هجومٍ ضارٍ على حزب التجمع والمعارضين لكامب ديفيد ، مصحوباً بهجومٍ مسمومٍ ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ، مؤكداً حقيقة المخاطر الذي حذر منها التجمع منذ البداية ، وتكفلت الحكومات الإسرائيلية بنفسها بعد ذلك بالكشف عن أهدافها الفعلية ، باستمرار سلوكها العدواني ، الرافض لأي سلام شامل وعادل ودائم .
الإصلاح الديموقراطي :
ووقف حزب التجمع موقفاً واضحاً ودائماً مع ضرورة الإصلاح السياسي والديموقراطي ، فالتجمع ينظر للحريات العامة والديموقراطية وحقوق الإنسان باعتبارها ضرورة حياة ، ومقدمات أي تحديث أو تقدم ، لذلك يناضل حزب التجمع من أجل أن تكون الديموقراطية أسلوباً شاملاً للحياة ، في البيت والمدرسة والشارع والعمل والنادي وأجهزة الدولة ، من أجل أن تكون الديموقراطية أساس العلاقات بين أفراد المجتمع ، وأساس العلاقات بين الحكام والمحكومين ، بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الشعبية .
ويقوم الإصلاح السياسي الذي يناضل من أجل تحقيقه حزب التجمع على قاعدة أساسية هي : ضرورة اختيار قيادات المجتمع والدولة بالانتخاب الحر المباشر من بين أكثر من مرشح ، بما تتطلبه هذه القاعدة من ضرورة وجود نظام للانتخابات يضمن حريتها ونزاهتها وعدم تزويرها .
وفي سبيل ذلك وقف التجمع ضد عمليات تزوير الانتخابات وتزييف إرادة الناخبين ، بالفضح الإعلامي ، ورفع القضايا ضد تزوير الانتخابات ، كما تقدم نواب التجمع في مجلس الشعب بمشروع قانون مباشرة الحقوق الانتخابية ، ووضع ضمانات منع التزوير.
وقد أسفر هذا النضال مع كافة القوى الديموقراطية والقانونية عن تقدم محدود في هذا الشأن ، تمثل في رضوخ الحكومة لضرورة الإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشعب ، بعد طول رفض ، وطول تبرير ، وذلك بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب بإشراف قضائي جزئي .
وإن كان الحكم قد التف على هذا المكسب الديموقراطي ، في بقية انتخابات مجلس الشعب 2000 ، وبصفة خاصة في رفض سريان الإشراف القضائي الكامل على انتخابات المجالس المحلية ، وعلى الاستفتاءات ، وشهد المجتمع المصري مرة أخرى عودة نظام التزوير الشامل للانتخابات ، أي عودة أساليب تسويد البطاقات بالجملة ، وملأ الصناديق عن آخرها ، وحصول مرشحي الحكومة في المحليات على عدد كبير من آلاف الأصوات التي لم تدل بأصواتها أبداً .
ويقوم الإصلاح الديموقراطي الشامل الذي يناضل التجمع من أجل تحقيقه ، على ضرورة إطلاق حق تكوين الأحزاب ، وتأكيد وتطوير نظام التعددية السياسية ، وقيام النظام السياسي على مبادئ التعددية والانتخابات الحرة وتداول السلطة ، وخضوع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية كسلطة رقابة وتشريع ، واستقلال القضاء ، وإقامة حكم محلي شعبي فاعل وحقيقي ، وإقامة مجتمع مدني قائم على التعددية وحرية تكوين الجمعيات الأهلية ، وتأكيد الحريات العامة والحقوق المدنية وحقوق الإنسان .
الوحدة الوطنية :
وكما وقف التجمع مع ضرورة استقلال التراب الوطـني ، وتحرير الأرض ، وقف وناضل من أجل الحفاظ على استقلال الاقتصاد المصري ، كأساس للاستقلال الوطـني ، وقاعدة ذهبية لاستقلال الإرادة الوطنية ، فرفض التشريعات الخاصة بتمليك أراضي مصر للأجانب ، ورفض بيع البنوك المصرية الرئيسية ، وحذر من فروع البنوك الأجنبية ،ووقف ضد التطبيع مع العدو الصهيوني ، وحذر من عبث من يسمّون بالخبراء الصهاينة في الزراعة ودورهم في تخريب الزراعة المصرية ، ووقف بقوة ضد محاولات شق الوحدة الوطنية في مصر .
وانطلق حزب التجمع في ذلك من الوعي بأن الخطر لا يأتي من الخارج فقط ، بل من الداخل أيـضاً، ومن الوعي بأن الضربات من الداخل تكون أشد خطرا وأشد إيلاماً وتأثيرا ، وقبل كل ذلك من موقف مبدئي في أن الموقف الديموقراطي لا يتجزأ ، فالديموقراطي الذي يتبنى موقفا عنصرياً لا يمكن أن يكون ديموقراطياً مهما ادعى ، ومثله من يتبنى موقفاً طائفياً ، ومثلهما من يتجاهل مخاطر اندلاع الصراع الطائفي في مصر .
واتـخذ التجمع موقفه ضد الطائفية بطريقة واضحة وحاسمة ، لصالح حق المواطنة للجميع ، لصالح شعار مصر لكل المصريين ، مسلمين وأقباطاً ، فقد انطلق التجمع في رفضه للطائفية نحو ضرورة تأكيد قاعدة أن الدين لله والوطن الجميع ، وتأكيد مبدأ أولوية المواطنة ، وسموّ حق وحرية الانتماء الديني ، دون إكراه أو ازدراء من أحد ضد الآخر ، وأن التلاعب بالمشاعر الدينية هو لعب بالنار ، لمن يريد أن يحرق الوطن ، أو لمن يريد أن يتلاعب لإخفاء قضايا الوطن .
وفي مواجهة الخطط الداخلية والخارجية لتمزيق مصر ، وصرفها عن قضايا التحرر والعدل والحرية ، عن طريق ضرب وحدتها الوطنية ، ظهر موقف حزب التجمع واضحاً كالشمس ، داعياً للحفاظ على الوحدة الوطنية ، كمدخل ديموقراطي نحو تأكيد قيم العدل والحرية ، وهزيمة قيم الإرهاب والطائفية ، وتأكيد قيم الإخاء والمساواة في الوطن ، وارتباط الحقوق الوطنية بالمواطنة ، وارتباط الحقوق العامة بقدر ما يبذله المواطن من جهد وعمل ، لا بانتمائه لعائلة أو جنس أو طائفة دينية .
لذلك ظهر حزب التجمع حامياً للوحدة الوطنية ، مدافعا عن مبدأ الحقوق المتساوية للمواطنين في مصر ، لذلك ظهر التجمع حزباً وحدوياً ، يتسم بقدر عالٍ من المسئولية الوطنية .
الـفـسـاد :
ووقف التجمع منذ البداية موقفاً صريحاً ضد الفساد ، وشهدت صحافته حملات رائدة ضد الفساد، وقدم صحفيو التجمع خبطات صحفية عالية المستوى ، شملت الحصول على قوائم متنوعة بأسماء كبيرة من المتورطـين في مجالات البنوك والمال والقروض وعقد الصفقات .
وكان التجمع قد حذر منذ البداية من انتشار ظواهر الفساد ، مع انطلاق سياسة الانفتاح الاقتصادي وفتح أبواب مصر للمغامرين الأجانب والمصريين ، وحذر كذلك من الفساد الذي يمكن أن يصاحب سياسات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام .
وعقد التجمع مؤتمره الثاني تحت شعار : إنقاذ مصر من التبعية والطفيلية والفساد ، وكانت تقارير وأوراق ذلك المؤتمر تربط بين سياسات الانفتاح ونظم الاستيراد بدون تحويل عملة ، وفتح القوانين السارية الباب أمام تجارة العملة ، الأمر الذي ساهم في تحقيق الدولار لقفزات ارتفاع بمتوالية هندسية ، أدت لانخفاضات متتالية لقيمة الجنيه المصري ، وظهرت عمليات المتاجرة والفساد عن طريق تجميع تحويلات العاملين خارج مصر، تلك التي تطورت إلى شركات توظيف الأموال ، والفساد المالي والإداري فيما عرف بقوائم البركة لكبار المسئولين ، الأمر الذي تطور إلى ضياع الملايين من مدخرات المصريين .
كما خاض حزب التجمع معاركه الانتخابية لمجلس الشعب أو للمحليات ببرامج انتخابية عامة كان شعارها الأساسي : ضد الفساد ضد الإرهاب ، وقدم نواب حزب التجمع في مجلسي الشعب والشورى عددا من الاستجوابات وطلبات الإحاطة لكشف نواحي الفساد الإداري والمالي ، في الإسكان وفي الصحة وفي المحليات ، ولا يخلو أي عدد من صحف حزب التجمع : الأهالي والتجمع ، أو البحراوية وبور سعيد الوطنية ، من حملة صحفية في صورة خبر أو تحقيق أو دراسة عن الفساد.
الخصخصة :
وكما وقف حزب التجمع ضد الانفتاح الاقتصادي حماية للاقتصاد المصري والمجتمع المصري ، صدر موقف التجمع المعارض للخصخصة من منطلق حماية ثروة مصر من التبديد ، وحماية حقوق المصريين من الضياع ، فقد تم إعادة تشغيل نفس الاسطوانات المشروخة حول خسارة القطاع العام ، وحول ضرورة بيع الشركات الخاسرة ، وأن القطاع الخاص بشرائه للشركات الخاسرة سيزيد الإنتاج ، كما سيتيح ويوجد فرص عمل جديد ، فنحل مشكلة الإنتاج الوطـني ونتخطى مأزق البطالة .
وتأكدت صحة موقف حزب التجمع المعارض للخصخصة ، وتأكد زيف الدعاية الحكومية التي مهدت وصاحبت عمليات الخصخصة ، فالشركات الخاسرة لم تعرض للبيع بل تعرضت للتصفية ، والشركات الرابحة هي التي تم عرضها للبيع بأسعار مشكوك في قيمتها ، والوعود الخاصة بالحفاظ على حقوق العاملين لم يلتزم بها أحد .
وتاجر بعض المشترين بالشركات الإنتاجية بالشراء ثم البيع بسعر أعلى ، وتعامل البعض الآخر مع المصانع كأراض للبناء ، ولم تكن عمليات البيع لوحدات القطاع العام شفافة في أغلب الحالات ، ولم تؤد عمليات الخصخصة إلى زيادة تذكر في القيم الرأسمالية ، وبدلا من ذهاب أموال القطاع الخاص نحو الإنتاج الجديد بإضافة وحدات إنتاجية جديدة ، ذهبت لشراء وحدات إنتاجية قائمة ، وأموال البيع التي توفرت تم امتصاصها في المعاش المبكر والديون وخدمات البيع البيروقراطية .
والشيء الواضح والمؤكد أن الخصخصة لم تحل أزمة الاقتصاد المصري ، ولم توفر تمويلاً يذكر يمكنه أن يفتح مجالات عمل جديدة ، ولم تساهم الخصخصة في حل مشكلة البطالة ، ولا وقف حدتها وتفاقمها ، بل أدت إلى زيادة أعداد جديدة للعاطلين وأعداد جديدة للمهمشين .
حقوق المواطنين :
وكما تنطلق مواقف ومعارك حزب التجمع من مبادئ حماية الاستقلال الوطـني وحماية الوحدة الوطنية ، وتنطلق من ضرورة تأكيد الإرادة الوطنية ، فإنها تسير على مؤشر الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمواطنين .
فالناس هم الهدف ، هدف التنمية وهدف التحرر والاستقلال ، لكن سياسات الانفتاح والخصخصة وتزوير الانتخابات جارت كثيرا على حقوق المواطنين .
وظلت عمليات الدفاع عن حقوق المواطنين في التعليم والعمل والسكن والعلاج ، فضلا عن الحقوق النقابية والعمالية ، وقضايا العدل الاجتماعي ، تمثل العامل المشترك في ردود نواب حزب التجمع في البرلمان على بيانات الحكومة ، وأحد العوامل الأساسية لرفض نوابنا لبيانات وخطط الحكومة ، وذلك بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة لتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين .
التطبيع :
ويرفض حزب التجمع التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ رفضه لاتفاقيات كامب ديفيد ، ولم ير التجمع في أي وقت بعد كامب ديفيد ، أن الأمور قد تغيرت تغيرا جوهريا ، أو حتى غير جوهري يؤدي إلى تغيير موقفه من التطبيع .
فمنذ كامب ديفيد والتجمع يعي أن التطبيع الشعـبي هو هدف الصهيونية في مصر ، به يتم كسر إرادة الشعب المصري ، وبه يتم اختراق جبهة المثقفـين ، وبه يتدعم مشروع الشرق أوسطية كبديل لأي تكامل عربي ، أو لأي طموح نحو إقامة السوق العربية المشتركة .
ولم ير التجمع أن السلام الشامل العادل الدائم قد تحقق ، أو في طريقه للتحقق ، لكي يعيد النظر في موقفه الرافض للتطبيع مع الدولة العبرية ، بل يرى التجمع أن رفض التطبيع ، من أغلبية فئات الشعب المصري ، وأغلبية فئات وجماعات المثقفـين المصريين ، هو أحد أهم عناصر القوة المصرية والعربية ، وهو أحد أهم عناصر دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية .
ولذلك يرى التجمع الأهمية الكبرى لدعم وتأكيد وتعميق الأشكال المختلفة لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ، من منطلق أن رفض التطبيع مقاومة ، وأن مقاطعة السلع الإسرائيلية مقاومة ، ليس فقط لأنها لصالح الشعب الفلسطيني الصامد البطل ، لكن لأنها أيضاً لصالح مصر ومستقبل الشعب المصري .
الانتفاضة الفلسطينية :
ونظر التجمع لانتفاضة الشعب الفلسطيني البطل باعتبارها أنبل الظواهر العربية ، وشعاع الشمس في الليل العربي ، ليل الصراعات العربية ، والهرولة العربية نحو أمريكا ونحو الدولة العبرية ، وليل العجز العربي والتمزق العربي .
أكدت الانتفاضة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني يمتلك قدرا نادر المثال ، من إرادة الصمود وإرادة الفعل والمقاومة ، وإرادة النضال من أجل التحرر والاستقلال ، وأكدت الانتفاضة الفلسطينية أن الشعب المصري والشعوب العربية مازالت تنطوي على قوى حية ، طلابية وعمالية وشعبية قادرة على الفعل والحركة والتأثير .
وأن النخب الثقافية في مصر والعالم العربي ، بل والعالم ، مازالت تملك إمكانيات للفعل الوطـني ، ومازالت قادرة على الحركة الفاعلة والمؤثرة ، فقد قامت الانتفاضة الفلسطينية بإعادة الروح الوطنية في جنبات مصر والعالم العربي ، فتشكلت اللجان الشعبية لدعم الانتفاضة في القاهرة وفي محافظات مصر .
ومنذ البداية قرر حزب التجمع ألا يغـنّي خارج السرب ، فأصدر قرارا بفتح مقرات التجمع في كل المحافظات أمام الأنشطة الجبهوية الداعمة لانتفاضة الشعب الفلسطيني ، وأصدر عدة توجيهات لأعضاء الحزب حول ضرورة القيام بأنشطة داعمة للانتفاضة وداعمة للمقاطعة ، من خلال لجان الحزب ومن خلال اللجان الشعبية .
وشكل التجمع في سبيل ذلك لجنة حزبية مركزية للتنسيق حزبيا وجبهويا بين لجان دعم الانتفاضة، وكان الهدف منذ البداية هو الارتفاع للمستوى النبيل للانتفاضة الفلسطينية ، بالابتعاد عن جعل مناسبة دعمها مناسبة للمزايدة السياسية ، أو مناسبة للصراع الحزبي .
خاتمة :
قدمنا في الصفحات السابقة لمحة بسيطة عن حزب التجمع ، ركزنا فيها على التوجهات والمرتكزات العامة ، واخترنا من بين المعارك النضالية للحزب ـ قيادات وأعضاء ـ بعض المعارك البارزة ، وتفاصيل المعارك كثيرة ، والمعارك والنضالات اليومية متنوعة ، لكننا قصدنا أن نعطي لمحة عامة ، عن التجمع كفكر جديد ونضال متجدد .
ـــــــــــــــــ
مراجع :
بناء مجتمع المشاركة الشعبية ، البرنامج العام لحزب التجمع ، كتاب الأهالي ، القاهرة 1999
د. فؤاد مرسي ، معارك سياسية ، كتاب الأهالي ، القاهرة 1991
مصر والعالم اليوم ، التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر العام الرابع ، القاهرة 1998
عبد الغفار شكر ، لماذا التجمع ؟ برنامج تثقيف العضوية ، أمانة التثقيف المركزية ، 1988
التجمع في البرلمان ، إعداد : محمد فرج وانتصار بدر ، كتاب الأهالي ، القاهرة 2000
حسين عبد الرازق ، التطبيع ومقاومة الغزوة الصهيونية ، إصدارات سطور ، القاهرة 2000
برنامجنا للتغيير ، حزب التجمع ، كتاب الأهالي ، القاهرة ، 1993
المشاركة الشعبية طريق التغيير ، البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب ، حزب التجمع ،القاهرة 2000
التغيير بالجماهير ، البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب ، حزب التجمع ، القاهرة 1995
ضد الفساد ضد الإرهاب ، البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب ، حزب التجمع ، القاهرة 1990
من أجل إنقاذ مصر من التبعية والطفيلية والفساد ، تقارير المؤتمر العام الثاني للتجمع ، القاهرة 1985
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
بلوكر
الموبايل
