تشويه منجز الإسلام
على منوال هؤلاء سار أولئك الذكوريون من أصحاب المصالح والأهواء في محاولاتهم لتحريف وتزوير منجز الإسلام الحضاري في شأن المرأة، حيث بوسع المرء أن يجد لا المناقض والمحرّف والناقص والموضوع، من الأحاديث، وهي محتشدة في كتبهم، بل وما هو كاذب ومسيء للرسول (ص) وللإسلام بعامة. وإذا كان لابد من الأمثلة فإننا سنورد هنا بعضها.
ـ لا يسأل الرجل فيما ضرب أهله.
ـ لا يجلد أحدكم امرأة جلد العبد، ثم لعله يعانقها ويجامعها من آخر اليوم.
ـ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة.
ـ لو كنت آمراً أن يسجد أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (...) لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته امرأته تلحسه، ما أدت حقه.
ـ أطّلعت في النار فإذا أكثر أهلها من النساء، فقلن: لمَ يا رسول الله؟ قال: يكثرن اللعن ويكفرن العشير، أي الزوج المعاشر.
ـ أيما امرأة أقسم عليها زوجها قسماً لم تبره هبطت منها سبعون صلاة.
ـ المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة وإن استمتعت بها وفيها عوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فأن ذهبت تقيمه ينكسر وإن تركته لم يزل أعوج.
ـ مثَل المرأة الصالحة بين النساء مثَل الغراب الأعصم بين مائة غراب.
ـ اتقوا الدنيا والنساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء.
ـ إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة، فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما فيه نفسه.
ـ النساء حبائل الشيطان، أخروا النساء حيث أخرهن الله.
ـ وإذا كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن.
ـ المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان.
ـ للمرأة عشر عورات، فإذا تزوجت ستر الزواج عورة، وإذا ماتت ستر القبر العشر عورات.
ـ النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته.(107)
هذه، باختصار شديد، بعض الأحاديث المنسوبة للرسول (ص) وإذا كان الكثيرون، بينهم رجال دين وكتاب إسلاميون متنورون(108)، قد رفضوا من قبل، مثل هذه النسبة، فلأن تلك الأحاديث تتناقض وتنافي كلياً مجمل وصايا الرسول وأقواله وأفعاله، بل وتناقض القرآن ونصوصه المقدسة، وهي بالتالي، تشكل إساءة بالغة للإسلام ولمنجزه التاريخي المتقدم في شأن المرأة، إذ من غير المنطقي أن ينسب إلى الرسول حديث يقول "لا يسأل الرجل فيما ضرب أهله" وهو القائل " ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم" بل إن الرسول (ص) لم يضرب زوجة من زوجاته على الإطلاق، كما تؤكد جميع الروايات عن حياته العائلية، بل كان يكره ذلك. ومن غير المنطقي أن ينسب إليه القول " لا يجلد أحدكم امرأة جلد العبد ثم لعله يعانقها ويجامعها من آخر اليوم" والقرآن لا يبيح عقوبة الجلد إلا في حدود الزنا البين. كما ليس من العقل بشيء تصديق إن الرسول قال بأن " المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان" فيما القرآن يخاطبها كبشر ويعدها بالحياة الطيبة " من عمل صالحاً من ذكر وأنثى".
إن الشعور بالحيرة والأسف، الذي ينتاب المرء وهو يتفحص قوائم الأحاديث الطويلة المنسوبة زوراً للرسول (ص) والتي لا يبدو أن لها وظيفة سوى الحط من قيمة وكرامة المرأة، مقابل إعلاء شأن الرجل وذكوريته، هذا الشعور سيتحول إلى شكل من أشكال العجب والدهشة، عندما يتعلق الأمر بما تحفل به الكتب المعاصرة ونشرات وكراريس الجماعات الإسلامية المتطرفة، من وصايا وأحاديث مختلقة اختلاقاً لا لبس فيه، في شأن المرأة، مما لا يرضاه غير الجهلة ومرضى النفوس والعقول، فكيف بدين الرسول الكريم والسنة النبوية الشريفة؟ لكن، ومما يؤسف له شديد الأسف، أن تلك الأراجيف التي نقضت الدين الإسلامي وأساءت إليه، قد تسربت إلى عقول قطاعات واسعة من المسلمين، فخلقت عندهم صورة مشوهة للمرأة ولشخصيتها ولدورها في الحياة الاجتماعية.
صورة الشيطان!
ففي هذه الكتب والنشرات، إذا كان لابد من الأمثلة، لا تتخذ المرأة صورة الشيطان حين تقبل أو تدبر، بل هي الشيطان ذاته لأنها " أخطر ابتلاء دنيوي على الإطلاق"(109) كما يصرح أحد رجال الدين المعاصرين. ولذلك ينبغي على الرجل أن يسلك مع النساء كما يوصي فقيه آخر: "سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة وتتبع الحق في جميع ذلك، لتسلم من شرهن فإن كيدهن عظيم وشرهن فاشٍ والغالب عليهن سوء الخلق وركاكة العقل."(110) ولأن هذه هي المرأة، بالنسبة لهؤلاء، فسيكون لمس الخنزير الملطخ بالطين أفضل من لمسها، كما يروي الحديث التالي: ".. ولأن يزحم رجل خنزيراً ملطخاً بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبيه منكب امرأة لا تحل له" (111) لكن هذه المرأة نفسها وحين يتعلق الأمر بذكورية الرجل وجنسويته تأخذ شكلا آخر ولكن دونياً أيضاً، فهي عند زوجها "تشبه الرقيق والأسير (...) للرجل أن يستمتع بها متى شاء"(112) ولذلك لا بأس من بعض التسامح و" الصبر عليهن واحتمال الأذى منهن (فقد) كان رسول الله (ص) يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق، (لكن) يجب أن لا ينبسط بالدعابة وحسن الخلق والموافقة بإتباع هواها إلى حد يفسد خلقها"(113) أما إذا كان لدى المرأة بعض الكبرياء فهناك الكثير من النصائح من أجل ذلك " وهو علاج رادع للمرأة مذل لكبريائها"(114) والمرأة عند هؤلاء لا وظيفة لها غير تطمين حاجة الرجل الجنسية والإنجاب، فهم يقولون مثلاً إن الله أقام تكوينها النفسي والجسمي على نحو يجعلها متعة للرجل أكثر من أن يكون الرجل متعة لها.(115) لهذا: "خلقت الفطرة في المرأة ميزة الجمال والصباحة وصفة الإمتاع والتسلية"(116) ومادامت المرأة كذلك فيجب، بطبيعة الحال، إبعادها عن الحياة الاجتماعية، وقبل ذلك عن ميادين العمل لأن هذه الميادين كما يفتون " تتطلب الاختلاط بالرجال والخلوة معهم وهذا محرم شرعاً ولأسباب تتعلق بتكوين المرأة نفسياً وجسديا"(117). إذن على المرأة أن تبقى سجينة البيت لأن: " البيت هو مثابة المرأة التي تجد فيه نفسها على حقيقتها كما أرادها الله تعالى، غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة ولا مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها الله لها بالفطرة."(118) أي وظيفة المتعة ليس إلا. إما إذا خرجت المرأة إلى العمل واستقلت اقتصادياً فإن هذا سيعرضها إلى الإصابة بعدة أزمات نفسية! هكذا ينصح هؤلاء المرأة، أما الأزمات فهي " أزمة ضعف الإحساس بالأنوثة وأزمة ضعف الإحساس بالأمومة، وأزمة الشك والتراخي في العلاقة الزوجية، إذا كانت المرأة متزوجة، وأزمة العزلة كلما تقدم بها السن ولم توفق إلى زواج."(119). وهكذا تخيّر المرأة بين أن تستقل اقتصادياً (أي أن تعمل) فتصاب بكل هذه الأزمات، وبين أن تبقى في البيت فتحتفظ بخصائصها كامرأة، وعليه ليس العمل وحده لا يصلح للمرأة ولا تصلح له، بل والتعليم كذلك، كتحصيل حاصل، فهي: "ليست في حاجة إلى التبحر في اللغات المختلفة وليست في حاجة إلى الدراسات الفنية الخاصة، فستعلم عن قريب أن المرأة للمنزل أولاً وأخيراً"(120). أما على صعيد الحقوق السياسية فهي مبعدة عنها أصلاً لأن: " الرجال، وهم أكمل عقلاً من النساء، لم يحسنوا أداء هذا الحق (حق الانتخاب) فكيف بالنساء وهن ناقصات عقل ودين"؟(121)
خلاصة الفقيه المؤتمن
هكذا يخلص الفقيه المؤتمن على عقيدة المسلمين إلى تساؤل لا يترك مجالاً للأخذ والرد، بل ولا فرصة لمناقشة، أنه يغلق الباب بذلك السؤال الذي يشبه المزلاج الثقيل، أمام أي كلام عن حق المرأة في أن تشارك في الحياة السياسية أو الاجتماعية، أو عن حقها في أن تتعلم أو تعمل أو تفكر أو أن تخرج إلى الشارع، لكن أهذا حقاً هو موقف الإسلام من المرأة؟
متى وأين، وفي أي نص قرآني أو حديث شريف موثق، قال الإسلام إن المرأة شيطان وعورة وسفيهة وسيئة الخلق ومشئومة وشريرة ومخلوقة من ضلع أعوج وخطيرة البلاء؟ متى وأين قال الإسلام إن الله خلق المرأة لتكون مجرد جسد لا وظيفة له سوى إمتاع الرجل وإنجاب الذرية له؟ متى وأين حلل الإسلام إذلالها ودوس كبريائها وكرامتها وسجنها في البيت ومنعها حتى من الخروج إلى المسجد؟
متى وأين حرّم الإسلام تربيتها وتعليمها واشتغالها وتحصيل قوتها وقوت عيالها؟ هل لكل هذه الأراجيف صلة ما بالإسلام وأين نحن من الإسلام الحقيقي، هل نحن ملتزمون بمنجزه التاريخي المتقدم أم أننا نتشدق به حسب؟ هل غادرنا الجاهلية حقاً، وكما أراد لنا دين محمد (ص) أم أننا لا نزال نقبع في ظلامها وظلمتها؟
الجواب المطلوب
لن تفيدنا هنا، كثيراً، تلك الإجابات الحاسمة، سواء كانت بالإيجاب أم بالنفي، ذلك أن الأمر أكثر تعقيداً من إجابة عابرة نلقي بها اللوم على أنفسنا أو على البعض وننفض أيادينا من المسؤولية، مثلما هو أبعد من مجرد ترديد للنصوص المقدسة والتمسح بها والآتيان بنقيضها عملياً. إن الأمر أعمق من كل ذلك وأكثر مدعاة للتأمل والنقاش الحر المسؤول، والهادف لا لمجرد الثرثرة والإدعاء بل للوصول إلى قواسم مشتركة تجمع بين ما أوصانا به الدين الحنيف وبين مصالح أمتنا وشعبنا في التقدم والرقي والنهضة. فالمرأة ليست فقط نصف المجتمع، كما نردد دائماً، بل هي أكثر من النصف بحكم تأثيرها في أولادها وأسرتها ومحيطها، ولذلك سيكون من العبث أو الوهم أن نحلم بتحقيق نهضتنا المنشودة، ونحن نركن هذا الجزء الكبير والمهم من المجتمع في عتمة المنازل وخلف أردية الحشمة الزائفة. نعم هذا هو الواقع الحقيقي للمرأة اليوم. فبعد أربعة عشر قرناً من انعتاق المرأة على يد الرسول محمد (ص) ودينه الحنيف، يصر البعض على إعادة المرأة إلى عصور الظلام والانحطاط، لكي تقبع وراء الأبواب الموصدة بعيداً عن ميادين الحياة الاجتماعية الحقيقية، ميادين العمل والإنتاج والإبداع والمشاركة في بناء مستلزمات النهضة والتقدم. ولذلك فهذا البعض لا يريد للمرأة أن تفتح عينيها على النور والعلم والعقل بل يريدها أن تظل مكبلة بالخرافات والأساطير، وكل هذا يجري باسم الدين والدين الإسلامي بالذات، الذي هو مثال الأديان على الموقف الإيجابي من المرأة وحقوقها الإنسانية. نعم هكذا يريد البعض أن يكون مآل المرأة، بعد كل هذه القرون المديدة، أن تبقى أداة للمتعة والتفريخ حسب. وعدا ذلك فهي لا تصلح لشيء ومن يريد مثالاً على ما نقول ما عليه إلا أن يذهب إلى مكتباتنا العربية ليقرأ العشرات والمئات من الكتب، التي تعيد جماعات التطرف الديني طباعتها بالملايين وإغراق المكتبات والجامعات والبيوت بها، بعد أن كان علاها الصدأ لأنها لا تنتمي للعصر ولا للإسلام الحقيقي. فالإسلام الحقيقي يعارض الجمود كما يعارض الجهل، والتطرف والخطر الذي يتهدد الإسلام كان ولا يزال مصدره هذه الآفات فالجمود وتحجر الأدمغة والتطرف والتمسك بكل ماهو قديم وبائد إضافة إلى إنها لا تمت إلى الإسلام بصلة فهي تعطي المبرر للجهلة ليتصوروا أن الإسلام يعارض التجدد بمعناه الحقيقي والحضاري، نقول الحقيقي والحضاري، وليس عبادة الموضة والتأثر بالغرب والاعتقاد بأن سعادة شعوب الشرق تكمن في أن يصبحوا فرنجة وأن يقبلوا دون تمحيص جميع عاداتهم وآدابهم وسننهم، فكل هذا يمنح الجامدين المبرر لأن ينظروا بعين الريبة إلى كل جديد ويعدونه خطراً على الدين والمجتمع، وبين هذا وذاك فإن الإسلام وحده هو الذي يدفع الثمن وها هو الإسلام، كما رأينا من قبل وكما نرى اليوم، مبتلى بأحقاد الدوائر الاستعمارية والعنصرية المتعصبة من جهة وبالمغالين والجهلة من جهة أخرى. لكن ومما يؤسف له شديد الأسف، أن تلك الاراجيف والترهات التي تنقض الدين الإسلامي صراحة وتسيء إليه، سواء جاءت من مدّعي الإسلام أم من مبغضيه، قد تسربت إلى عقول قطاعات كثيرة من المسلمين فخلقت عندهم صورة مشوهة للمرأة ولشخصيتها ولدورها في الحياة الاجتماعية، وهذا ما نجده مجسداً لا في صفحات وثنايا الكتب والنشرات التي أتينا على ذكرها، بل في ثقافة الناس العامة وفي وعيهم الجمعي، كما في ممارساتهم وتصرفاتهم وتعاملهم مع المرأة.
الموروث الشعبي والمرأة
إن نظرة سريعة على الموروث الشعبي، الذي يعد أحد الروافد الأساسية لثقافتنا السائدة، ستكشف لنا عن حقيقة مؤسفة في شأن ما يحمل هذا الموروث من مضامين تكرس الحط من قيمة المرأة وتسيء الى كرامتها ومكانتها ودورها في المجتمع بل وحتى داخل الأسرة. ويكفي هنا أن نشير الى بعض الامثال الشعبية، التي تنطوي على مثل هذه المضامين، وهي متداولة في اوساطنا وعلى نطاق واسع. فمن أولى مظاهر تحقير المرأة والتقليل من شأنها داخل الأسرة، هو تفضيل انجاب الذكور على الإناث، وهذا ما يذهب اليه المثل القائل: "يامخلفة البنات يامخلفة الهم للممات"، الذي يعكس مظاهر استقبال المرأة منذ لحظة ولادتها بوصفها مصدراً للهم والخيبة داخل الأسرة. بل أن الأم نفسها، التي تلد الانثى، تدفع هي الأخرى، ثمن هذا القدر فتصبح موضع لوم وتبكيت وشعور بالذنب، حيث يقول المثل:"لما قالولي ولد انشد حيلي وانسند ولما قالولي بنية انهدت الحيطة عليه" هكذا تشعر الأم بالخوف والخشية في لحظة الولادة لأن ولادة الأنثى مصدر لوم فيما ولادة الذكر مصدر فرح وابتهاج ، بل ومصدر تكريم للمرأة لأنها ولدت ذكراً ، حيث يقول المثل "أم الغلام تستاهل الإكرام" . ومن لحظة الولادة حتى الشيخوخة ترافق الأمثال الشعبية حياة المرأة ، فهي مصدر دائم للقلق والخوف من جلب العار ، ولذلك يقول المثل الشعبي : " موت البنات ستره " أي أن الأهل يتمنون لبناتهم الموت خشية العار، وهو نفس الدافع الذي كان يحمل بعض قبائل الجاهلية على وأد بناتهم . ويقول مثل آخر " زواج البنات ستره" وهو يماثل ماسبقه لكنه يعتبر زواج البنت خلاصاً من عبئها ، أي أنه في الحالتين (الموت أو الزواج) تظهر رغبة العائلة في التخلص من الفتاة . وتجسيداً لهذه الرغبة هناك الكثير من الأمثال، التي تحث الفتاة على الزواج بصرف النظر عن طبيعة الزوج ورأيها فيه ومدى تقبلها له ، لأن: " ظل رجل ولا ظل حيطه" أي أن الرجل، مهما كان خلقاً وخلقة، على الفتاة أن تقبل لأن " أقل الرجال يغني لنساء" كما يقول مثل آخر. لأن "جوز من عود خير من القعود " كما يذهب مثل ثالث. وهكذا تمضي الأمثال في دفع الفتاة إلى قبول أي مصير لأنه في خاتمة المطاف ، سترة للأهل وحماية لها من الوقوع في شراك الخطيئة والعار . أما بعد الزواج فهناك أمثال أخرى تتكفل في تربية المرأة على الخنوع والخضوع التام للزوج مهما كانت الأحوال وكيف ما كان تعامل الزوج معها. مثلما هناك أمثال توصي الرجال بعدم احترام المرأة أو استشارتها بأي شيء. فالمثل يقول هنا "شوروهن وخالفوهن" وهو مثل بليغ الدلالة على عقلية الاستخفاف بالمرأة وشخصيتها ، أما إذا اضطر الرجل لاستشارة المرأة ، زوجة كانت أم أماً أم أختاً ، فعليه أن يأخذ بالاعتبار وصية المثل القائل " شورة المرأة إن صحت تأخر سنة وإن خابت تأخر العمر كله" (122).
هذا بعض من موروثنا الشعبي الذي يستند ، كما هو واضح من طبيعة الأمثال السالفة ، لا فقط على واقع التخلف والأمية وعلى قيم وأعراف النظام الذكوري السائد ، بل وعلى الرافد الديني كما هو وارد إلينا مشوهاً ومزيفاً أو مفسراً بطريقة متزمتة وبروح ذكورية أنانية. فهذا الرافد وليس الإسلام الحقيقي ، هو من أشاع في أوساط المجتمع الاعتقاد بأن " المرأة عورة" و" المرأة خلقت من ضلع أعوج " و" المرأة تأتي على هيئة شيطان وتذهب على هيئة شيطان " وهو نفسه الذي فسر قوامة الرجل على المرأة باعتبارها مجرد خنوع وخضوع له ، وهو الذي سوغ ضرب الزوجة بوصفه حقاً من حقوق الرجل على المرأة. وأخيراً هو من يعيق مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويتسبب في حرمان المجتمع من استثمار هذه الطاقات في ميادين العمل والانتاج والإبداع والتنمية .
انعكاس التخلف بالقوانين
وسيزداد الأمر سوءاً عندما نجد أن تلك المعتقدات الشعبية الخاطئة والمتخلفة في شأن المرأة، لا تعشش في عقول العامة من الناس وفي وعيهم الجمعي فقط، بل هي وجدت طريقها، منذ عقود طويلة، الى دساتيرنا والى قوانين الأحوال المدنية التي تنظم حياتنا اليومية. إن نظرة سريعة على بعض المواد المعمول بها في هذه القوانين، وفي العديد من البلدان العربية والاسلامية، تكشف لنا بجلاء عن الآلية التي يتم بها اخضاع المرأة وقهرها عبر استخدام قوة القانون، وفي مسائل عدة كالزواج والطلاق والأرث والولاية والخيانة الزوجية، وغير ذلك من المسائل التي يستند القانون في تحديد احكامها على مذاهب وآراء فقهية يدعّي أغلبها أنه يستند الى الشريعة الإسلامية. ولكن عند التدقيق سنجد أنها تستند الىمذاهب فقهية محافظة، واحدة التفسير، بل أن البعض من هذه المواد القانونية مستمد من دساتير وقوانين دول أوربية كانت مستعمرة لبلداننا (123). ولهذا فهناك مظاهر كثيرة تكرس التمييز بين الرجل والمرأة على نحو يغمط حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. وإذا كان لا بد من الامثلة فيمكن الاشارة الى أن العديد من قوانين الاحوال المدنية العربية تضمن حق الرجل المسلم في أن يعدد الزوجات حتى أربع دون قيد أو شرط على رغم أن الآية القرآنية في هذا الشأن تشترط التوفر على العدل، بل هي تقيد التعدد بعبارة "فأن خفتم.." لما له من اضرار على الأسرة كاشاعة مشاعر العداوة بين أفرادها، فكما يقول الأمام محمد عبده (لو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين) كما تضمن هذه القوانين للرجل الحق في أن يورث اسمه ونسبه وأن يمنح جنسيته لأبنائه حتى إذا كان متزوجاً بأجنبية، وتحرم الأم كل هذه الحقوق. ويحق للرجل أيضاً طلاق زوجته متى شاء وبلا قيود عدا توثيق الطلاق واعلام الزوجة به، فيما يحرم على المرأة ممارسة هذا الحق إلا في حدود نادرة كأن تكون العصمة بيدها. ويحق للزوج رفع دعوى الطاعة على زوجته إذا خرجت مكرهة أو متضررة، وإذا لم تنفذ تعد ناشزاً، بحكم القانون وتسقط كافة حقوقها المالية والاجتماعية. وتميز الكثير من قوانين الاحوال المدنية بين الرجل والمرأة في الاحكام الخاصة بالخيانة الزوجية. فإذا ضبط الرجل يخون زوجته فلا عقوبة له بل هو شاهد فقط على المرأة التي كان يمارس معها الخيانة، أما الزوجة إذا ضُبطت (وهنا يُهمل غالباً شرط الشريعة الاسلامية في توفر الشهود الأربعة) فعقوبتها السجن. أما إذا قتل الزوج زوجته الخائنة، وهذا سائد في أنحاء كثيرة من بلداننا، فهو يعتبر في حالة دفاع عن النفس والشرف، لكن إذا قتلت الزوجة زوجها تحت نفس الظروف والشروط فهي، في نظر القانون، قاتلة يطبق عليها قانون الجنايات وأحكامه (وهنا أيضاً يُغض النظر عن الشريعة الاسلامية التي ساوت في العقوبة بين المرأة والرجل حيث يقول نص الآية الكريمة (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة). وتحّرم القوانين المدنية في كثير من البلدان العربية تولي المرأة وظيفة القضاء مع أن العديد من الفقهاء يجيزون ذلك(124). وأخيراً لا بد من الاشارة الى أن المرأة في غالبية بلداننا لا تزال محرومة من حقوقها السياسية كحق الترشيح أو الانتخاب أو تولي المناصب السياسية حتى إذا كانت مؤهلة لذلك.
وهكذا سنجد أن القوانين المدنية، وخاصة تلك التي تنظم الحياة الاجتماعية(125)، لا تختلف بشيء عن الثقافة السائدة، إنما هي انعكاس لهذه الثقافة بكل ما تحمل من مضامين محافظة ومتخلفة. فهي تؤكد وتكرس السائد من الأحكام الدينية المبنية أصلاً على التفسيرات والتأويلات ذات الطابع الانتقائي والتجزيئي، أو على الاحاديث المنسوخة والمحرفة وحتى المختلقة اختلافاً. لهذا لا بد من القول، في الختام، إنه إذا كان قد تم استعباد المرأة تاريخياً، عبر اخضاعها لسيطرة الرجل داخل الاسرة ومن ثم داخل المجتمع، ومن خلال منظومة الأعراف والتقاليد والقوانين المستندة زيفاً على الموروث الديني، فسيكون تحريرها من هذه القيود مشروطاً بالعودة الى المنجز الأصيل والحقيقي للإسلام في شأن المرأة أولاً، ومن خلال رؤية تجديدية للفكر الاسلامي ثانياً، وعبر إعادة نظر جذرية بأنماط وأشكال التفكير السائدة، تأخذ في مقدمة اعتباراتها حاجة الأمة الماسة لاستثمار جميع الطاقات البشرية المتاحة لتحقيق نهضتها المنشودة واللحاق بركب الشعوب المتقدمة.
هوامش ومصادر
1ـ نبيل فياض /حوارات في قضايا: المرأة، التراث، الحرية/ دار حوران، دمشق 1997 ص 48
2 ـ المصدر السابق ص 48
3ـ سفر التكوين 3/16
4ـ يوشع 25/1
5 ـ سفر الخروج 21،7-11
6 ـ سفر التثنية 25/5،6
7 ـ محمود عبد الحميد / حقوق المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى/ مكتبة مدبولي، القاهرة 1990 ص 34
8 ـ نبيل فياض /مصدر سابق ص 50
9 ـ المصدر ذاته ص 49
10ـ المصدر ذاته ص49
11 ـ المصدر ذاته ص 49
12 ـ سفر اللاويين 15 /19
13ـ سفر اللاويين 12 /1
14 ـ سفر اللاويين15 /25
15 ـ يعتبر بعض المؤرخين والباحثين أن الرسول بولس هو مؤسس الديانة المسيحية ومنشىء الكنيسة، وقد وضع لها أصولها التي تطورت عليها في العصور اللاحقة كواحدة من الأديان العالمية الكبرى، دون أن تكون على صلة مؤكدة بالسيد المسيح. على أن بولس كان يتفوق على الحواريين في جوانب عديدة من شخصيته القيادية المتينة، وقد تمتع بقدر وافر من الدهاء والقدرة على التنظيم، كما كانت له معرفة جيدة بالمنطق اليوناني يمكن تلمسها في سطور رسائله. للمزيد انظر :هادي العلوي/ محطات في التاريخ والتراث/ دار الطليعة الجديدة، دمشق 1997 ، ونبيل فياض، حوارات...، مصدر سابق.
16 ـ هادي العلوي، مصدر سابق ص 45
17 ـ المصدر ذاته ص45
18 ـ المصدر ذاته ص 46
19 ـ نبيل فياض، مصدر سابق ص51
20 ـ المصدر ذاته ص 51
21 ـ انجيل لوقا 1/42
22 ـ انجيل لوقا 1 /42
23 ـ انجيل لوقا 2/38
24 ـ انجيل يوحنا 8: 3/11
25 ـ الصادق النيهوم/ إسلام ضد الإسلام/ سلسلة كتاب الناقد، لندن 1994 ص236
26 ـ محمود عبد الحميد، مصدر سابق ص 34
27 ـ رسالة بولس إلى ثيموثاوس 2/12
28 ـ رسالة بولس إلى أهل افسس 5/2
29 ـ المصدر ذاته.
30 ـ رسالة بولس الى كورنثوس 11/6
31 ـ المصدر ذاته.
32 ـ جورج مسوح( أين الشرف العلمي) مجلة الناقد، العدد 67 كانون الثاني / يناير 1994
33 ـ نبيل فياض، مصدر سابق ص 54
34 ـ المصدر ذاته ص54
35 ـ مما جاء في المرسوم: "إننا نطبق العدل ونعلن أن النبلاء والبارونات لن يناموا الليلة الأولى مع المرأة التي يتزوجها الفلاح كدليل على سلطتهم". محمود عبد الحميد، مصدر سابق ص 38
36 ـ هناك عادات كثيرة في الجاهلية تعود، في جذورها، الى الديانة اليهودية (مثل ابتعاد الرجل عن زوجته أثناء الحيض) وكذلك تعود، بعض الأعراف والتقاليد، الى المشاعية الأمومية. انظر الصادق النيهوم، مصدر سابق، وهادي العلوي /فصول عن المرأة/ دار الكنوز الأدبية، بيروت 1996.
37 ـ نكاح الرهط هو تعدد الأزواج، والرهط من الرجال مابين ثلاثة الى تسعة، وهناك نساء جاهليات كان لهن تسعة أزواج في وقت واحد. أما نكاح المقت فهو استيلاء الابن على زوجة أبيه بعد موت الأب، ووضعها تحت وصايته. يتزوجها إن شاء أو يزوجها لآخر ويستولي على مهرها. ويعود كل من نكاح الرهط والمقت الى المشاعية البدائية. للمزيد انظر جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين بيروت 1976 ج4، كذلك هادي العلوي: فصول عن المرأة، مذكور.
38 ـ مع أن المرأة في الجاهلية كانت محرومة من جميع الحقوق إلا أنها كانت وفي الوقت ذاته، تتمتع ببعض الحريات، فقد كان لها أن تساير الرجل الغريب أو تستقبله في منزلها مع غياب أهلها، وهي ملزمة بأداء حقوق الضيافة لمن ينزل عليها من الرجال. وكان لها موقع في الحياة الثقافية، إذ ظهر من الجاهليات شاعرات كبيرات وحكيمات وكاهنات. وكانت تملك حق الطلاق كما يملكه الرجل، مثلما كان لها الحق في إقامة علاقة صداقة مع رجل تختاره وتخلو به، شرط عدم المساس بجسدها. انظر: هادي العلوي، فصول عن المرأة، مذكور.
39 ـ زواج التفشل (ولا علاقة له بالفشل) هو الزواج الإبعادي، ويقابله الزواج الإضوائي وهو الزواج من الأقارب. هادي العلوي/فصول عن المرأة/مصدر سابق ص 21
40 ـ د . جواد علي، مصدر سابق ج4 ص539
41 ـ المصدر ذاته.
42 ـ هادي العلوي ،فصول عن المرأة، مصدر سابق ص 18
43 ـ المصدر ذاته ص 38
44 ـ المصدر ذاته ص 38
45 ـ محي الدين الزبيدي الحنفي/ تاج العروس/ دار الفكر 1994 ص 364
46 ـ د. جواد علي، المفصل، مصدر سابق ص 636
47 ـ المصدر ذاته ص 608
48 ـ د. فاضل الأنصاري (موقف الإسلام من المرأة) صحيفة المنتدى الثقافي، دمشق العدد الرابع 1997 ص2
49 ـ المصدر السابق
50 ـ البقرة 35
51 ـ الآية 115 سورة طه
52 ـ الآية 121 سورة طه
53 ـ كما مر بنا سابقاً فإن قصة الخلق بالنسبة للمسيحية هي ذاتها قصة التوراة اليهودية، التي يستخدمها الرسول بولس لإخضاع المرأة للرجل، كما هو وارد في رسالته الى أهل كورنثوس 11/3
54 ـ النحل 97
55 ـ النساء 1
56 ـ النساء 32
57 ـ الإسراء 31
58 ـ النحل 58 ـ 59
59 ـ الشورى 49
60 ـ النساء 19
61 ـ البقرة 234
62 ـ البقرة 232
63 ـ محمود عبد الحميد / مصدر سابق ص 54
64 ـ الممتحنة 22
65 ـ من المفيد الإشارة هنا الى أن واحدة من القضايا التي لا يزال عالمنا العربي ـ الإسلامي مشغول بها، بعد أربعة عشر قرناً، هي قضية صلاحية المرأة لتولي المناصب القضائية. فقبل سنوات قليلة انعقدت في القاهرة ندوة وطنية أقامها المركز العربي لاستقلال القضاء، وشارك فيها عدد كبير من رجال الدين والقضاء وأساتذة الجامعات، لمناقشة هذه القضية، إلا أن الندوة لم تخرج بنتيجة تذكر، إذ انقسم المشاركون في أعمال الندوة بين مؤيد لتولي المرأة المناصب القضائية، اعتماداً على نصوص الفقه الإسلامي والشريعة والدستور والقانون والمواثيق الدولية، وكذلك تجارب بعض البلدان العربية (مثل سوريا والمغرب والسودان وليبيا) وبين معارض لتوليها تلك المناصب، اعتماداً على تفسيرات متعصبة وموروثات خرافية نسجها الذكوريون عن طبيعة المرأة وقدراتها الجسدية والعقلية. ( مجلة روز اليوسف القاهرية،عدد 2/3/1998)
66 ـ لا يمكن لمسلم يمتلك الحد الأدنى في معرفة السنة النبوية، أن يعتبر ما جرى للمرأة في أفغانستان، إبان حكم طالبان، على صلة، بأي شكل من الأشكال، بهذه السنة الشريفة.
67 ـ هادي العلوي، فصول، مصدر سابق ص 35
68 ـ المصدر ذاته ص 36
69 ـ المصدر ذاته ص 36
70 ـ محمود عبد الحميد، مصدر سابق ص 123
71 ـالشيخ خليل عبد الكريم، محاضرة بعنوان (تجديد الفكر الإسلامي) جامعة دمشق 31/ 3/1998
72 ـ الصادق النيهوم، مصدر سابق، ص 210
73 ـ النساء 101
74 ـ المائدة 106
75 ـ إبراهيم 45
76 ـ النساء 3
77 ـ البقرة 232
78 ـ هادي العلوي، فصول، مصدر سابق ص 36
79 ـ صحيح مسلم 2/32 ـ 33
80 ـ هادي العلوي، فصول، مصدر سابق ص 58
81 ـ المصدر ذاته ص 60
82 ـ استثنيت من قيود آية الحجاب فئة من النساء ذُكرت في آية لاحقة من نفس السورة رقمها 60 ويقول نصها " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فلا جناح عليهن إن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن" والقواعد في الآية هن النساء اللواتي بلغن سن اليأس وما في حكمه، مما يوقف حاجة المرأة الى الرجل ولا يجعل حالها، من جهة أخرى، مثيرة لشهوته.
83 ـ محمد عبد الحكيم خيال/ الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية/ دار الدعوة، القاهرة بدون تاريخ ص 177
84 ـ محمد البوطي /الى كل فتاة تؤمن بالله/ دمشق ص 42
85 ـ المودودي /الحجاب/ بدون تاريخ ص 152
86 ـ البوطي مصدر سابق ص 10
87 ـ المودودي، مصدر سابق ص 152
88 ـ المصدر ذاته ص 238
89 ـ محمود عبد الجميد، مصدر سابق ص 166
90 ـ النساء 129
91 ـ النساء 3
92 ـ هادي العلوي، فصول، مصدر سابق ص 61
93 ـ صحيح البخاري، مصدر سابق، مجلد 4 ص 226
94 ـ ابن حجر العسقلاني /فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري/ المطبعة البهية، القاهرة جزء 13 ص 46
95 ـ المصدر ذاته.
96 ـ ابن الأثير /أسد الغابة/ جزء 5 ص 38
97 ـ الطبقات لابن سعد، جزء 5 ص159
98 ـ ابن الأثير، مصدر سابق، جزء 5 ص 38
99 ـ فتح الباري، مصدر سابق، جزء 13 ص 47
100 ـ صحيح البخاري، مصدر سابق، جزء 1 ص 199
101 ـ هادي العلوي، فصول، مصدر سابق ص 8
102 ـ المصدر ذاته ص 9
103 ـ يقول البخاري عن تجربته "كتبت حسب شهادة الـ 1080 شخصاً... ولم أكن لأدخل في الكتاب أي حديث قبل أن أتوضأ وأصلي ركعتين" في تعبير عن قدسية مهمته.
104 ـ الإسراء 31
105 ـ إمام بن عبد البر / الانتقاد في فضل الصلاة للائمة الفقهاء / دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ ص 16
106 ـ المصدر ذاته ص 15
107 ـ كل هذه الأحاديث وغيرها واردة في العديد من الكتب منها: إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي ـ كشف الغمة عن جميع الأمة، للشيخ عبد الوهاب الشعراني ـ حقوق الزوجين، أبو الأعلى المودودي ـ فتاوى النساء، أبن تيمية.
108 ـ في تقديمه لكتاب عبد الحليم أبو شقة (تحرير المرأة في عصر الرسالة) يقول الشيخ الغزالي "إن المسلمين انحرفوا عن تعاليم دينهم في معاملة النساء وشاعت بينهم روايات مظلمة وأحاديث أما موضوعة أو قريبة من الوضع، انتهت بالمرأة المسلمة الى الجهل الطامس والغفلة البعيدة عن الدين والدنيا معاً".
109 ـ نبيل فياض / حوارات، مصدر سابق ص75
110 ـ أبو حامد الغزالي /الزواج الإسلامي السعيد /مكتبة القرآن، القاهرة ص80
111 ـ سناء المصري /خلف الحجاب / سينا للنشر، القاهرة 1989 ص 43 والحديث المذكور منسوب، ويا للعجب، الى الرسول (ص) نقلاً عن لجنة النشاط الثقافي والسياسي في مكتبة الطب البشري بالإسكندرية.
112 ـ الأحياء، مصدر سابق 2 : 55
113 ـ المصدر ذاته 2: 39 ـ 41
114 ـ البهي الخولي /المرأة بين البيت والمجتمع/ بدون تاريخ ص 63
115 ـ البوطي، الى كل فتاة، مصدر سابق / ص 16
116 ـ المودودي / الحجاب، مصدر سابق
117 ـ محمد علي قطب / بيعة النساء للنبي / مكتبة القرآن، القاهرة ص 95
118 ـ سناء المصري، مصدر سابق ص 65
119 ـ المصدر ذاته ص 75
120 ـ حسن البنا / حديث الثلاثاء/ مكتبة القرآن، القاهرة ص 370
121 ـ المصدر ذاته ص 370
122 ـ يراجع بشأن الأمثال الشعبية كتاب ليلى عبد الوهاب / العنف الأسري / دار المدى للثقافة والنشر، سوريا 1994 ص 28
123 ـ المصدر ذاته، ص 37 حيث تشير الكاتبة الى أن الكثير من مواد قانون الأحوال الشخصية المصري مستمدة من القانون الفرنسي، وينطبق الأمر على قوانين الأحوال الشخصية في الجزائر ولبنان.
124 ـ يقول ابن جرير: لا تشترط الذكورة في القضاء، ويقول أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضية في الأحوال. أما الطبري فيقول يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء. ويمكن الإشارة هنا الى مثال معاصر عن تولي بنزير بوتو منصب رئيس الوزراء في الباكستان، وهي واحدة من اكبر الدول الإسلامية.
125 ـ الأمثلة الواردة متعلقة بقوانين الأحوال المدنية في دول عربية مختلفة، لكن بالأخص في مصر.