الشفافية في عقود النفط تكفل الحقوق

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2122 - 2007 / 12 / 7 - 11:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

وقع قبل أيام عدد من أعضاء الكتل البرلمانية من جبهة التوافق العراقية والتيار الصدري والقائمة العراقية والكتلة العربية المستقلة وحزب الدعوة الإسلامية- تنظيم العراق، والجبهة التركمانية وجبهة الحوار الوطني وكتلة التضامن المستقلة والقائمة الإيزيدية وقائمة الإصلاح والتقدم، على بيان تمت الاشارة فيه إلى عدم دستورية العقود التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع عدد من الشركات الأجنبية، وطالب البيان الحكومة الاتحادية باتخـاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع تنفيذ هذه العقود.

وكان ذلك في وقت تصاعدت فيه حمى التصريحات الإعلامية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ممثلة بالسيد حسين الشهرستاني وزير النفط، حول عقود الاستثمارات النفطية.
وينطلق كل طرف في التعبير عن وجهة نظره من فهمه الخاص للصلاحيات الممنوحة له في الدستور العراقي. فقد كانت صياغة المادة 112 المتعلقة بالنفط واستثماره غير واضحة بما يكفي، مما ولد فهما متباينا لحقوق وصلاحيات المركز والإقليم. ومن هنا كان الاختلاف حول تلك العقود.
ان مهمة إزالة الغموض في صياغة تلك المادة الدستورية وتوضيحها بشكل جلي هي من مهمات لجنة التعديلات الدستورية التي ستنظر الى ذلك بمسؤولية كافية. وهذا هو جوهر المسالة كما نعتقد، ومن هذا المنطلق لا نعتقد ان تصريحات السيد الشهرستاني تعبر عن وجهة نظره الشخصية وحسب (إنما تعبر عن موقف الحكومة الاتحادية) كما صرح هو شخصيا بذلك الى جريدة الصباح الغراء قبل أيام.

وينبغي التأكيد هنا على عدم صواب التعامل مع القضايا الحساسة، والأمور المختلف عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بطريقة التصعيد وعبر وسائل الإعلام ، بل لا بد من اعتماد أسلوب الحوار المباشر، لبحث هذه القضايا انطلاقا من الحرص المشترك على تحمل المسؤليات الوطنية.

ويهمنا ان نؤكد هنا، بغض النظر عن الجهة صاحبة الحق في إبرام العقود النفطية، سواء كانت الحكومة الاتحادية او حكومة الإقليم، او من خلال التنسيق المباشر بينهما فان (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات) كما أكدت على ذلك المادة 111 من الدستور وبمنتهى الوضوح. لهذا فان ممثلي الشعب الكردستاني بشكل خاص، قبل ممثلي الشعب العراقي بشكل عام، مطالبون بان يطلعوا على كل العقود والنظر في تفاصيلها، وللتأكد من ما تضمنته من موارد تحقق مصلحة الشعب بشكل منصف. وعلى حكومة إقليم كردستان واجب الرد الواضح عن كل ما قيل ويقال عن المخالفات الكبيرة التي ارتكبت في العقود التي أبرمت مع شركات عالمية في هذا الصدد، كون تلك العقود – بحسب ما قيل – قد أبرمت مع شركات غير مؤهلة، ولم تخضع كما ينبغي الى المعايير والأصول المتبعة في مجال استثمارات النفط، كما يتطلب هذا الامر الرد أيضا على الآراء التي تبين عدم قانونية هذه العقود.

والى حين يتم الرد على تلك الأسئلة فالواجب يقضي اطلاع الشعب على المضامين الفعلية لتلك العقود لأنها وقعت باسمه ولأجله، وهي حقه كما جاء في الدستور.
نتطلع ان يتم ذلك وبأسرع وقت، وبمنتهى الشفافية، وهذه الوسيلة هي إحدى أهم آليات بناء المجتمع الديمقراطي وترسيخ أسسه.

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات