ملف يوسف فكري
لقد تم اعتقال يوسف فكري قبل أحداث 16 مايو و حكم عليه بالإعدام في 12 يوليو 2003.
و يتعلق هذا الملف بمجموعة تضم 30شخصا، جلهم كانوا يحضرون المحاكمة بلباس تقليدي (جلباب و عبايات و طاقيات الرأس) و كان معظمهم ملتحيا. و قد توبعوا بجرائم تكوين عصابة إجرامية و محاولة القتل و حيازة أسلحة نارية و ذخيرة بدون ترخيص و التزوير و انتحال صفة و تعدد السرقات المشددة و إضرام النار عمدا و الإعداد لارتكاب أ‘مال إرهابية و صنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام و تقديم مسكن للاختباء عمدا و عن علم لأحد المساهمين في عصابة إجرامية.
تم الكشف عن أول خيوط شبكة يوسف فكري سنة 2002 عندما أبلغ أحد المواطنين، و هو سائق سيارة أجرة عن تعرضه للاختطاف و الاعتداء من طرف أشخاص يجهل هويتهم. هؤلاء استوقفوا سيارته كزبناء و أقلهم صوب أحد الأحياء بمدينة الدار البيضاء حيث طلبوا منه التوقف، و بعد أن نزل أحدهم باغتوه بأسلحة بيضاء أشهروها في وجهه، ثم أخرجوه من السيارة و كبلوه و طعنه أحدهم بسكين على مستوى فخذه و وضعوه بالصندوق الخلفي لسيارته. و بعد مغادرتهم المكان استطاع السائق التخلص من القيود و خرج طالبا النجدة.
و بعد هذا الحادث اعتقل يوسف فكري و أحد أعوانه و أظهرت التحقيقات أن جماعته اقترفت جرائم مماثلة بمدينة الناظور و مدينة اليوسفية بمشاركة أشخاص آخرين.
و من غرائب محاكمة هذه المجموعة أن الدفاع طالب بإجراء خبرة طبية نفسية على يوسف فكري، إلا أن هذا الأخير صرح بأنه يتمتع بكامل قواه العقلية.
و حوكم ضمن هذه المجموعة المدعو محمد دمير، الذي كان يتمتع بلياقة بدنية عالية، إلا أنه ولج قاعة المحكمة و هو يعرج بسبب الرصاصات التي تلقاها قبيل اعتقاله من طرف الشرطة، لا سيما و أنه هجم على أحد رجال الأمن بواسطة سيف إبان إلقاء القبض عليه.
ملف حسن الكتاني و من معه
توبع ضمن هذا الملف كل من حسن الكتاني و عبد الوهاب الرفيقي و هشام صابر، علما أن عبد الوهاب الرفيقي اعتقل قبل أحداث 16 مايو 2003.
و من غرائب محاكمة هده المجموعة المشادة الكلامية التي حصلت في جلسة 10 شتنبر 2003 بين الدفاع و هيئة المحكمة، عندما طالب الاستادان زيان و الرميد بتأجيل البث في ملف النازلة لتمكينهما من إعداد الدفاع، إلا أن النيابة العامة و هيئة المحكمة اعتبرتا الملف جاهزا.
على اثر دلك صرخ المحامي زيان مجددا مطالبا بوجوب التأجيل. وفي معرض كلامه تحدث عن ما أسماه بالخلفيات التي قد تكون وراء المحاكمة من قبيل المصالح و السياسة و الانتخابات – علما أنه كان مقررا إجراء الانتخابات يوم 12/09/2003).
و سار المحامي الرميد في نفس المنحى معتبرا بأن الدفاع غير جاهز و طالب هو كذلك بالتأجيل من أجل الإطلاع على الملف متهما النيابة العامة بالرغبة في " اللعب لوحدها و الإجهاز على حق الدفاع".
و بعد دلك رفع الرئيس الجلسة للمداولة ودلك أقل من ساعة على بدايتها لتمتد هده المداولة إلى ما بعد منتصف النهار. ثم عادت الهيئة إلى القاعة ليعلن الرئيس عن رفض طلب الدفاع و تأجيل النظر في الملف ليوم الجمعة 12 شتنبر و هو يوم التصويت في الانتخابات الجماعية.
و هدا ما لم يستسغه المحامي زيان الذي قال أن هناك نية مبيتة لإصدار الأحكام مساء يوم الانتخابات واصفا المحاكمة بالسياسية و أن الذي يقف وراء طريقة سيرها هو الوزير الاتحادي ( وزير العدل المغربي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية). فرفع الرئيس الجلسة تاركا المحامي يتكلم. و رغم دلك استرسل المحامي زيان في كلامه موجها اللوم للمحكمة و للنيابة العامة، كما وصف المحاكمة بغير العادلة و أضاف أن شرط المحاكمة العادلة هو تنحية وزير العدل الاتحادي واعدا بتنظيم ندوة صحفية في الموضوع يظهر فيها أن المتهمين ليسوا إرهابيين و إنما مجرد مفكرين لا تجوز محاكمتهم.
قضية بن عباد
توبع عبد الصمد بن عباد بسبب استغلاله حضور ندوة عقدها فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة سيدي بنور يوم 16 يونيو 2003 في موضوع الإرهاب و قيم التسامح، و دلك ليمرر مجموعة من الأفكار التي لا تمت بصلة بموضوع الندوة، كاتهامه الإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني (المخابرات المغربية) بافتعال أحداث 16 مايو بالدار البيضاء للتضييق على الحركات الإسلامية و ضربها. كما وصف " ومل السباط" بأنه شهيد المخزن (السلطة).
وحسب النيابة العامة إن ما تفوه به عبد الصمد بن عباد أثناء تلك الندوة فيه تشجيع على الأعمال الإرهابية و تمجيد لها، و هدا مخلف للقانون.
ملف زكرياء بوغرارة و من معه
يهم هدا الملف مجموعة تضم خمسة أفراد من ضمنهم مدير جريدة "الشرق" الجهوية و رئيس تحريرها و مدير جريدة " الحياة اليومية" الجهوية. و الجريدتان تصدران بمدينة وجدة بشرق البلاد. و يعتبر زكرياء بوغرارة المتهم الرئيسي ضمنها. و هو من مواليد مدينة وجدة سنة 1970، عاطل لم يسبق له أن عمل إطلاقا، مستواه الدراسي لم يتجاوز الباكالوريا، قام بأولى زياراته للجزائر سنة 1990. إلا أنه نفى لقاءه هناك بزعيم الجهة الإسلامية للاتقاد الجزائرية عباس مدني.
و في بداية التسعينات (1993) بدأ زكرياء بوغرارة يتعاطى للكتابة الصحفية، كما قام بطبع كتاب وصايا عمر عبد الرحمان المعتقل بأمريكا و المتورط في تفجيرات 11 شتنبر 2001، علما أن تلك الوصايا تحمل إشارات واضحة للدعوة إلى الجهاد و حث الشباب عليه باستعمال كل أنواع العنف.
كما ربط وكرياء هذا علاقات مع بعض الأجانب بعد أن وعدهم بتلبية طلباتهم التي يتقدمون بها سواء تعلق الأمر بالزواج أو الفساد. و حسب اعترافاته أن ما كان يقوم به لم يكن سوى عملية نصب و احتيال و سرقة. و قد أكدت النيابة العامة أنه سلك هذا النهج لدفع التهم عنه أو أنه اعتمد أسلوب المراوغة و التقية، و هي من الأساليب و القواعد الأساسية للتنظيمات السرية المتطرفة. كما صرح زكرياء أمام المحكمة أنه كذاب يتلون مثل الحرباء و مجرد نصاب استغل الظروف و لا علاقة له بأي تنظيم سري.
و بخصوص جريدة الشرق و رئيس تحريرها و مدير جريدة الحياة اليومية، فإنهم توبعوا بنشر مقال لزكرياء بوغرارة و كان ذي طابع متطرف. و الغريب في الأمر أن مديري الجريدتين اتفقا على نفي علمهما بفحوى المقال المذكور و بمضمونه محملين مسؤولية كاملة لطاقم الجريدتين.
و اعتبر ممثل النيابة العامة أن زكرياء بوغرارة حصل على مبالغ مالية مهمة من جهات أجنبية لنشر أفكار تيار السلفية الجهادية، كما أنه استفاد من دعم الإعلام الجهوي بمدينة وجدة الذي نشر له مقالا بدون أي تعليل رغم ما تضمنه من إشارات إلى ارتكاب أفعال إجرامية.
و اعتبر الدفاع أن ما قام به زكرياء بوغرارة لم يكن سوى نصب و احتيال في حق مجموعة من الأشخاص كانوا سيوجهون أموالهم لتنظيمات جهادية في بلدان أخرى. و استطاع المتهم أن يأخذ منهم تلك الأموال بطرق ملتوية للاستفادة منها شخصيا.
و قد استغرقت مداولة هيئة المحكمة ساعتان، و حوالي الساعة الحادية عشر ليلا نودي على المتهمين إلى قفص الاتهام و تلا الرئيس نص الأحكام القاضية بادانة زكرياء بوغرارة ب 10
سنوات حبسا نافذا و شقيقه ب 5 سنوات حبسا نافذا و مدير جريدة الشرق ب 3 سنوات سجنا نافذا و توقيف صدورها لمدة 3 أشهر و رئيس تحريرها و مدير جريدة الحياة اليومية و رئيس تحريرها بسنة واحدة سجنا نافذا مع توقيفها لمدة ثلاثة أشهر. و ذلك بتهمة الإشادة بأعمال إرهابية و نشر خبر زائف و وقائع غير صحيحة من شأنها المساس بالسلامة الداخلية للدولة و بالإخلال بالنظام و الأمن العام.
و كانت هذه المحاكمة محاكمة اليوم الواحد، انطلقت في الساعة العاشرة و النصف صباحا و أسدل ستارها بعد منتصف الليل من نفس اليوم.
ملف روبير أنطوان
إن الاعترافات التي الإدلاء بها من طرف عناصر مجموعة روبير أنطوان – أمير العيون الزرق- أثارت انتباه الجميع. لقد أكد (أ-ع) أمام المحكمة أنه عاش مقتنعا بأن الجهاد ليس له ثمن، كما حملته أفكاره الأصولية إلى الاقتناع بأن الموت في أفغانستان أفضل من حياة رغيدة بأوروبا. و لم يتعد مستواه الدراسي القسم التاسع أساسي، بعد انقطاعه عن الدراسة سافر إلى الخارج، و بالضبط إلى ألمانيا سنة 1971 و مكث هناك سنتين و تمكن من التسجيل في مدرسة للتكوين المهني في تخصص تركيب الآلات. ثم توجه إلى السعودية لقضاء العمرة و عاد إلى ألمانيا و منه إلى طنجة. ثم سافر مرة أخرى إلى السعودية و مكث بها خمس سنوات في منطقة لا تبعد كثيرا عن الكويت، و من هناك توجه إلى أفغانستان بعد أن قضى فترة بباكستان. و هناك تعرف على مواطن مصري و طلب منه عملا. و بعد أن علم هذا الأخير أن (أ-ع) حاصل على تكوين في تركيب الآلات بألمانيا عرفه على أبو ساجدة الذي أخذه إلى معسكر فاروق بأفغانستان. و هناك تلقى تدريبا على أسلحة الكلا شينكوف و شاطاكا الروسيتين. و قد دام تدريبه شهرا واحدا. ثم انتقل (أ-ع) إلى بيشاور حيث حصل على عمل في ورشة لإصلاح الأسلحة مقابل أجر قدره 600 دولار شهريا. و هناك التقى بأبي حديفة الذي قاده للعمل في هيئة الإغاثة كمدرب بعد أن قدم شهادته في فنون الحرب.
و ذات يوم استدعى أبو معاذ المغاربة الأفغان و حصل نقاش حول ما إذا كان الجهاد لا يزال قائما في أفغانستان بعد وصول برهان رباني إلى العاصمة كابول أم لا؟
ساد رأيان، فكان هناك من يقول إن الجهاد انتهى، و من يقول أنه مازال قائما. إلا أن الأغلبية ارتأت أن الجهاد قد انتهى. و هناك من انسحب، و من جملتهم (أ-ع) و أبو حديفة، و منهم من التحق بحكمتيار. و نفى (أ-ع) أن يكون قد حصل أي نقاش حول مصير المغرب في هذا الاجتماع و أي اتفاق حول خلق خلايا ينخرط فيها الشباب المغربي للجهاد.
أما (ع-م) فقد أنكر معرفته لروبير أنطوان و انتمائه لأهل السنة و الجماعة. و أكد لهيئة المحكمة أنه تعرض للتعذيب و أنه وقع على المحضر دون أن يطلع على مضمونه.
و نفى (خ-ح) أية علاقة بالفرنسي و أنكر أن يكون هذا الأخير قد طلب منه التوجه صحبة أشخاص آخرين إلى جبال شفشاون بشمال المغرب للبحث عن مكان آمن لا تصل إليه قوات الأمن لإقامة معسكر.
كما أنكر (ع-هـ ) أنه كان يفكك السيارات المسروقة الآتية من مدينة سبتة، و التي كان يدخلها روبير أنطوان منذ سنة 2001 إلى غاية 2002.
أما (ح-ز) فقد سبق له أن صرح للشرطة أن السلفية الجهادية تعاني من الحصار لذا كان لامناص من فكه بالدفاع عن النفس بالسلاح، إلا أنه نفى هذا الكلام أمام هيئة المحكمة.
و فيما يخص (ي-خ) فانه اعترف [انه مجرد تاجر مخدرات و بائع للمشروبات الكحولية و السجائر و أقراص الهلوسة المهربة من مدينة سبتة المحتلة. و كل ما كان يريده من روبير أنطوان هو أن يساعده في الهجرة إلى الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط بعد أن أصبحت الشرطة تضطهده نتيجة لاعتقالاته المتواصلة و العديدة.
كما أكد (م-ع) أن لا علاقة له بأي جماعة و هذه هي الحقيقة، أما ما ورد في المحضر فانه من نسيج المحققين إذ كتبوا ما أرادوا ثم أجبروه على التوقيع.
يتبع
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
بلوكر
الموبايل
