مصلحة الشعب: مع السلطة أو مع حلها؟!

عمر المقدسي

الحوار المتمدن-العدد: 626 - 2003 / 10 / 19 - 06:13
المحور: القضية الفلسطينية
    

فيما كان عرفات وقريع يتنازعان حول أيهما يحوز على صلاحيات أمنية اكثر، كانت قوات الاحتلال تزرع الموت والدمار في مخيم رفح، في اعتداء جديد استشهد فيه ثمانية فلسطينيين وأصيب اكثر من سبعين آخرين، ودمر فيه قرابة مئتي بيت أما كليا أو جزئيا.

لعل المشهد السابق يطرح أسئلة من نوع: لمصلحة من تستمر السلطة الفلسطينية في الوجود؟ وهل يخدم وجودها نضال أبناء شعبنا؟ أم يصب في مصلحة طرفين لا يمتان للمشروع الوطني الفلسطيني بصلة : إسرائيل والفاسدون من مسؤولي السلطة؟

فكما يقول الكاتب الإسرائيلي يهودا ليطاني في مقال له:"ماذا يحصل إذا أعلن عرفات ذات صباح عن حل السلطة الفلسطينية؟ إسرائيل ستقف عندها أمام مشكلة حقيقية: إعادة السلطة الإسرائيلية المباشرة على كل الأجهزة المدنية في المناطق، والتي يديرها الفلسطينيون منذ تسع سنوات".

فخلال سنوات الانتفاضة الحالية دخلت قوات الاحتلال إلى كل مكان في الأراضي الفلسطينية  وخرجت من هناك مع نهاية عملياتها، وهو الأمر الذي سيصبح مستحيلا إذا ما حلت السلطة نفسها، إذ سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى البقاء هناك لزمن غير محدود لسد الفراغ الأمني الناشئ عن غياب السلطة، وهو ما سيرهقه ماديا وبشريا ويؤجج المقاومة الشعبية ضده.

كما سيكون على إسرائيل مهمة تمويل الخدمات المدنية كالصحة والتعليم التي ستلقى حينها على عاتقها استنادا إلى القوانين والأعراف الدولية، وهو مبلغ تقدر كلفته بعشرة مليارات شيكل في السنة على الأقل، وهو ما لا تستطيع إسرائيل توفيره خاصة وأن اقتصادها شبه منهار حاليا بفعل الانتفاضة، إضافة إلى مهمة حماية رجال الحكم الإسرائيلي الذين سيتولون مسؤولية إدارة هذه الخدمات.

علاوة على أن  كل محاولة للاستعانة بعملاء فلسطينيين على أمل أن يتحملوا مسؤولية مهمات السلطة مآلها الفشل الذريع ، كما حدث في (روابط القرى)، وهو ما سيدفع قوى المقاومة الفلسطينية إلى تولي زمام المبادرة وقيادة الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفي مخيلتهم ما أنجزه حزب الله في جنوب لبنان.

وبهذا فإن وجود السلطة الفلسطينية وفر لإسرائيل - كما قال كاتب إسرائيلي  أخر هو ميرون بنفنستي- احتلالا فاخرا، يبقى جيشها نتيجته في الأراضي الفلسطينية فيما تتولى المساعدات الأجنبية التي تتلقاها السلطة مهمة تغطية مصاريف السكان.

والطرف الثاني أي معظم المسؤولين الفلسطينيين الحكوميين الذين أثروا ثراء فاحشا جراء حالة الفساد المالي والإداري الذي ينخر أجهزة السلطة المختلفة، وهو ما يلمحه ليس المراقبون فحسب بل والمواطنون العاديون.

فبعيدا عن التقارير الأجنبية والإسرائيلية التي قد يشكك الكثيرون بصحتها والغرض منها، يمكن الاستشهاد بالتقرير المقدم من المجلس التشريعي عام 1997 حول تقرير هيئة الرقابة العامة، و الذي عاب أداء غالبية الوزارات والمؤسسات العامة الفلسطينية متهما إياها بالفساد وإساءة استغلال المنصب وسرقة المال العام.

ونتساءل: كيف يمكن لمسؤول فلسطيني اتهمه التقرير بالفساد كياسر عبد ربه، أن يستمر حتى وقت قريب بتقلد المناصب الوزارية – مع العلم أن خروجه منها سببه مماحكات فردية وحزبية وليس صحوة ضمير السلطة فجأة-؟، بل وأن يذهب ليفاوض الإسرائيليين في سويسرا ويتنازل عن حق العودة؟

ولا ننسى هنا أن بقاء السلطة عاد بالنفع على بعض قادة وكوادر المعارضة الذين سمحت تنظيماتهم لهم بشغل مناصب إدارية رفيعة في مؤسسات السلطة.

وبالفساد وجدت الولايات المتحدة وإسرائيل منفذا للتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني باتجاه إملاء شروطهما من ناحية، وتشويه سمعة الشعب الفلسطيني بأسره من ناحية أخرى.

إن الزعم بأن  وضعية كوضعية السلطةالفلسطينية مستحدثة في التاريخ ليس صحيحا، فالتاريخ شهد كثيرا من مثيلاتها: كحكومة فيشي في فرنسا وحكومة فيتنام الجنوبية والحكومة الموالية للروس في الشيشان  ومجلس الحكم الانتقالي في العراق وغير ذلك الكثير،كما سجل كيف جوبهت برد عنيف من المقاومة التي رأت فيها حليفا للاستعمار إن لم نقل امتدادا له.

ولكن إذا كانت السلطة تنفي أي ولاء يربطها بالاحتلال، فعليها أن تبرر سبب وجودها، خاصة وأن سيرتها توحي فقط بتمثيلها مصالح فردية، وليس اقل القليل مما ينبغي على أي سلطة وطنية أن تضطلع به وهو حماية أبناء شعبها، ولعل في مقدمة المقال ما يدل على ذلك.

والسؤال هنا أين تقع مصلحة الشعب: مع الاحتلال؟ أو مع سلطة فاسدة؟ أو مع جبهة وطنية متحدة  تضع استراتيجيتها وفق رؤيا محددة تخرج الانتفاضة من الفوضى إلى التنظيم ومن  رد الفعل إلى الفعل وبالتالي إلى الحرية والاستقلال، وهو ما تجمع عليه كافة الفصائل الفلسطينية، وأخر ذلك مبادرة الجبهة الشعبية لإنشاء قيادة وطنية موحدة.

 

#عمر_المقدسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات