بيان هام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 78 - 2002 / 3 / 2 - 16:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

في الرابع عشر من شهر فبراير الماضي احتفلت بلادنا، شعبيا ورسميا بالذكرى
الأولى لإعلان ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه شعبنا تعبيرا عن توقه للحياة
الدستورية والديمقراطية الحق ولسيادة القانون ولعودة الأمن والاستقرار إلى
وطننا الغالي. وتوجت الاحتفالات بإعلان تحول البلاد إلى ملكية دستورية تحت حكم
صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملكا. وصدر الدستور المعدل الذي حوى
تعديلات إيجابية تقضي بإنشاء محكمة دستورية وبحق المجلس المنتخب في محاسبة
واستجواب الوزراء وحجب الثقة عنهم. كما قرر بوضوح حق المرأة في أن تكون ناخبة
ومنتخبة.
لكن تعديلات أخرى هامة لم تحقق الآمال بحصر صلاحيات التشريع في نواب الشعب
المنتخبين مما جعل الفرحة غير مكتملة. وقد عبرت جمعية المنبر الديمقراطي
التقدمي وجمعيات سياسية أخرى منفردة ومجتمعة عن رأيها في تلك التعديلات
وآليتها. لكنها جددت جميعا العزم على استمرار دعم الحركة الإصلاحية التي يقودها
عظمة الملك والالتزام بخط النضال السياسي السلمي والديمقراطي لاستكمال معالجة
نواقص الحياة الديمقراطية بالوسائل الديمقراطية.
وإذا كانت وحدة إرادة الملك والشعب قد فرضت هذه التحولات، بما فيها من إيجابيات
وسلبيات ، إلا أننا في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وفي الوقت الذي نقدر
فيه كل ذلك، نعرب عن أملنا الكبير بأن تبقى وحدة الإرادتين الشعبية والملكية
نهجا متصلا منذ مرحلة الميثاق وخلال الحياة الدستورية القادمة في نهج يكون
نبراسه العمل على تطوير هذا المسار نحو ديمقراطية أعمق وبناء دستوري أكمل.
لقد أصبحنا اليوم أمام واقع جديد يختلف عن الحياة البرلمانية في السبعينات
ويختلف كلية عن حياة تغييب الدستور والحريات الديمقراطية وسطوة قانون أمن
الدولة التي أعقبت حل البرلمان. ويأتي هذا الواقع على أرضية مكاسب كثيرة تحققت
في مجال الانفراج السياسي وتراجع التمييز والنزعة الطائفيتين وعلى صعيد
العلاقات الاجتماعية والعلاقة فيما بين الدولة والمجتمع. ومهما تكن المثالب
والصعوبات فإن الواجب الوطني يقتضي الحفاظ على هذه المكاسب وتطويرها عن طريق
النضال السلمي الديمقراطي عبر نشاط هيئات المجتمع المدني والنقابات والقوى
السياسية وعبر مؤسسات الدولة الدستورية القادمة.
وفي هذا الصدد تمثل أمامنا مهمات خوض الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمة
من أجل إيصال أفضل العناصر كفاءة وتفانيا والتزاما بقضايا الجماهير وغيرة على
أمن الوطن واستقراره.
إن المنبر الديمقراطي التقدمي يؤيد المشاركة في الانتخابات البلدية والبرلمانية
القادمة ويدعو كافة القوى السياسية إلى الاتفاق على صيغة أو صيغ للمشاركة
الفعالة في الانتخابات القادمة ومساهمة الجماهير الواسعة من أجل إنجاحها ، ويرى
في ذلك تعزيزا لوحدة شعبنا بمختلف قواه السياسية وطوائفه المذهبية.
إننا نهيب بكافة أعضاء وأصدقاء جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي رجالا ونساء ،
فتيات وفتيانا، وبجميع أبناء شعبنا الأبي وقواه المختلفة لرص الصفوف من أجل
الحفاظ على سلامة وطننا واستقراره والتفتيش منذ الآن عن أفضل من يمثلهم
استعدادا لخوض مرحلة البناء القادمة بوحدة وطنية رائعة وللانتقال سريعا إلى
ممارسة وتطوير الحياة الديمقراطية والتصدي الفاعل لحل كافة مشكلات المجتمع التي
تقف مشكلتا البطالة والفقر في مقدمتها، وللإسهام في إعداد وتنفيذ خطط التنمية
الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
صونوا الوحدة الوطنية .. صونوا مكاسب الشعب


1 مارس 2002

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات